الحكومة السودانية ترصد تقارير تناولت علاقتها مع دول الخليج بعيداً عن الحقيقة

كذَّبت وزارة الخارجية السودانية تقارير صحفية تزعم إسهام المملكة العربية السعودية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد على خلفية القرارات الاقتصادية للحكومة. وسارعت الخارجية السودانية، في بيانٍ صدر عنها مساء أمس الأول وتحصلت «الشرق» على نسخةٍ منه، إلى نفي ما نشرته إحدى الصحف السودانية التي ادَّعت إسهام المملكة في الأحداث التي شهدتها البلاد، وأكدت الوزارة أن علاقات السودان بكل دول الخليج علاقات راسخة. وقال بيان الخارجية إنها رصدت خلال الأيام الماضية تقارير وتعليقات في الصحف والمواقع الإلكترونية السودانية تتناول علاقات السودان بدول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بطريقة تجافي الحقيقة وتضر بالعلاقات الأخوية الراسخة.
وأضاف البيان «إنه كان من ضمن ذلك نشر تصريحات كاذبة ومنتحَلة باسم قيادات سياسية سودانية، في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لتلك العلاقات».
وكذَّبت الخارجية «ما ورد كذلك في العمود اليومي لكاتب معروف يوم الخميس الماضي حول أن دول الخليج رفضت استقبال وزير الخارجية، وكذلك ما أبرزته إحدى الصحف يوم الجمعة نقلاً عن ما ذكرت أنه تقرير أمريكي يزعم وجود صلة للمملكة العربية السعودية بالأحداث التي شهدتها البلاد عقب إعلان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة».
ووصفت الخارجية السودانية علاقات السودان بكل دول الخليج ب «علاقات راسخة تقوم على ثوابت وأسس متينة قوامها روابط الأخوة والصلات الشعبية، وقد عبر عن ذلك الدعم المستمر من دول الخليج للسودان».
وجددت الخارجية السودانية حرصها على صون وتطوير هذه العلاقات، وأبدت رفضها لأية محاولة للإساءة لها مهما كانت دوافعها أو منطلقاتها. ونبهت الوزارة إلى عدم صحة ما ورد من مزاعم في التقرير الأمريكي المشار إليه، معتبرةً أن هذه المزاعم الكاذبة هي مجرد محاولة للإساءة للعلاقات الأخوية المتينة بين السودان والمملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد الأحداث في السودان، عاد الهدوء إلى معظم المدن والولايات، فيما عززت السلطات من وجود قواتها بكثافة في الشوارع والطرق الرئيسة. ونفذت سلطات الأمن السوداني حملة اعتقالات واسعة في أعقاب «جمعة الحرية» التي دعا لها ناشطون وسياسيون من مناطق مختلفة من الخرطوم، واعتقلت السلطات أمس السبت نقيب أطباء السودان، الدكتور أحمد الشيخ، من داخل عيادته وسط العاصمة الخرطوم.
وكان الشيخ أفاد في تصريحاتٍ صحفية مؤخراً أن عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية منذ اندلاعها ضد رفع الدعم عن الوقود بلغ 210 قتلى، وأن معظم الإصابات تركزت في منطقتي الرأس والصدر؛ ما يعني استهداف قتلهم، بحسب قوله.
ونقابة أطباء السودان هي جسمٌ موازٍ لنقابة الأطباء الرسمية، التي يقول معارضون للنظام الحاكم، إن منتسبين له يسيطرون عليها.
وعلى صعيدٍ ذي صلة، قضت محكمة جنايات الأوسط في أم درمان، برئاسة القاضي طلال صديق الحاج، على 10 أفراد «بينهم أطفال قاصرين» بالجلد 20 جلدة والغرامة 200 جنيه بعد مشاركتهم في التظاهرات ضد القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.
إلا أن مصدراً قانونياً أبلغ «الشرق» أن المحاكمة تمت بصورة عاجلة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة ولم يمثُل فيها الدفاع أمام القاضي.
وكان ال 10 الذين تمت محاكمتهم ألقت الشرطة القبض عليهم في حي العباسية في أم درمان بعد خروجهم في مظاهرات منددة بالغلاء ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات.
وتتواصل اليوم الأحد جلسات المحاكمات الجنائية للمقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة بعد أن تمت محاكمة 48 شخصاً بأحكام تراوحت بين السجن والجلد والغرامة.
وفي السياق نفسه، أكد أحد أولياء الدم من أسر ضحايا الأحداث الأخيرة، في تصريحٍ نقله موقع «سودان تربيون»، أن اتصالات وترتيبات تتم الآن لتشكيل لجنة من الأسر التى قدمت شهداء بغرض اللجوء إلى المحاكم الدولية بمعاونة بعض القانونيين والمنظمات الدولية.