المرشح الماطر يتَّهم «بلدي عنيزة» بتجاوز الأنظمة ويطعن في النتائج.. والقائم بالأعمال يرفض التعليق

رفض نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة عنيزة والمرشح الأول لرئاسة المجلس عبدالله المانع الرد على اتصالات «الشرق» المتكررة للتعليق على الإشكاليات التي يشهدها المجلس حالياً بصفته القائم بأعمال الرئاسة نظراً لسفر الرئيس عبدالعزيز الخلف خارج المملكة، واكتفى المانع بالرد برسالة نصية من هاتفه الجوال قال فيها: «لايوجد ولله الحمد أي إشكاليات، وليس لدي ما أقوله».
وجاء كلام المانع مخالفاً لمنافسه عضو المجلس ومرشح الرئاسة عواض الماطر، الذي طعن في نزاهة الانتخابات التي جرت، متهماً الرئيس الخلف بالتحايل على النظام الداخلي لانتخاب رئيس المجلس، والتلاعب بموعد الانتخابات. وقوله: إن الرئيس الخلف أخفى تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، الذي حدد موعد انتخابات رؤساء المجلس يوم 18 من شهر ذي القعدة، وضلل أعضاء المجلس بإخطارهم بموعد آخر للانتخابات غير الموعد القانوني الذي حددته الوزارة، في مخالفة صريحة للنظام واللوائح.
ويعدُّ الإشكال القانوني الذي برز داخل المجلس البلدي في عنيزة، هو الأول بتاريخ المجالس البلدية السعودية، وبحسب ما يرويه أطراف القضية، فإن الإشكال برز عندما أصدر رئيس المجلس عبدالعزيز الخلف قراراً مطلع الشهر الجاري بإجراء انتخابات لاختيار رئيس للمجلس، حيث انحصر التنافس بين اثنين من أعضاء المجلس هما: عواض الماطر وهو عضو منتخب، ورئيس لجنة الأهالي في المجلس، وما بين العضو المعين ونائب الرئيس الحالي عبدالله المانع، ما تسبب في حدوث تكتل بين الأعضاء المعينين من جهة، والأعضاء المنتخبين من جهة ثانية، وفوز كل عضو بخمسة أصوات بالتساوي.
وطبقاً لما ذكره القانوني ساير الفارس فإن الإجراء بهذه الحالة يقتضي ان يتم الرفع للوزارة بماحدث بمحضر رسمي ويرفق به محضر اجتماع المجلس البلدي، وللوزارة الحق في اختيار الرئيس من بين المتنافسين الاثنين، وغالباً فإن الوزارة بمثل هذه الحالات تختار العضو المعين من قبلها، وفي الغالب لا يقع اختيار الوزارة على الأعضاء المنتخبين.
من جهته، تناول المرشح لرئاسة المجلس البلدي في عنيزة عواض الماطر القضية بقوله إن الخطأ وقع حين أخفى رئيس المجلس تعميم وزير الشئون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، الذي حدد موعد انتخابات رؤساء المجلس يوم 18 من شهر ذي القعدة، واستمرارها لمدة أسبوعين، وتضليله أعضاء المجلس بإخطارهم بموعد آخر للانتخابات غير الموعد القانوني الذي حددته الوزارة، في مخالفة صريحة للنظام واللوائح. وأضاف لقد تقدمت فور علمي بالتعميم باعتراض رسمي مؤكداً أن ما حدث مخالفة صريحة، وعليه فإنه يجب ان يعاد النظر في الإجراءات التي تبعته لأنها ولَّدت أضراراً لا يمكن قبولها. وذكر الماطر أن رئيس المجلس عبدالعزيز الخلف غادر خارج المملكة في إجازة للعلاج قد تطول، وأن مغادرته كانت فور إجراء الانتخابات، وكان صوته لصالح منافسي على الرئاسة عبدالله المانع وهو الصوت الذي جعله يتساوى معي في عدد الأصوات.
مصدر مطلع داخل المجلس البلدي رفض ذكر اسمه أكد القصة، معتبراً أن ما جعل رئيس المجلس يقوم بإخفاء التعميم وتقديم الانتخابات عن موعدها وجود رغبة لترجيح فوز العضو المعين برئاسة المجلس، حيث إن إجراء الانتخابات في موعدها النظامي يتزامن مع سفر الرئيس، وبالتالي يفوز العضو المنتخب بخمسة أصوات مقابل أربعة للعضو المعين.
ويعود القانوني ساير الفارس ليعلق على ذات الموضوع، ويقول إن القاعدة القانونية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، لذا فإنه من المرجح أن تصدر وزارة البلديات قرارها ببطلان الانتخابات ويكون أمامها خياران: إما إلغاء صوت الرئيس واعتبار النتيجة خمسة أصوات للعضو عواض الماطر العضو المنتخب مقابل أربعة للعضو عبدالله المانع، أو أن تقوم الوزارة بإصدار قرار يقضي بإعادة الانتخابات، واستبعد الساير وجود عقوبات تطال رئاسة المجلس البلدي في عنيزة من الوزارة. وقال من المتوقع صدور خطاب لرئيس المجلس يطالبه بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاميم.