امتدت دائرة الاحتجاجات في السودان في يومها الرابع لتعم عددا كبيرا من المدن والولايات، فيما واصلت السلطات استخدام العنف المفرط وإطلاق الرصاص العشوائي فتزايد عدد القتلى والجرحى. وسقط حتى مساء أمس الأول، الأربعاء، ما لا يقل عن 15 قتيلا بينهم 4 أفراد من الشرطة وأعداد كبيرة من الجرحى بعضهم في حالات خطيرة مع حدوث حالات إغماء بين المواطنين بالتزامن مع استمرار موجة الاعتقالات، في وقتٍ قطعت فيه الحكومة خدمة الإنترنت والاتصال. وفيما أفادت أنباء بانضمام عناصر من الجيش والشرطة إلى المحتجين، علقت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم الدراسة في جميع مدارس الولاية حتى الإثنين المقبل، وقللت الحكومة من خطورة الاحتجاجات وأعلنت عن التصدي لها بالقانون. وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في مدن وولايات السودان واستمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، وأُحرِقَت عدة مؤسسات عامة ومقار للمؤتمر الوطني الحاكم وعدد من مركبات الشرطة والمركبات العامة بعضها يُعرَف ب (باصات الوالي). وتحصلت «الشرق» على قائمة بأسماء عدد من القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، وهم مازن محمد أحمد سيد أحمد، إبراهيم محمد علي، الطيب عبد الودود، منى عبد الرحمن سليمان، هاجر عبد العليم (طفل)، منير أحمد (طفل)، فرح أيمن محمد (طفل)، عاصم هشام، مجتبى حسن، يوسف أنور، أمل منذر، أحمد عرابي، بجانب 7 آخرين 3 منهم من منطقة الدروشاب في محافظة بحري ومنطقة الحاج يوسف في محافظة شرق النيل. فيما امتلأت عنابر وأفنية المستشفيات بأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين بعضهم وُصِفَت حالاتهم بالخطيرة، مع وجود حالات إغماء لعدم توفر الإسعافات الأولية الكافية وانعدام الدواء. وعلى صعيد التضييق على المعارضين، فرضت قوة تتبع للأمن علي متن 3 مركبات حصاراً أشبه بإقامة جبرية على منزل رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، فاروق أبوعيسي، وانتشرت بعض الرسائل التهديدية لعدد من عناصر المعارضة، فيما قطعت الحكومة شبكة الإنترنت والاتصالات وفرضت أجهزة الأمن رقابة على الصحف وألزمتها بنشر بيانات الشرطة والحزب الحاكم بجانب تقييد عمل مراسلي الوكالات والقنوات الفضائية ومنعهم من نقل الأحداث على الأرض، وقامت السلطات بالفعل باستدعاء مراسل قناة سكاي نيوز طارق التجاني. من جهتها، أدانت منظمات دولية وإقليمية من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتحالف العربي من أجل دارفور وشبكة إعلام الأزمات العربية، استخدام العنف المفرط في مواجهة المحتجين واستنكرت عمليات الاعتقال وسط السياسيين والناشطين والمحتجين. ورأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه كان على السلطات الأمنية ألا تعمل على تفريق التظاهرات التي خرجت للتعبير عن رفض القرارات التي تنال من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني من تدهور متفاقم أساسا، وقالت إن اللجوء إلى القوة ساهم في تفجير موجة متصاعدة من الغضب التي تقتضي معالجة سياسية تستند على حق المواطنين في التعبير وتلبية مطالبهم.
