دخلت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية يومها الثالث واتسعت لتشمل عدداً من المدن والولايات في السودان، فيما واصلت السلطات الأمنية استخدام العنف المفرط وإطلاق الرصاص العشوائي، لتصل حصيلة عدد القتلى إلى 15 شخصاً حتى مساء أمس بينهم أربعة من الشرطة وأعداد كبيرة من الجرحى بعضهم في حالات خطرة، فيما استمرت الاعتقالات بين صفوف المتظاهرين، وقطعت الحكومة خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وانضمت عناصر من الجيش والشرطة للمحتجين، وعلَّقت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الدراسة في جميع مدارس الولاية حتي الإثنين المقبل، بينما أدانت منظمات إقليمية ودولية أعمال العنف. وقللت الحكومة من خطورة الاحتجاجات وأعلنت عن التصدي لها بالقانون. وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في مدن وولايات السودان التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، كما اندلعت صباح اليوم الثاني النيران وتم حرق عدد من المؤسسات العامة ودور مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وعدد من مركبات الشرطة والمركبات العامة بعضها مايعرف ب (بصات الوالي) ، وحصلت «الشرق» علي قائمة لعدد من القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات أمس وأمس الأول، بينهم مازن محمد أحمد سيد أحمد، وإبراهيم محمد علي، والطيب عبد الودود، ومنى عبدالرحمن سليمان، وهاجر عبد العليم (طفل)، ومنير أحمد (طفل)، وفرح أيمن محمد (طفل)، وعاصم هشام، ومجتبى حسن، ويوسف أنور، وأمل منذر، وأحمد عرابي. فيما امتلأت عنابر وفناء المستشفيات بأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين بعضهم وصفت حالاتهم بالخطرة، مع وجود حالات إغماء عالية في ظل عدم توفر الإسعافات الأولية الكافية وانعدام الدواء، نتيجة استخدام العنف المفرط وإطلاق الرصاص العشوائي، بجانب استخدام الغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات لتفريق المحتجين، واستمرت موجة الاعتقالات وسط المتظاهرين وعناصر القوى السياسية المعارضة والحركات الشبابية، وفرضت قوة تتبع للأمن حصاراً فيما يشبه الإقامة الجبرية على منزل رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى، وانتشرت بعض الرسائل التهديدية لعدد من عناصر المعارضة السودانية، وفرضت أجهزة الأمن رقابة على الصحافة وألزمتها بنشر بيانات الشرطة والحزب الحاكم ،بجانب تقييد عمل مراسلي الوكالات والقنوات الفضائية ومنعهم من نقل الأحداث على الأرض، وعلقت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الدراسة في جميع مدن الولاية اعبتاراً من أمس وحتى الإثنين القادم. من جهتها أدانت منظمات دولية وإقليمية من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتحالف العربي من أجل دارفور وشبكة أعلام الأزمات العربية، وحصلت «الشرق» على نسخة من البيانات الصادرة، التي أدانت استخدام العنف المفرط في مواجهة المحتجين الذي راح ضحيته عدد من الشباب والأطفال واستنكرت عمليات الاعتقال وسط السياسين والناشطين والمحتجين. ورأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه كان على السلطات الأمنية ألا تعمل على تفريق التظاهرات التي خرجت للتعبير عن رأيها برفض القرارات التي تنال من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني تدهوراً متفاقماً بالأساس، وأن اللجوء إلى القوة أسهم في تفجير موجة متصاعدة من الغضب التي تقتضي معالجة سياسية تستند على حق المواطنين في التعبير وتلبية مطالبهم.
