المملكة: إسرائيل ترى نفسها دولة فوق القانون

اعتبرت المملكة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة التصرفات الهمجية والاستهتار بالقرارات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة أمراً يدعو محبي الحرية والكرامة والسلام في هذا العالم للشعور بالحزن والألم والأسى.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلجيكا ولكسمبورج، فيصل بن حسن طراد، أن التاريخ الإنساني لم يشهد ظلماً كالذي يقع على الشعب الفلسطيني الذي يحلم بالعيش على أرضه بحرية وكرامة كسائر شعوب العالم ولم يتسول هذه الحقوق من أحد ولم يساوم عليها خلال هذا الصراع الطويل والمرير.
وشدد طراد وهو رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، على حرص المملكة على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، مبيِّناً أن المملكة ساهمت وتساهم في المساعي الإقليمية والدولية جميعها من أجل تعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني ورفع المعاناة المستمرة عنه وترى ذلك واجباً لن تتخلى عنه ما لم يتوقف هذا الصراع ويحل الأمن والسلام للجميع.
وقال إنه من الظلم أن يبقى الشعب الفلسطيني محروماً من نيل حقوقه المشروعة في الاستقلال والحرية والكرامة على أرض دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وعلى أساس حدود عام 1967. وطالب السفير طراد المجتمع الدولي بأن يتحمل كامل مسؤولياته والتزاماته وأن يحقَّ الحقوق غير القابلة للتصرف أو المساومة التي نصت عليها القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية، متهماً إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بأنها كانت ولا تزال تتصرف ككيان محتل ذي طبيعة عنصرية مقيتة.
وتابع «التوسع الاستيطاني لا يزال يلتهم أراضي الفلسطينيين بلا هوادة وجدار الفصل العنصري الكريه تمدد كالأفعى في أراضي الفلسطينيين ودمر ممتلكاتهم والحصار الجائر تفرضه إسرائيل كسجن كبير وعقاب جماعي، وعلاوة على هذا هنالك عمليات القتل المتعمد والاعتقال والأسر وفرض القيود العقابية والإجراءات التعسفية والأوضاع المأساوية داخل السجون الإسرائيلية وعمليات الحفريات التي تجرى في مدينة القدس وتشويهها وطمس معالمها التاريخية والدينية في محاولة لتهويدها».
وبيَّن أن إسرائيل وعلى ضوء ما تقوم به من هذه الأعمال الوحشية البغيضة تعد نفسها دولة فوق القانون، مؤكدا أنه إذا كان الإسرائيليون يعتقدون أن الإيغال في إيذاء الفلسطينيين سيجلب لهم الأمن فهذا غاية السفه فلن يجلب الأمن إلا السلام.
وأفاد السفير طراد بأن بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافةً يتنافى مع الشرعية الدولية وتحديداً مع الفقرة السادسة من المادة التاسعة والأربعين من اتفاقية جنيف الرابعة، وذكَّر بأن محكمة العدل الدولية أكدت في فتواها الصادرة بشأن الجدار العازل عام 2004م عدم مشروعية هذه المستوطنات.
ودعا طراد مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية الذين من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقضون فترات طويلة دون محاكمات ويحرمون من الحق في الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم علاوة على التعذيب والظروف الصحية البالغة السوء.