في الجزء الأول من المقالة طرحنا رؤية حول قرار تصحيح أوضاع العمالة وأتبعناها ببعض الملاحظات التي تركزت على ضرورة استثمار هذا التصحيح ومن هذه الملاحظة التي نختمها في هذه المقالة كي نتدارك ما فاتنا من أخطاء سابقة حول قضايا العمالة الأجنبية التي نحن بصدد تصحيح ما يقارب 80% منها. ولكي يؤتي القرار ثماره المرجوة، ولتكتمل عناصر التصحيح، وحتى لا يترك رحيل البعض فراغاً يوجد إرباكاً وأزمة في تقديم بعض الخدمات، وحيث تفيد التقارير أن الأجانب يسيطرون على 86% من وظائف القطاع الخاص، لذا فإن من المناسب اتخاذ عدد من الخطوات المكملة منها: تكثيف الحملات والزيارات المفاجئة على محلات تجارة التجزئة والخدمات وفحص تراخيصها وأوضاع عمالتها ووجود ملاكها والعمل على التخلص من المخالف منها نهائياً، والحد من حالات التستر فها هي السفارة الهندية استطاعت بطريقتها توظيف (6000) من مواطنيها في شركات سعودية وهندية في أقل من خمسة أشهر (فترة التصحيح). فكم مواطناً عاطلاً تم توظيفه بالمقابل بين ملايين الوافدين وليس العاملين الذين يمثلون (80) جنسية على أرض المملكة. ماذا عن وجود عصابات منظمة تمتهن التغرير بالعمالة المنزلية وإغرائها لتهريبها وتسويقها والاتجار بها مادياً وأخلاقيا، وماذا عن المسؤولية الجنائية والمادية المترتبة على تلك المخالفات عند قيام البعض باستقبال وتشغيل العمالة المنزلية الهاربة من خادمات وسائقين..؟ أهمية بل ضرورة تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية كما في الدول الأخرى، فبقاؤها على هذه الحال يقف عائقاً أمام توجه المواطن، حيث في الواحدة منها مصدر رزق لأسرة سعودية كاملة من خلال وظيفة ثابتة ودخل مستمر.. (تسعة أعشار الرزق في التجارة). فالمواطن لديه التزامات اجتماعية وأسرية تحتم عليه العمل لساعات محددة، في حين العامل الأجنبي لديه الاستعداد لمواصلة العمل ومعه المبيت داخل الموقع، وهذا ما منح الأجنبي ميزة تنافسية قوية أدت إلى حرمان المواطن من حقه في تكافؤ الفرص وإخراجه من سوق العمل سواء بالتوظيف أو في مزاولة العمل الحر. هناك نشاطات بعينها يقتصر شغلها ومزاولتها على المواطن يجب إعلانها والعمل على إلزامية تعيين سعوديين ملازمين لبعض الأجانب، كما هو الحال مع ملازمي الطب والقضاء للتأهيل ومباشرة العمل لتمكينه من التأهيل والإجادة التامة لمهامها تمهيداً للاستغناء عن الأجنبي فيها سواء في العقود الحكومية أو في الشركات المساهمة والعائلية لمدة مناسبة تتراوح من شهر إلى عام. ماذا عن التوطين مع ما تقوم به بعض الجهات من تضييق على مشاريع الشباب والمنشأة الصغيرة، حتى أن العام الإيجاري لمواقع مشاريع الشباب قد ينتهي ويحل إيجار العام الثاني وقد استنفد المبلغ المخصص للمشروع قبل الحصول على التراخيص والتأشيرات اللازمة، مما يجعل تلك الإجراءات والتعقيدات سبباً في تعثر مشاريع الشباب، وبالتالي الإحباط وصرف النظر والتوجه للقيد في سجلات العاطلين لدى حافز والبحث عن وظيفة لدى الغير، ما أدى إلى وأد كثير من المنشأة الصغيرة في مهدها. نتيجة التشدد في التعامل معها وقصر النظر بأبعاد ذلك لدى البعض وقيام بعض ضعاف النفوس باستغلال تلك الظروف لتعطيل إجراءات التصحيح بهدف الكسب غير المشروع وخطر ذلك على نمو ونجاح هذه المنشآت. إن تحقيق نسبة السعودة ونطاقاً أخضر يجب ألا يعني درجة الرضا وغض الطرف عن وضع بعض العقود والمواقع والنشاطات والمشاريع فمثلاً عقود الموانئ والمطارات والجمارك والحرمين والجامعات والمدارس وغيرها نستطيع الاستغناء عن العمالة الأجنبية فيها كلية. ماذا عن أرامكو وسابك والخطوط الحديدية والجوية والجماعي وشركات الإسمنت والاتصالات والتأمين، فالبعض منها ليس لها العذر في الامتناع عن تحقيق السعودة الكاملة فلو قامت كل جهة بتنظيم برامج تدريب بين وقت وآخر مع وعد بالتوظيف لتم لها ذلك هناك شركات يجب مطالبتها بخطة خمسية للتدريب والتأهيل الحقيقي الذي يؤدي إلى الإحلال والسعودة الكاملة وإمكانها أن تبعث المئات سنويا على حسابها محلياً وخارجياً حيث الحاجة مستمرة والقدرة المادية ومجمل الأرباح يفوق على (50) مليار ريال لعام واحد. كما يلزم الإسراع في منح قطاعي المقاولات والصناعة وضعاً خاصاً فيما يتعلق بتأشيرات استقدام العمالة التي تحتاجها مشاريعهم وعقودهم، وكذا دعم مشاريع الشباب والمنشآت الصغيرة باعتبارها (القاعدة العريضة لاقتصاد الوطن القابلة للنمو والتطور) من خلال منحها ما بين ثلاث إلى خمس تأشيرات استقدام عند التأسيس مبدئياً وإعفائها من الرسوم على أن تخضع للمتابعة خلال عام للتحقق من الجدية لتمكينها من الانطلاق والاستفادة من الفرص المتاحة التي استحوذ عليها الأجانب لعشرات السنين. اعتماد ضوابط لعقود إيجار العقار وتثبيتها لخمس سنوات، بما يفسح المجال أمام المواطن ويمنحه الطمأنينة لمزاولة العمل الحر والقدرة على منافسة الأجنبي فما أن يكتمل التجهيز ويبدأ في مباشرة العمل حتى يفاجأ بزيادة الإيجار أو طلب الإخلاء من الموقع..؟ مراجعة ما صدر من تراخيص الاستثمار وتأشيراتها على ضوء ما حدث من تزوير ورشاوى بشأنها، ومدى أهلية بعضها للاستمرار، من حيث الحاجة للنشاط المرخص وتحقيق السعودة فيها، ومدى مساهمتها في تقديم قيمة مضافة لاقتصاد الوطن. وحول برنامج حماية الأجور فذلك شيء جيد و مرحَّب به، إلا أنه يجب أن يبدأ بالعقود الحكومية أولاً قبل المدارس الأهلية، وأن تتكرَّم الوزارة بإعفاء منسوبي حافز (العاطلين) من التحديث لمدة أسبوعين لمصادفته إجازة عيد الفطر فذلك أمر يدعو للغرابة ..! حيث البعض منهم لا يجيد استخدام الحاسب ومعه النت، بل لا يملك قيمة الجهاز ولديه أولويات أسرية تتطلب تدبير المصروف اليومي قبل شراء الحاسب، فكيف له أن يقوم بالتحديث أسبوعياً ..!؟.. كيف يطمئن المسؤول والوطن مثقل بهذا العدد من الأجانب منذ سنوات والزخم الإعلامي ملازم لقضية السعودة ومعها برامج نطاقات وحافز وهدف وجدارة، إلا أنها لم تحقق الطموح المنشود، وكيف نوقف معاناة المواطنين وجماح التستر والبطالة والغش والتزوير والسرقة وتزايد أعداد الوافدين سنة بعد أخرى ما شكل خطراً على التركيبة السكانية، وعبئاً على موارد الدولة وخدماتها الموجهة للمواطن ..؟ كيف يكون تصحيحاً وما زال لدينا مواطنون عاطلون مؤهلون في مختلف التخصصات والمهن، منهم أكاديميون وطيارون ومحاسبون وصحيون وتربويون، ومنهم خريجوا جامعات ومجيدو لغات يواجهون المجهول لعدم الاعتراف بتخصصاتهم. ومهندسون مدنيون ومعماريون ومهندسو غاز وبترول، وهل يتطلب الأمر في كل حالة أن يرفع هؤلاء تظلماتهم إلى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- ليصدر أمره الكريم بإيجاد حل سريع، وتشكَّل لهم لجان ويطول الانتظار لنتائجها ليأتي الحل على مراحل لسنوات ..؟ وحتى لا يكون التصحيح شكلاً بلا توطين، فإن قضيتي تزايد أعداد العمالة الأجنبية وتوأمي (التستر والبطالة) يجب ألاَّ تقتصر معالجتهما على وزارات العمل والتجارة والداخلية، بل يُشركون معها جهات أخرى مثل وزارات البلدية التخطيط الزراعة المالية الخدمة المدنية، التعليم العالي والتقني والتربية وديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد وحبذا لو أعيد تشكيل مجلس القوى العاملة ليتولى رسم الاستراتيجية الوطنية والإشراف على تنفيذها، على أمل أن يكون ذلك خطوة نحو الأمام لمعالجة القضية برمتها،باعتباره يمثل نقلة نوعية وبدونه يكون القرار غير ذي جدوى. من هنا يأتي السؤال ما هو نصيب التوطين من هذا التصحيح.. وفي ذلك ما يستوجب إعادة النظر حول مجمل أهداف القرار لتحقيق التوطين و السعودة الكاملة بإذن الله ..
