أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي أمس برنامجه الجديد «خطوة» برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار، الدكتور إبراهيم العساف، ووزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل فقيه، ووزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور يوسف العثيمين. ويهدف البرنامج الذي يصل تمويله إلى 50 مليون ريال كقروض حسنة، إلى دعم توجُّه أفراد الأسر المحتاجة إلى تأسيس مشاريع خاصة بهم، و تقديم ثلاثة أمور مهمة للمستهدفين وهي أولاً: التدريب و الدعم المالي والمتابعة، حيث سيكون التعاون في تنفيذه بين الجهات الثلاث. وأوضح العثيمين أن المزمع تنفيذه من خلال هذا البرنامج هو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد ريادة الأعمال وأفرع بنك التسليف ال 26 في مختلف مناطق المملكة، حيث سيقوم الصندوق بدفع كافة المستلزمات المالية لهذا المشروع، وستقوم الجهات الأخرى فيما يخصها نحو التدريب والمتابعة والتأهيل. وأضاف: من خلال هذه الفكرة الخلاقة سيتمكن الصندوق الخيري الاجتماعي من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبنَّاء، بعيداً عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر، من خلال مجموعة من الآليات والوسائل من أهمها: تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشاريع استشارية صغيرة، وإعداد البرامج التدريبية التي تساهم في تنمية قدراتهم، وتوفير المنح الدراسية لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، إضافة إلى الإسهام في توفير وظائف للمحتاجين. من جهته أوضح مدير عام الصندوق عادل فرحات أن هذه الاتفاقية هي تطور إيجابي لآلية عمل الصندوق بالشراكة مع «ريادة» وبنك التسليف. مشيراً إلى أن من ميزات هذا البرنامج عدم التخلي عن المستفيدين والاستمرار في متابعتهم فنياً عن طريق «ريادة» بعد تسلم دفعات القرض لمدة سنتين، إضافة إلى تولي البنك مهام تحصيل المبالغ ومتابعة السداد، مشيراً إلى أن تطبيقات لائحة هذا البرنامج ستطبق إلكترونياً تماشياً مع رؤية الحكومة الإلكترونية. وأوضح أن مبلغ التمويل يصرف على ثلاث مراحل، إضافة إلى مبلغ أربعة ملايين ريال كتكاليف التدريب والتأهيل والرعاية لصالح معهد ريادة الأعمال الوطني، في مقابل ذلك سيعمل المعهد على تنفيذ كافة مهام التأهيل والتدريب والرعاية عن طريق عدد خمس دورات رئيسة، وإعداد دراسات الجدوى وخطة العمل، فيما يقوم البنك بصرف التمويل للفئات المستهدفة ومتابعة التحصيل وسداد القروض وفق ضمانات تراعي قدرات الفئات المستهدفة وإمكاناتها، كما سيكون التمويل من خلال عشر شرائح، تبدأ بمبلغ عشرة آلاف ريال إلى أن تصل إلى 20 ألفاً. وستتم المبادرة في حل العوائق والعقبات التي قد تعترض المشاريع ومعالجة الحالات المتعثرة إن وجدت، كما ستكون مدة الاتفاقية خمس سنوات بحيث تكون عملية الإقراض خلال السنتين الأوليين. أما المستفيدون من البرنامج فهم: مستفيدو الضمان الاجتماعي ، وجمعيات البر الخيرية ، المتعافون من الإدمان وأسرهم، ذوو السجناء والمفرج عنهم وذووهم، الأيتام، المطلقات، المعلقات، وكل فرد يقل دخل معيله عن ثمانية آلاف ريال.
