شركات كويتية وإماراتية ترغب في الاستثمار في «التعليم الأهلي» السعودي

أكد نائب اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية عمر العامر، أن شركات كويتية وإماراتية تقدمت للمجموعة المؤسسة للشركة الاستثمارية في قطاع التعليم الأهلي، راغبةً في الاستثمار بقطاع التعليم الأهلي في السعودية. وكانت الشركة الاستثمارية قد أعلن عن إنشائها الإثنين الماضي، خلال اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، برأس مال قدره خمسة مليارات ريال.
وأضاف العامر «لا نستطيع الإعلان حالياً عن حجم استثمار هذه الشركات، ولكن عروضها محل دراسة حالياً»، نافياً السماح لشركات أجنبية أو صينية بالاستثمار في قطاع التعليم الأهلي. وقال: «ذلك غير ممكن، ولكن هناك مصارف أجنبية تقدمت بطلب تمويل إقامة المجمّعات المدرسية».
ولفت العامر إلى أن تأسيس الشركة جاء محاولة لإنقاذ التعليم الأهلي من كارثة يقبل عليها، لا سيما المدارس الصغيرة التي تمثل 80% من قطاع التعليم الأهلي والمهددة بالإغلاق، لعدم قدرتها على تحمل التكاليف التشغيلية للمدارس بعد رفع رسوم معلمي المدارس الأهلية، موضحاً أن كل مالك راغب في المساهمة، يمكنه شراء أسهم بما لا يقل عن مليون ريال سعودي، حتى يتم استكمال رأس المال المحدد بخمسة مليارات ريال، وبعدها نبدأ إجراءات تحويل الشركة ل «مساهمة» وإدراجها في سوق المال وطرحها للاكتتاب.
وتابع: «أحد أهم أهداف الشركة، تقليل رسوم المدارس الأهلية على أولياء الأمور، التي ارتفعت أخيراً، بحيث تكون ضمن معايير وزارة التربية والتعليم، كما أن التزام الشركة بكل المعايير، سيعني استحقاق الطلاب الدارسين فيها، أن تتحمل الوزارة جزءاً من رسوم الدراسة، إلى جانب تطوير مخرجات التعليم العالي الضعيفة، وإكساب خريجي الجامعات مهارات التعليم، وهذا ما ستقوم به الكليات التطبيقية الأربع التي ستنشأ لاحقاً».
وعن مشكلة عدم توافر أراضٍ لبناء مجمّعات مدرسية عليها، أكد العامر أن من بين المساهمين في تأسيس الشركة شركات عقارية كبيرة تكفلت بتوفير الأراضي وتأجيرها.