نحو تنمية وطنية مستدامة ومتوازنة (3 - 3)

ماذا عن التنمية المستدامة والمتوازنة ونحن في مرحلة طفرة غير مسبوقة، بل ثورة ربيع تنموي يفوق الوصف، فها هو التاريخ يعيد نفسه بثروة أضخم أثمرت عن مشاريع بأحجام وأرقام فلكية بل أسطورية وظروف أفضل مدعومة بطموح القيادة الرشيدة وإرادتها القوية بعد الله لم يشهد الوطن مثلها من قبل نسأل الله أن يعم بنفعها البلاد والعباد، وحتى لا تمر تلك المرحلة وتكون ذكريات كسابقتها وما دمنا قادرين مادياً والظروف مواتية فإن علينا رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والهندسة والعلوم الصحية والتدريب التقني في مختلف التخصصات مع رفع كفاءة الخريجين؛ باعتبارهم عنصراً بشرياً ومنتجاً وطنياً «عملة صعبة» يمكن تصديرها عند اللزوم للعمل في أي من دول العالم.
وكذا رفع طاقة الأجهزة الأمنية جميعها عدداً وعدة للحد من حالات التهريب والتسلل والسرقة والاعتداء على الأعراض والممتلكات مع التحرك الجاد لتأسيس مزيد من الشركات المنتجة لاستغلال الفرص المتاحة ومنها على سبيل المثال:
القطاع العسكري لديه آلاف الفرص ومثله البلديات والصحة والتعليم العام والعالي وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.
السياحة بأنواعها الساحلية والصحراوية والجبلية والعلاجية الشتوية منها والصيفية بموتيلاتها ومنتجعاتها وفنادقها وجزرها العائمة.
الحراسات الأمنية للمنشآت الحكومية والأهلية.
النقل المدرسي (طلاباً وطالبات ومعلمات).
خدمات العمرة والزيارة والحج.
الخدمات الصحية، تشغيل المدن الطبية والمستشفيات.
صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة والمعدات الطبية.
الخدمات المرورية «الفحص، ساهر، نجم، تعليم القيادة».
المقاولات الإنشائية والمعمارية والعقود التشغيلية في ظل الطفرة الحالية والعقود ومنها ما هو للتأهيل والتمكين للعمل خارج المملكة.
مراكز متكاملة داخل المدن وعلى الطرق البرية تشمل استراحات المسافرين، محطات الوقود ومراكز الصيانة.
عقود نظافة وصيانة الحرمين، المساجد المدارس، الوزارات، المرافق الحكومية.
نقل الركاب داخل المدن «ليموزين، حافلات، تأجير».
المدن الصناعية والاقتصادية والطبية والعسكرية والأمنية والجامعية والرياضية.
نقل المشتقات البترولية والبتروكيماوية والمنتجات الصناعية كالإسمنت والحديد وغيرهما.
قطاع النفط ومشتقاته البترولية والبتروكيماوية تنقيباً واكتشافاً وإنتاجاً وتكريراً وصيانة.
الثروة الحيوانية: المواشي والدواجن والأسماك والطيور تربية وإنتاجاً وتصنيعاً.
المنتجات الغذائية بما فيها الخضار والفواكه والتمور إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً.
خدمات التموين والإعاشة للمطارات والمستشفيات والسجون والجامعات والمدن الصناعية والأمنية والعسكرية.
صناعة الحاويات لمقابلة الطلب المتزايد في الموانئ والمطارات والمتزامن مع التوسع في شبكة السكك الحديدية المحلية والخليجية.
تجارة التجزئة لجميع المواد والسلع الاستهلاكية.
خدمات المناولة والتشغيل داخل المطارات والموانئ والجمارك.
إنتاج سلع لأغراض التصدير موجهة للأسواق العالمية خاصة تلك التي تعتمد على المواد الخام واللقيم الصناعي المحلي.
صناعة الإلكترونيات بما يلبي الاحتياجات الحكومية والأهلية وتخصيص جزء منها للتصدير للأسواق الأجنبية. فها هي تركيا تعمل على تصنيع «20» مليون جهاز لابتوب لتوزيعها على طلبة المدارس ونحن نسعى لاستيراد كمية لتوزيعها على بعض المعلمين!؟
دور الحضانة ورياض الأطفال بالقرى وأحياء المدن بهدف المحافظة على صحة وسلامة وأمن الأطفال وأسرهم والمساعدة على تنشئتهم نشأة سليمة بدلاً من الاعتماد على عمالة منزلية مع إصدار تنظيم يمكن بعض الأسر من المشاركة في تلك المهمة على أن تحصل على دعم من الدولة يمكنها من الحصول على تأهيل مناسب.
وجود هذه المشاريع سيعود بفوائد عدة أدناها ما ستوفره الدولة من أموال طائلة أقلها ما تصرفه من مليارات كإعانات على برامج هدف وحافز وبنك التسليف والضمان الاجتماعي وغيرها ومخصصات وقروض اجتماعية وتحويلها إلى مشاريع تنتج سلعاً وتقدم خدمات وتوفر فرصاً وظيفية وخدمات مساندة منها ما هو لخدمة المواطن محلياً ومنها ما هو لزيادة الناتج القومي وحجم الصادرات بدلاً من الاعتماد على إنفاق الدولة.
فمثلا دول مثل سويسرا تنتج «الغتر البوال» وبريطانيا تنتج «الشماغ الإنجليزي» وكوريا والصين واليابان تنتج الملابس الداخلية جميعها تصنع لأغراض التصدير في حين أن المستوردين والمستخدمين لهذه السلع منذ قرن من الزمن هم في المنطقة العربية وليسوا في أوروبا أو شرق آسيا مع أن هذه الدول تستورد المادة الخام واللقيم الصناعي من دول الخليج باعتباره من المشتقات البترولية!
دول أخرى مثل تركيا ومصر وإيران وماليزيا وغيرها بدأت صناعة السيارات وقطع غيارها منذ نصف قرن وأخيراً تايلاند وهي تستورد نسبة كبيرة من المواد الخام في حين المملكة لم تدخل مرحلة التصنيع حتى الآن مع أنها تمتلك ما نسبته 70% من المواد الخام واللقيم الصناعي الداخلة في صناعة السيارات وتستورد ما يزيد على مليون سيارة سنوياً بقيمة تتجاوز «70» مليار ريال؟
أين نحن من الدعم الذكي الذي يشجع المستثمرين لتأسيس مشاريع لإنتاج السلع وتقديم الخدمات وتصحيح المسار التعليمي بوجهٍ عام بحيث تتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات السوق المستقبلية وتأهيل الكوادر وتوطين الخبرات واستقطاب العمالة المدربة المؤهلة المنتجة وليس الدعم لفتح الباب لاستيراد سلع استهلاكية واستقدام عمالة غير مدربة يتم تأهيلها بعد وصولها إلينا؟ أين نحن من مراكز متقدمة للبحث العلمي لتطوير الاستفادة من المصادر الحالية والوصول إلى مصادر جديدة وكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات والموارد الوطنية بكفاءة عالية؟
التأكيد على التزام الجهات الحكومية بقصر شراء احتياجاتها على المنتجات الوطنية متى وجدت. والحد من التساهل في ذلك. بل المخالفات التي تقع عمداً بهذا الشأن، تنفيذاً لما صدر من تعليمات هادفة لحماية المنتج الوطني، تؤدي بدورها إلى تشجيع المستثمرين.
على الدولة الإسراع في طرح جزء من رأس مال عدد من النشاطات التي تمتلكها بمفردها مثل أرامكو.. وكذا جزء من حصتها في شركات مثل «سابك – الاتصالات – بنك الرياض – البنك الأهلي»، للخروج بكيانات قوية قادرة على تحمل المخاطر مع العمل على تخصيص مطارات وموانئ ومصافٍ بترولية ومحطات تحلية وكهرباء وصوامع وخطوط حديدية وتحوليها إلى شركات مساهمة كما في الدول الأخرى ثم ليبقى دور الأجهزة الحكومية مهتماً بالإشراف والمتابعة والتقييم والتصحيح والمحاسبة.
فلو خصصت الدولة ضعف ما أنفقته على برنامج حافز لإعانة العاطلين «25» مليار ريال لعام واحد وزادت عليه مثله ووجهته إلى دعم وتشجيع العاملين من خلال تبني تأسيس عدد من الشركات المساهمة وضمنت هامش ربح للسنوات الأولى للمساهم بمعدل «5 – 10%» إلى أن تقوم هذه الشركات على قدميها في المنظور القريب كما حصل لها من قبل عند تأسيس شركات الغاز والنقل الجماعي والكهرباء وغيرها عندما ضمنت «15%» ثم فتحت المجال للمساهمة بعد ذلك؛ لأسهمَ ذلك في تحقيق قيمة مضافة تتمثل في إنتاج سلعة وتقديم خدمة ولتم لها تأهيل مزيد من المنشآت الصغيرة ووظفت مئات الآلاف من المواطنين.