239 مليار جنيه العجز الكلي في موازنة مصر

انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012/ 2013م، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل ملحوظ مسجلاً 239.9 مليار جنيه، بما يمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه في موازنة عام 2011/ 2012م، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ. وقال وزير المالية المصري أحمد جلال، أمس، إن اقتصاد بلاده قادر على التعافي، مشيراً إلى أن الحكومة مهتمة بعلاج هذه الاختلالات وملتزمة بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة، وذلك بإعلانها حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه، مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة، يبدأ تنفيذها من الآن، ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة. وأوضح جلال أن الحكومة الحالية تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8% العام المالي الماضي إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%.