جيش الأردن ينأى بنفسه عن دعم الحكومة لضرب سوريا.. والملك يطلب توضيحاً

طفل سوري لاجئ يقف بجوار عبوة مياه في مخيم الزعتري في الأردن (رويترز)
عمان – سامي محاسنة
أظهر الموقف الأردني إزاء سوريا تناقضاً واضحاً بين السياسي والعسكري، ففي الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن رفض الجيش استخدام أراضيه كمنطلق لضرب سوريا أو التحريض ضدها، خرج رئيس الوزراء عبدالله النسور ليؤكد تأييد بلاده ضربة عسكرية لسوريا.
وقالت مصادر سياسية أردنية ل «الشرق» إن مرجعيات عليا في الدولة الأردنية أبدت تحفظاً وأسفاً على تصريحات رئيس الوزراء بشأن تأييد الأردن ضربة عسكرية لسوريا، بالرغم من تفاهمات أردنية سورية عبر وسيط إيراني كانت برفض دخول الأردن على خط الأزمة عسكرياً.
وكان رئيس الوزراء الأردني الذي يُظهر تخبطاً في الملفات الداخلية والخارجية ما أدى إلى عدم رضا مستويات صنع القرار عن أدائه، أكد في تصريحات صحافية «أن الأردن سيدعم ضربة عسكرية محدودة ضد سوريا».
وقالت المصادر إن الأردن رفض رهن موقفه بشأن تسهيل مهمة ضرب سوريا عبر أراضيه مقابل صفقة بمليارات الدولارات، يحتاجها الأردن، لكن المصدر تابع: «الأردن لا يرهن مواقفه بالمال مقابل مواقفه السياسية التي أعلن عنها وهي الحل السياسي للقضية السورية».
وكان مصدر أردني رفيع المستوى أكد قبل نحو يومين ل «الشرق» أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن مشعل الزبن رفض ضغوطاً أمريكية وبريطانية وفرنسية وعربية لتسهيل مهمة القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي الأردنية لتمكينها من العبور إلى مدينة درعا السورية للوصول إلى العاصمة دمشق، لكن الرفض الأردني أرجأ الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا.
المصدر أكد أمس أن الديوان الملكي الأردني طلب من رئيس الوزراء توضيحاً لموقفه الذي يتناقض مع موقف الدولة، ويتوقع أن تصدر الحكومة بياناً توضح فيه حقيقة الموقف الأردني من أي ضربة عسكرية لسوريا خلال اليومين المقبلين.
تداعيات تصريحات رئيس الوزراء بشأن دعم وتأييد ضربة عسكرية عبَّرت عنها كتلة نيابية وازنة من القوى اليسارية والقومية والمستقلين، حيث أكدت رفضها موقف رئيس الوزراء، وطالبت الملك بمساءلة النسور على مواقفه غير المحسوبة.
وطلب نوابٌ أن يتدخل الملك لمنع رئيس الوزراء من الإدلاء بأي تصريحات سياسية بشأن الملف السوري وترك الموقف للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية باعتبارها صاحبة الولاية في معرفة الموقف والوضع الميداني.
وعبَّرت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية للإصلاح عن استهجانها تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور التي عبَّر فيها عن تأييده المشروط توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.
وطالبت في بيان صادر عنها أمس الحكومة بالوقوف على الحياد الإيجابي لصالح سوريا، ومواصلة الضغوط باتجاه الحل السياسي أو رفض الضربة المحتملة.
وحذرت الكتلة من أن الضربة الغربية القادمة لسوريا سوف يكون لها تداعيات في المنطقة والإقليم، ومن احتمالية أن تمتد إلى حرب إقليمية تزيد من المعاناة وتؤدي إلى انفلات الإرهاب بشكل كبير في المنطقة والإقليم والأردن بشكل خاص.
وعلى ذات الصعيد المتعلق بالملف السوري، أعلن مسؤول عسكري أردني، أمس، أن عمليات التسلل عبر الحدود الأردنية السورية ارتفعت بنسبة تجاوزت ال 200%.
وقال قائد حرس الحدود العميد حسين الزيود في حديث للتليفزيون الأردني إن «محاولات التسلل من سوريا إلى المملكة وبالعكس زادت خلال العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه 200%»، وإن معظم المتسللين هم من الجنسية السورية.