نحو تنمية وطنية مستدامة ومتوازنة (2 - 3)

لقد مرت الدولة بتجربة خلال مرحلة الطفرة الأولى في التسعينات الهجرية حين أقدمت على تأسيس مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومعهما سابك وشركاتها والنقل الجماعي والبحري ونادك والغاز والرياض العقارية ومكة للتعمير والرياض للتعمير والتعاونية للتأمين وساسكو وبنك الإنماء والتصنيع وخدمات الطاقة وسار وعدد من الفنادق في الرياض وأبها ومكة والطائف والمدينة والهدا كما تم دمج شركات الكهرباء وعدد من البنوك هذه جميعها ما زالت تؤدي دورها التنموي بفعالية ونجاح وآخرها (الرتزكارلتون) في الرياض (وفورمنت ورافلز وسويس وموفونبيك) في مكة كما قدمت الدولة لشركة إعمار (5) مليارات ريال قرض حسن لأعمالها في رابغ والتحول بعدد من النشاطات الحكومية إلى خاصة على طريق الخصخصة كالاتصالات وتموين السعودية وغيرها، ومالم تقدم الدولة على رفع الراية كما حصل لها في الطفرة الأولى فإن المستثمرين الأفراد ليس بمقدورهم الإقدام والمخاطرة.
إن دخول الدولة كطرف فاعل (مؤسس ومالك أو شريك) في بعض المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية الضخمة، رأس مال ثابت وسيولة نقدية تتنامى لتبقى تحت الطلب تجدها عند الحاجة كما هو الحال في عدد من الشركات مثل سابكو، الاتصالات، وبنك الإنماء والأهلي لتحقيق فوائد عدة منها على سبيل المثال:
إيجاد اقتصاد قوي يبنى على كيانات مؤسساتية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والثروات والطاقات الوطنية.
إن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لعقود قادمة من الزمن (بإذن الله).
الحد من التحويلات التى تجاوزت (100) مليار لعام واحد وهو مبلغ ضخم يفوق ميزانية بعض الدول.
تقليص حجم البطالة من خلال تأهيل رأس المال البشري وتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين.
قاربت البطالة المعلنة (2.5) مليون شخص وفق بيانات حافز، في حين العمالة الأجنبية تزيد على (10) ملايين شخص وتجاوزت 50% من السكان و90% من حجم سوق العمل.
تخليص الدولة من الالتزامات المادية المترتبة عليها نتيجة المعالجة الوقتية لقضية البطالة.
تخفيف العبء على برامج وصناديق التمويل التنموية من خلال ما تدفعه من إعانات وقروض.
تشجيع الشركات على الاندماج فيما بينها بما يمكنها من الدخول بقوة في المنافسات المحلية والخارجية.
تحرير السيولة المعطلة لدى الأفراد على شكل ودائع وسندات محلية وخارجية وما قد يشوبها من مخاطر.
توطين الخبرات وتأهيل أبناء الوطن للاستفادة مما ستتيحه هذه الشركات والمشاريع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
القدرة على توفير الاحتياجات الحكومية والأهلية من بلدية وصحية وتعليمية وأمنية وعسكرية وغيرها.
فتح قنوات ووسائل جديدة لاستثمار فوائض الميزانيات السابقة واللاحقة وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية.
امتصاص جزء من السيولة المعطلة على شكل ودائع وسندات لدى البنوك المحلية والأجنبية.
كسر الاحتكار المسيطر على عدد من العقود من خلال المنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
زيادة نسبة الصادرات من حجم الدخل القومي.
تقديم الدعم الفني والمادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو.
الحد من حالات التستر في مجال تجارة التجزئة والخدمات والمقاولات والمنشآت الصغيرة حيث يشكل خطراً على التنمية الوطنية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والتركيبة السكانية.
إيجاد سوق أسهم (بورصة) محلية قوية و جاذبة كغيرنا من الدول التي استطاعت أن تؤسس سوقاً منظمة بشفافية منضبطة لا تتأثر بالزوابع والشائعات التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين.
المساهمة في إنجاز البنية التحتية على مستوى المملكة من صرف صحي وسيول وسكك حديدية وجسور وأنفاق وطرق وغيرها.
إيجاد سلع وخدمات بديلة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
كثير من دول العالم لديها صناعات ناجحة موجهة بالكامل لأغراض التصدير.
تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية في مختلف المدن لنشر ثقافة الإدخار والوعي الاستهلاكي التعاوني وكسر الاحتكار السعري والسلعي.
إن عدداً من المجالات وحجماً كبيراً من نشاطات (المنشآت الصغيرة والمتوسطة) تجارة التجزئة والمقاولات ومحطات البنزين واستراحات الطرق ملّاكها وإدارتها والمستفيد من خيراتها والمتنفذ في قراراتها هو العنصر الأجنبي (تستر) .
تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الوطن وتنميته من خلال توظيف مدخرات المواطنين وجود سلعة وخدمة جديدة (مفقودة من قبل) بدلاً من تكرار شركات وتنافس ضار بينها مثل عذيب والمتكاملة وغيرها حيث لم يفلح بعضها في تحقيق النجاح وجودها أضر بسوق الأسهم و مساهميه.
إن عدداً من الاستراتيجيات الوطنية في مجال الغذاء، الصحة، التعليم، التوطين، التصنيع، المياه، البيئة، التصحر، الإسكان، الرياضة، المرور، الزراعة والكهرباء ما زالت قيد الدراسة أو حبيسة الأدراج رغم مرور سنوات على اعتماد بعض منها، تطوير مخرجات التعليم فما زلنا (مكانك راوح) في المناهج والأداء شكلاً ومضموناً وكماً بلا كيف.
سلعتان أساسيتان ضروريتان هما (الغذاء ومعه الماء وثانيهما الدواء)، المواطن غذاؤه ودواؤه من خارج الحدود استيراداً، وشرابه من البحر تحلية كلاهما من مصدرين غير مطمئنين لانتظام توفر ما تحتاجه المملكة من الغذاء والماء والدواء حيث المعدات وقطع الغيار اللازمة لتلك المشاريع من محطات ومصانع وقطع غيارها يتم استيرادها من الخارج؟.
التوسع في التدريب المهني والعسكري على مستوى المملكة عددياً وجغرافياً ونوعياً مع تجنيد إجباري لصقل الشباب وتعويدهم على الانضباط مع توفير سكن داخلي وزيادة في المكافآت الطلابية للمتدربين في مختلف المجالات.
التخطيط الاستراتيجي المسبق لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الوطن وثرواته الطبيعية وتحويلها إلى بنية تحتية ومشاريع تنموية حكومية وأهلية والإعلان عنها ليتهيأ القطاع الخاص لها بشكل مناسب والاستعداد لها بوقت كاف قبل طرحها.
دول تبحث عن المستثمرين ومنهم السعوديون وتبعث بمسؤوليها وتوجه سفراءها لمقابلتهم وزيارتهم في مكاتبهم وتوجيه الدعوات لهم والعمل على إقناعهم وكسب ودهم، فلماذا نقلل من هذه الخطوات إذا كانت تخدم الوطن ما دمنا حريصين على استقطاب المستثمرين؟!.
ها هم رجال الأعمال السعوديون يقيمون مشاريع استثمارية في القارات الخمس فمن اليمن والإمارات والأردن ومصر وحتى المغرب عربياً، ومن الصين إلى تركيا آسيوياً ومن إثيوبيا وكينيا إلى جنوب إفريقيا وبولندا وأوكرانيا في أوروبا وحتى الأوروغواي وتشيلي في أمريكا عندما يجدون من يمنحهم التسهيلات والحوافز الجاذبة كالأراضي المجانية والإعفاءات واستقرار الرسوم، ألسنا أولى بطموحاتهم ولدينا المواد الخام و»اللقيم» الصناعي ومساحة من الأرض شبه قارة، وموقع جغرافي مميز وإمكانيات مادية هائلة؟!، ومن الفرص الاستثمارية ما يصعب حصره والوطن بحاجة ماسة لمزيد من المستثمرين ومشاريعهم للإسهام في زيادة حجم الصادرات والناتج القومي للوطن.