في هذا العهد المبارك تعيش المملكة طفرة تنموية غير مسبوقة؛ دخلٌ مبارك أثمر عن إنفاق حكومي بسخاء في مختلف المجالات التنموية، نوعية وجغرافية بأرقام فلكية، ولكي تتحقق الأهداف المرجوة من وجود آلاف المشاريع والمرافق والخدمات والتكاليف المادية الضخمة لإنشائها وتشغيلها، ولتتحول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة بإذن الله؛ ليعم نفعها شريحة أكبر من المواطنين من مصنعين ومقاولين ومقدمي خدمات ومستثمرين وباحثين عن فرص عمل حر ووظائف ذات استمرارية.. لذا فإن الأمر يتطلب الإسراع في تأسيس العشرات بل مئات الشركات المساهمة المتخصصة في مختلف النشاطات الإنتاجية والخدمية؛ ليتحقق بوجودها عدد من الأهداف المهمة، حيث الإقبال الجيد من المواطنين أفراداً وشركات على المساهمة فيما يتم طرحه من شركات جديدة وتوسعة على ما هو قائم منها، وفي ذلك خير حافز ومشجع لتبني تأسيس شركات وإقامة مشاريع جديدة. هناك مشاريع وسلع وخدمات لا يمكن للدولة أن تقف عند تلقي طلبات المستثمرين للترخيص بتأسيسها، بل يجب عليها المبادرة لدراستها والقيام بحملة إعلامية للتعريف بالفرص المتاحة والبحث عن مستثمرين لها ودعوتهم للاطلاع عليها وما ستمنحه الدولة لهم من دعم مادي ومعنوي وتشجيعهم لتأسيس مزيد من المشاريع الجديدة والاندماج فيما بين المشاريع القائمة وإجراء التوسعات عليها والتحول بها إلى شركات مساهمة عامة ب«رساميل» ضخمة ومنحها الحوافز التشجيعية؛ لتستطيع الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لبعض السلع محلياً والتمكن من المنافسة خارجياً، بعضها وجوده ضرورة حتمية لا تخضع لعامل الربح والخسارة أو الجدوى الاقتصادية، بل على الدولة أن تعمل جاهدة على توفيرها حتى لو لم يتحقق من ورائها عائد مادي مجزٍ باعتبارها مكملة للأمن والصحة والتعليم والبنية التحتية من ماء وكهرباء ومواصلات. مخاطر تهدد الاستثمارات الخارجية للدول ومنها المملكة خاصة وقد تعرضت بعض الدول إلى خفض في التصنيفات الائتمانية ومنها ما هو متعثر وعرضة للتآكل وفقد قيمته الاسمية مع الزمن.. فلا هي أسهمت في إنتاج سلعة أو توظيف عنصر بشري. ولا قدمت خدمة للمجتمع ولا قيمة مضافة لاقتصاد الوطن وبالتالي فلا فائدة تحققت للوطن مما يستوجب العمل على تحويلها إلى أصول ثابتة تبقى للأجيال القادمة. على الدولة أن لا تنتظر من المستثمر المحلي أو الأجنبي أن يأتي لتأسيس مشاريع إنتاجية أو خدمية ما لم يكن مطمئناً لوضوح الأنظمة وتوفر البنية التحتية والمواد الخام. ومقتنعاً بتشجيع الدولة فهناك مشاريع استثمارية خاصة تقام بناء على دراسات جدوى اقتصادية وسرعان ما تتعرض للفشل نظراً لتغير السياسة حيث ينتاب المستثمر الخوف من أسباب عدة في مقدمتها عدم توفر المساحات الكافية من الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع ومعوقات البيروقراطية ومؤشرات الفساد وارتفاع قيم وأجور الأراضي وزيادة الرسوم والخدمات وفرض رسوم جديدة لم تؤخذ في الحسبان..؟ من هذه المشاريع والشركات ما هو لتنفيذ أعمال محلية وتقديم خدمات عصرية وحضارية يحتاجها المجتمع ويفتقدها الوطن في أرجائه الواسعة وما هو قابل للتأسيس خارج المملكة من زراعية وثروة حيوانية برأسمال مشترك حكومي وأهلي لعقود طويلة موثقة بضمانات استثمارية دولية بعد سنوات من التشغيل وبتَمكّنْ تلك الشركات من النجاح وتحقيق الأرباح فإنه يُمكن للدولة أن تتخلى عن حصتها أو جزء منها لصالح الشركاء أو المساهمين الجدد.. كما حصل بالنسبة لعدد من الشركات الزراعية والصناعية والخدمية والبنوك عند التأسيس وذلك خلال الطفرة الأولى، في التسعينيات الهجرية. ومتى نحلم بأننا قد حققنا الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الاستراتيجية. فمع الإقرار بأن النفط يشكل المورد الأساسي حالياً وأنه سلعة آيلة للنضوب طال الزمن أو قصر إلا أننا لم نهيئ أنفسنا ل «الطاقة البديلة»، فهناك دول مثل النرويج تأثرت من جراء ذلك فيوشك نفطها «نفط الشمال» على النضوب..؟ وكم من الزمن والله أعلم سيظل النفط هو المورد الرئيسي بل الوحيد الذي نعتمد عليه..؟ لدينا مشاريع بضخامتها وتكاليفها وعددها يتعذر وجود المثيل لها في كثير من الدول لماذا لا تبادر الجهات المعنية بتبني تأسيس شركات لإنتاج المواد وقطع الغيار اللازمة للصيانة والتشغيل وإقراضها لشراء ما تحتاج من معدات وأجهزة متقدمة على أن تقوم هذه الشركات باعتماد الإدارة والجهاز الفني بطواقم سعودية سنوياً وتتحول بعد ذلك لشركات مساهمة عامة ثم إطلاق العنان لها لتأخذ حصتها في السوقين المحلية والأجنبية لتشكل ذراعاً اقتصادية وسياسية للوطن. ومع تنامي ظاهرة الجفاف والتصحر والمتغيرات السياسية والمناخية والكوارث الطبيعية والإجراءات الحمائية حول العالم. وما قد يترتب عليها من أزمات حول المياه والممرات الإقليمية ونقص في الموارد يؤدي إلى ترشيد في الإنفاق. وتنامي البطالة والفقر. فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في عدد من السياسات الاقتصادية والخطط التنموية وإعطاء الأولوية لبعضها على الآخر آخذين بعين الاعتبار ما قد يجد مستقبلاً من نقص الموارد وتدني الطلب على النفط. ومعه خفض الإنتاج وانخفاض الأسعار خاصة أن الوطن قد مر بتجربة مماثلة قبل ثلاثة عقود من الزمن عندما تقرر تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع المعتمدة، باعتبار أن عائدات النفط هي الممول للإنفاق الحكومي وبالتالي والله أعلم تبدو الاحتمالات واردة مستقبلاً حول فرض رسوم وضرائب على عدد من السلع والخدمات كغيرنا من الدول. فلو خصصت الدولة مبلغاً مماثلاً لما أنفقته على برنامج حافز لإعانة العاطلين (25) مليار ريال لعام واحد ووجهته إلى إعانة العاملين من خلال تبني عدد من الشركات المساهمة لضمنت هامش ربح سنوياً للمساهم بمعدل (5%) وتأهيلا للمنشآت الصغيرة كما حصل لها من قبل عند تأسيس شركة الغاز والنقل الجماعي والكهرباء واستقطبت الراغبين في العمل بجد مع تدريب وتأهيل لكان ذلك أجدى وأفضل في المنظور القريب وعلى المدى البعيد إلى أن تقوم على قدميها ثم فتحت المجال للمساهمة لأسهمت في تحقيق قيمة مضافة ووظفت الآلاف من المواطنين. لم نسمع عن خطط استراتيجية فاعلة لدولة مساحتها شبه قارة ولديها من الثروات الطبيعية والوفرة المادية إذ ما زالت اجتهادات غير منظمة تعتمد على خطط خمسية في حين نحتاج لخطط استراتيجية بعيدة المدى يشارك في إعدادها أكثر من فريق وبمشاركة عدة جهات استشارية محلية أو أجنبية متنوعة الخبرات والتجارب للخروج بتصور موحد. على صناديق التنمية من صناعية وزراعية ومعها صندوق الاستثمارات العامة أن لا يقتصر دورها على تقديم القروض لطالبيها، وإنما البحث عن الفرص ودراستها والتحقق من مدى حاجة الوطن لها ومن ثم البحث عن مستثمرين لها مع الترغيب بما لديها من حوافز التمويل والدعم الفني. من الأهمية طرح جزء من حصص الدولة في عدد من الشركات المساهمة والبنوك القائمة للاكتتاب العام مثل سابك، الاتصالات التعاونية، بنك الإنماء، البنك الأهلي، بنك الرياض وغيرها. ثم لماذا تأخر تحويل البنك الأهلي إلى شركة مساهمة والوطن وسوق الأسهم والمواطن في حاجة إلى أسهمه مع العمل على إتمام عملية الاندماج بين بعض البنوك المحلية ذات الرساميل الصغيرة والفروع المحدودة لتتحول إلى مصرف ذي رأسمال ضخم وقاعدة عريضة من الفروع على مستوى الوطن يسهم في تلبية الطموحات على المستوى المحلي والدولي.
