وزير التربية: نجحنا في خفض «المستأجرة».. ولا عذر في أي تأخير للخدمات

أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أن التحضيرات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية أسهمت في بداية جادة للعام الدراسي، مشيدا بما تحقق من إنجاز على صعيد خفض المباني المستأجرة، وكذلك وصول المتطلبات كافة لبداية العام الدراسي.
جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه أمس بحضور نائبه الدكتور خالد السبتي، ونائبه لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ، لمناقشة بداية العام الدراسي الجديد والاطلاع على تنفيذ الخطط والبرامج وما تحقق منها , بمشاركة 900 من منسوبي ومنسوبات الوزارة وإدارات التربية والتعليم عن طريق شبكة «لقاء» الإلكترونية في 82 موقعاً بالمملكة. ولفت الوزير الانتباه إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على إنفاذ جملة من البرامج الاستراتيجية التي تأتي ضمن خطة الوزارة الوطنية لتطوير التعليم العام التي تم اعتمادها ويجري العمل على تنفيذها، مشيراً إلى أن الشركات المتخصصة المنبثقة عن شركة «تطوير التعليم القابضة» ستسهم بشكل واضح خلال المرحلة القادمة في تلبية الاحتياجات وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للميدان التربوي، التي تستهدف في محورها الرئيس الطالب والطالبة.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلت خلال شهر رمضان المبارك واستمرت حتى الأسبوع الماضي من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بمقابلة المعلمين والمعلمات وتوجيههم إلى مدارسهم، مشيراً إلى أن التقارير التي ترد من إدارات التربية والتعليم كانت مطمئنة، وأن الملاحظات التي تم رصدها هي في إطار إيجاد الحلول اللازمة لها.
من جانبه استعرض أمين عام إدارات التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض التقرير الرئيس لمجريات بداية العام الدراسي والخطوات التي تمت للاستعداد لبدايته، وكذلك أهم التحديات التي واجهتها الوزارة والحلول التي قدمت، مبيناً أن التقرير كشف عن جاهزية جيدة في مدارس التعليم خلال الأسبوع الأول من الدراسة.
في ذات السياق استمع الوزير لمداخلات مديري التربية والتعليم وإيضاحاتهم للقضايا المرتبطة بالعملية التربوية والتعليم، ووجه بإيجاد الحلول لكل ما يتعلق بالطالب والطالبة في المدارس، مؤكداً أنه لن يقبل أي عذر إزاء تأخير أي من الخدمات التي يجب أن تقدم وقد وفرت الدولة كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيقها.
وقال الوزير: إننا نأمل أن نحقق خلال السنوات القريبة القادمة رؤية الوزارة الرامية إلى منح المدرسة الاستقلالية الشاملة التي تمكنها بشكل كامل من اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق التميز في أدائها.
وأكد أن هيئة تقويم التعليم التي وافق مجلس الوزراء عليها ستقوم بمهامها قريباً وستحقق نقلة نوعية للمسيرة التربوية والتعليمية وستكون المعايير التي سيتم بناؤها مساهمة بشكل فاعل في تحقيق التحول المأمول.