تونس: أنصار الشريعة تخطط لاغتيالات أخرى وإقامة إمارة إسلامية

ذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء أن تنظيم أنصار الشريعة الإسلامي المتشدد التابع لتنظيم القاعدة كان ينوي اغتيال عدد من الشخصيات السياسية البارزة في تونس من بينها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وذلك لإحداث فوضى والانقضاض على الحكم لإقامة أول إمارة إسلامية في شمال إفريقيا.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء علي العريض هذه الجماعة تنظيماً إرهابيًا قائلاً: إنّه ثبت وقوفها وراء اغتيال معارضين تونسيين في هجمات فجراً أسوأ أزمة سياسية في البلاد.
وجماعة أنصار الشريعة هي أكثر الجماعات تشدداً من بين الجماعات الإسلامية التي ظهرت في تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011. وتمثل هجماتها تحدياً لسلطة الحكومة التي يقودها إسلاميون معتدلون
وزعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين المعروف بأبو عياض مقاتل سابق للقاعدة في أفغانستان وتسعى الشرطة للقبض عليه بدعوى أنه حرض على هجوم على السفارة الأمريكية في تونس في سبتمبر أيلول 2012
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أن قتلة بلعيد والبراهمي يختبئون في جبل الشعانبي وأنهم ضمن المجموعة التي اشتبكت مع قوات الجيش في الأسابيع الماضية.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو في المؤتمر الصحفي أن عشرات من عناصر هذا التنظيم الذي اعلن ولاءه لمصعب عبد الودود زعيم القاعدة بالمغرب الإسلامي معتقلون بالفعل وأن اعترافات بعض عناصره قادت إلى كشف خططه ومخططات اغتيال ومصادرة أسلحة.
لكن بن جدو قال إن تصنيف أنصار الشريعة تنظيماً إرهابياً لن يكون عائقاً أمام احترام الحريات الدينية واحترام حقوق الإنسان في معاملة السلفيين، مضيفاً أن ليس كل السلفيين إرهابيين.
وذكرت وزارة الداخلية في الندوة الصحفية التي بثت خلالها صوراً وتسجيلات مصورة لاعترافات معتقلين وملاحقات ومخططات أن الجماعة كانت تنوي مهاجمة منشآت اقتصادية ومصانع في تونس.
وأضافت أن هذه الجماعة تتلقى تمويلات من جهات في اليمن ومالي وليبيا.
وتقوم جماعة أنصار الشريعة التي كان أبرز قياداتها في السجن قبل أن يطلق سراحهم في عفو عام بعد الثورة ببعض الخدمات الخيرية مثل توزيع المعونات والمواد الغذائية وإقامة خيام طبية.
لكن مصطفى بن عمر المسؤول بوزارة الداخلية قال إن التونسيين لم يعرفوا من أنصار الشريعة إلا هذا الوجه المشرق "لكننا اليوم نكشف لهم الوجه المظلم لهذا التنظيم الذي له أيضاً جهاز عسكري وأمني يريد ضرب استقرار البلاد وتقويض الأمن."
تونس | رويترز