تونس تُصنِّف «أنصار الشريعة» تنظيماً إرهابياً

أعلن رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، تصنيف جماعة «أنصار الشريعة» تنظيمٍاً إرهابياً «تبعاً لاعترافات الإرهابيين الذين قُبِضَ عليهم في جبل الشعانبي وبحسب الأدلة»، كاشفاً عن إصدار مذكرة جلب دولية ضد مؤسس التنظيم سيف الله بن حسين (48 عاماً)، المكنى ب«أبو عياض» ل«ضلوع» الجماعة في أعمال «إرهابية» بتونس.
وقال العريض، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، إن «أنصار الشريعة» هو الطرف المتورط في اغتيال السياسيين المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وذلك وفق ما توصلت إليه التحريات والتحقيقات، على حد قوله.
كما يتورط تنظيم أنصار الشريعة، وفق ما أكده العريض، في عملية اغتيال الجنود التونسيين الثمانية الذين قُتِلُوا في جبل الشعانبي بولاية القصرين خلال شهر مضان.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه بعد التحريات والبحث المتواصل تبيَّن ضلوع «أنصار الشريعة» في هذه الحوادث، موضحاً أن الدولة التونسية لم ترخص هذا التنظيم.
وحول ارتباط «أنصار الشريعة» بتنظيم القاعدة، أكد العريض ارتباط التنظيمين ببعضهما والتنسيق فيما بينهما في العمليات الإرهابية، مبيِّناً أن عمليات إدخال السلاح إلى البلاد وقعت من طرف «أنصار الشريعة».
وعن هيكلة هذا التنظيم، أوضح العريض أنه تنظيم يحتوي على أجهزة تخطط للانقضاض على السلطة، إذ يضم هذا التنظيم هيكلاً عسكرياً وأمنياً ينفذ العمليات الإرهابية، وهيكلاً مدنياً يقوم بإيصال المعلومات. وعن استقالة حكومته، ذكر العريض أنها غير مطروحة في هذا الظرف، واعتبر أن الوضع الحالي للبلاد لا يمكن أن تعالجه حكومة تصريف أعمال، واصفاً الدعوة إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي وتجييش الشارع ب«الأساليب غير الديمقراطية».
وبخصوص رؤية رئاسة الحكومة لتجاوز هذه الأزمة، رأى العريض أنه من الضروري الانطلاق في حوار وطني حول حكومة انتخابات والتشاور حول القوانين والتشريعات التي تضمن الوصول إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية «ثم نتوِّج المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في ديسمبر أو يناير المقبلين»، حسب قوله.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة عودة المجلس التأسيسي إلى العمل والتعجيل بإعداد القانون الانتخابي، وذلك في أفق 23 أكتوبر المقبل مع مواصلة المجلس عمله بكل صلاحياته.