ماذا بعد هذه الفضائح يا جامعة طيبة؟

بعد كشف لجنة المراقبة العامة عن وجود مخالفات في جامعة طيبة في مجالات عدة ومنها مخالفات القوى العاملة ونشر في صحيفة المدينة يوم الثلاثاء 20/08/2013 م. وذكر تقرير الصحيفة أن المخالفات تتلخص في (صرف بدلات تقدر بعشرة ملايين ريال «مخالفة للأنظمة»؛ لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة غير السعوديين تحت مسمى «بدل زيادة إضافية»، وكذلك وجود 664 وظيفة شاغرة في الجامعة، ووجود 48% من أعضاء هيئة التدريس غير سعوديين).
لعل هذا الكشف يفسر سبب وجود وظائف شاغرة بعدد كبير (664) وتمثل أيضا توظيف غير سعوديين على بنود تم تخصيصها للسعوديين وغيرها من المخالفات التي هزت أركان المدينة المنورة، نشكر لجنة المراقبة العامة على حنكتها في كشف قضايا الجامعة التي أصبحت معروفة عند الجميع، حيث أصبحت جامعة طيبة عبارة عن أشخاص يحركون مجرى الأمور متبعين أهواءهم الشخصية، ورغباتهم دون النظر إلى مصلحة المواطن الذي يريد خدمة وطنه الذي تربى على حبه.
كثير من أصحاب الشهادات العالية أصبحوا في برنامج حافز بسبب عنفوانية وتسلط إدارة الجامعة التي ترفض الخريج السعودي لأسباب واهية وغير مقنعة، كما نطالب لجنة المراقبة العامة بأن تكمل ما بدأته وأن تضع حلولا جذرية تجبر من خلالها الجامعة على استخدام طريقة عادلة في الترشيح لوظائف الجامعة التي أصبحت محجوزة سلفاً إلى أبناء دكاترة الجامعة وأقاربهم.
أسباب كثيرة تجعل الجامعة تعمل على هذا النهج والأداء ورفضهم لعمل السعوديين أصحاب الشهادات العصصليا خوفا على مناصبهم فيها، معتقدين أن السعودي القادم بشهادة عالية قد ينافسهم على مناصبهم، وفي المقابل يقومون بتوظيف أبنائهم وأقاربهم، وغير السعودي لسببين، أولهما ضمان عدم مطالبة الأجنبي بمناصب عليا، وثانيهما تشغيله بمعدل يوفر طاقته حيث إن هم الأخير هو كسب المال، فهو لم يأت للنزهة، بل لأجل تحسين الدخل، وهذا حق مشروع.
وهناك أسباب أخرى كان مصدرها بالنسبة لي شخصيات تعمل في الجامعة حول توظيف الأجنبي على بند التعليم الموازي، وهي وظائف يتمناها أبناء الوطن منها وظيفة سكرتير للعميد، القسم الذي يطلب منه أن يقوم بعمل خارج عن طاقة القسم الأكاديمي خارج الدوام، وهذا ما سيرفضه السعودي أن يقوم بدور سائق للعائلة. وشراء أغراض المنزل.
ومن هذا المنطلق قام المسؤولون في الجامعة بتعيين الأجنبي بدلا من السعودي لكي يضمنوا تنفيذ متطلباتهم الشخصية.
أستغرب لماذا لا تكشف نتائج لجنة المراقبة إلى الإعلام بشكل دائم، وذلك كي تضع حدا للممارسات السلبية لبعض المسؤولين في بعض الدوائر الحكومية.