وعي الفرد الاقتصادي

تستوقفني كثيراً الحملات الدعائية الضخمة التي تطلقها البنوك المحلية في جميع وسائل الإعلام التي تستهدف أغلب شرائح المجتمع وخصوصا الطبقة الوسطى وتتركز في العاملين في قطاعات الدولة نظراً لكون نسبة المخاطرة معدومة بحكم ضمان تحويل الراتب من الدولة مباشرة إلى البنك المُقرض ناهيك عن التسويق المباشر لبرامجها التمويلية والإقراضية، ألا يحق لي هنا أن أشارك الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين مخاوفهم من هذه الظاهرة المقلقة حيث تتصف هذه القروض بالسمة الاستهلاكية، ويُقصد بها أن المبلغ المقترض يستهلك في نفقات غير أساسية ويترتب على ذلك أن الأموال تصرف دفعة واحدة في وقت قصير جداً إما لغرض السفر أو للصرف على مناسبة اجتماعية كحفلات الزواجات وغيرها، ثم يبقى هذا الدين وتكاليفه عدة سنوات عبئا على المواطن، بل يُقتطع جزء من دخلة الشهري طوال سنوات عديدة، ولنا أن نتخيل تداعيات ذلك على الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى دورة الاقتصاد الوطني، وما نشاهده يمثل في حقيقة الأمر تفريطا من أغلب فئات المجتمع وأقصد بهم فئات المجتمع ذات الدخل المتوسط وما دونهم فتجدهم زبائن البنوك في الاقتراض ومن المؤسف أن هناك كثيرين من الذين يقترضون يكون اقتراضهم لأغراض استهلاكية فقط.
اللافت في الأمر أن البنوك تفننت في عمليات الإقراض من خلال تنويع الوسائل التمويلية وتعتمد على دراسة نفسية وتسويقية لطبيعة الاحتياجات لدى الأشخاص فتارة تقدم تمويلا للتأثيث وآخر للسفر وآخر تمويلا للتدريب في الخارج أو دراسة اللغة حتى تدريس الأبناء في المدارس الأهلية دخل من ضمن منظومة الاقتراض.
أنا لا أقف ضد الاقتراض بالمطلق، فإذا كان الاقتراض من أجل ضرورة فهو لا جدال فيه وشيء محمود مثل شراء منزل أو الشروع في بداية مشروع تجاري سوف يدر عليك أموالاً فيما بعد، ولكن الهاجس المخيف هو الاقتراض من أجل الاستهلاك فقط وإرضاء من حوله، بالتالي يصبح المواطن هو الضحية.
وفي تقديري أن أحد أهم الأسباب لنمو ظاهرة الاستهلاك بشكل عام هو نظرية اجتماعية قاتلة هي «إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» ومن وضع هذا المثل وبالسجع الذي نقرأه به إنما أضر بكثيرين ممن تقودهم أنفسهم إلى مجاراه الآخرين الذين تختلف ظروفهم المادية وإمكاناتهم المالية المرتفعة.
المجتمع السعودي مجتمع مستهلك وقد أصبح غارقاً في العملية الاستهلاكية بشكل كبير، فتجد أنه يشتري بعض المستلزمات وهو ليس بحاجة لها أو ليست من الضرورات التي لابد أن يشتريها وهذا ما جعلنا من أكبر المجتمعات استهلاكاً.
أذكر أن فضيلة الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين – رحمه الله – وأسكنه فسيح جناته كانت له نظرة ثاقبة في تراكم الديون على أفراد المجتمع، وكان متخوفاً من تراكمها على مر السنين وقد أحصى تلك الديون بالأرقام قبل سنوات وهي ما يقارب 220 مليار ريال، أما الآن فيبدو أن تلك الأرقام قد قفزت إلى الأعلى كثيراً وهذه الأموال هي التي تنتظرها البنوك من أفراد مجتمعنا لتسديدها جراء ذلك الاقتراض العشوائي غير المدروس وغير المخطط له تخطيطاً جيداً.
والسؤال هنا: أين دور مؤسسة النقد ووزارة المالية في سن تشريعات صارمة وعادلة تُنظم العلاقة بين البنوك والأفراد بحيث تقنن القروض الاستهلاكية؟ كما تحقق نوعا من العدالة في مواجهة الفوائد المرتفعة والظالمة للبنوك كما لا نغفل مسؤولية الجهات الرسمية في توفير مصادر تمويل للاحتياجات غير الاستهلاكية لخلق نوع من التوازن.
وختاماً فإن رسالتي، نحن بحاجة لأفراد لهم ثقافة استهلاكية راشدة، فنحن مصابون بالتسيب والتساهل في التخطيط المعيشي، كما أننا بحاجة إلى زيادة الوعي من أفراد المجتمع بأهمية الخطر الكبير الذي هيمن علينا من أثر تعاملاتنا الخاطئة في حاجاتنا الاستهلاكية، مما أثر ذلك علينا في نواح اجتماعية واقتصادية قد تترتب عليها أخطار كبيرة لا تحمد عقباها، ولذلك لابد أن نكون حازمين مع أنفسنا من أجل خفض عمليات الاقتراض والاستهلاك وخاصة فيما يخص كماليات الحياة وليس أساسياتها.