سهيلة زين العابدين ل الشرق: الإثيوبيون ليسوا قتلة ولا سفاكي دماء.. والخلل في وزارة العمل ومكاتب الاستقدام

الرياض – يوسف الكهفي
سجينات انتهت محكومياتهن وأولياء أمورهن يرفضون تسلمهن
الطفلة «لمى» في المشرحة حتى الآن لم تدفن ولم يُبت في قضيتها
علقت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين على ما نشرته «الشرق» يوم الخميس الماضي حول منعها من السفر، وقالت: «أنا لست ممنوعة من السفر بمعنى المنع، بل أردت أن أقول إن المرأة بشكل عام ما زالت تحت الوصاية، وأنها لا تستطيع أن تجدد جواز سفرها أو تحصل على تصريح المغادرة خارج البلاد إلا بحضور وإذن ولي أمرها». وتطرقت من خلال هذا اللقاء إلى حقوق المرأة والقوانين التي بُني بعضها على أحاديث ضعيفة، وكذلك إلى قضية الطفلة التي قتلها والدها «لمى»، وقالت إنه منذ مقتلها وحتى الآن، وهي موجودة في المشرحة، كما تطرقت إلى حالات القتل التي تعرض لها أطفال على أيدي عاملات إثيوبيات، وإلى وضع «البدون» في السعودية، وكثير من القضايا في سياق الحوار التالي:
* في البدء حدثينا عن طفولتك؟
- كانت من أسعد أيام حياتي، كلها سعادة وحبور، لأننا في المدينة المنورة وكنا نقضي الصيف في بيت جدي محمد حماد -رحمه الله – وكنا نفطر حول بركة الماء ونجري في الحقول والمزارع، وكنا نبكي إذا لم تصحينا الوالدة – رحمها الله – على السحور. وقد صمت رمضان وأنا صغيرة جداً، كنت طفلة هادئة وأحسست بالمسؤولية منذ أن كان عمري أربع سنوات، كنت أحمل أختي الصغيرة وأنا لا أستطيع حملها فقط كي لا أتركها لوحدها تبكي.
* أنت ابنة المدينة المنورة، هل كانت مراحل الدراسة كلها في المدينة المنورة أم سافرت إلى الخارج؟
- أنا لم أدخل المدرسة سوى سنتين فقط، وباقي دراستي في البيت «منازل»، درست المتوسطة والثانوية والجامعة كلها بالانتساب، ودرست في الأزهر دراسات عُليا سنتين منتظمة، وكنا نسافر إلى مصر من أجل حالة والدتي الصحية، حيث كانت لديها فتحة في حنجرتها «نتيجة خطأ طبي» إثر عملية في الغدة الدرقية وكان الخطأ هو أن قطعوا لها أحد حبال الصوت، وكانت تحتاج إلى جو رطب. والمعروف أن جو المدينة المنورة في فصل الصيف حار وجاف، وكنا نسافر إلى مصر ونقضي معظم الأيام في الصيف على نهر النيل، وكنا نقضي معظم الوقت في البيت مع الوالدة رحمها الله.
* متى بدأ اهتمامك بقضايا المرأة؟
-اهتمامي بقضايا المرأة جاء نتيجة مشاهدتي وضع المرأة المسلمة بصفة عامة من خلال مجتمعات تتعامل مع المرأة بتشدد، وتتعامل معها من جهة أو قضية أخرى بتهاون، حتى أن أول بحث كتبته في حياتي كان المرأة بين الإفراط والتفريط، أي أن المرأة محتارة ما بين التشدد والانفلات، وأنا كنت من خلال ذلك البحث أدعو إلى التوازن والوسطية لأننامع الأسف الشديد الخطاب الإسلامي لدينا قائم على مفاهيم خاطئة، وعلى موروثات فكرية مبنية على عادات وتقاليد لا تمت للدين بصلة، وتجد بعض العلماء فسروا القرآن حسب نظرتهم هم للمرأة، وحسب نظرة مجتمعاتهم للمرأة، ومع الأسف الشديد أنزلوا مكانة المرأة، واعتمدوا أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة عززوا بها المعنى والتفسير الذي يريدونه، وأخذها الفقهاء وبنوا عليها أحكاما فقهية، والقضاة بنوا عليها أحكاما قضائية، وصدرت أنظمة وقوانين في دول، وكلها مبنية على هذه المفاهيم وهذه الموروثات وعلى هذه الأحاديث الضعيفة.
* ما هي أبرز هذه الأحاديث أو الموروثات؟
- أحاديث تطليق المرأة من زوجها لعدم كفاءة النسب، وحديث لا يُسأل الرجل أو يُقتَل في ابنه وفي امرأته التي ملكها بعقد النكاح، والتي بحسب رأيهم أصبحت كأنها مملوكة له!. وهذه من الأحاديث الموضوعة التي استشهد بها كثير من العلماء في تفسيرهم للقرآن، ومع الأسف كثير من الأحكام القضائية الظالمة للمرأة تصدر بناء على هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولو كانت هذه الأحاديث صحيحة، وكانت هذه هي النظرة الحقيقية للإسلام تجاه المرأة، فكيف لها أن تربي أولادها على العزة والكرامة وهي نفسها مذلولة؟. وكيف لها أن تصبح مربية لصناع القرار؟.
* برأيك إذاً إن الاستشهاد بأحاديث ضعيفة أضر بمكانة المرأة؟
- مع الأسف وجدت أن السبب الذي وصل بانحدار الأمة الإسلامية إلى ما وصلت إليه هو عدم حصول المرأة على كامل حقوقها، المرأة المسلمة في صدر الإسلام تمتعت بكامل الحقوق لذلك كان تقدم الحضارة الإسلامية وازدهارها، ولكن عندما سلبت حقوق المرأة وأُقصيت وحكم عليها بالجهل على مر العصور المتتالية وزادت نسبة الأمية بين النساء بشكل كبير جداً، أدى ذلك إلى تخلف الأمة الإسلامية، وأصبحنا الآن نتنازل كنساء عن حقوقنا، وبالتالي أصبحنا نعاني من الذل والهوان بسبب ما وصلنا إليه دون أن يتنبه أحد إلى أن المرأة أساساً هي مربية الأجيال، ولكنها مع الأسف تربت على الذل والامتهان وأنها دون الرجل منزلة، ولا بدَّ حتى تنهض الأمة الإسلامية مجدداً، أن تنال المرأة المسلمة كامل حقوقها، وأن يتم التعامل معها معاملة الإسلام لها، ونظرة الإسلام للمرأة نظرة كلها احترام وتقدير.
* منذ امتهنت الكتابة، ما هي الرسالة التي وضعتها لنفسك؟
- منذ امتهنت الكتابة وضعت لنفسي خطا ورسالة وهو المساهمة في إصلاح المجتمعات الإسلامية وهذه المجتمعات لن يصلح حالها مالم يصلح حال المرأة ولن يصلح حال المرأة حتى تحصل على كامل حقوقها التي كفلها لها الإسلام، وحتى يشيع الفهم الصحيح للإسلام، باستبعاد كافة الأحاديث الضعيفة والشاذة والموضوعة التي تقلل من مكانة المرأة وتسلبها حقوقها التي منحها إياها الخالق.
* ولكن حسب ما نتابع نجد أن وضع المرأة في الفترة الحالية أصبح أفضل وأنه تحقق لها كثير من الحقوق.. ما رأيك؟
- قد يكون تحقق لها بعض ما تتمناه، لكن أهم ما نتمناه هو الاعتراف بأهليتها والتعامل معها بكامل الأهلية وفي كل الأحوال وليس في حالات القصاص والحدود والتعزيرات.
* في عهد خادم الحرمين الشريفين، المرأة أصبحت بمرتبة وزير وأصبحت عُضواً في مجلس الشورى، وتولت مناصب قيادية وإدارية.. أليس كذلك؟
- لكن بالرغم من هذا لا تستطيع أن تجدد جواز سفرها إلا بموافقة ولي أمرها، ولا تستطيع أن تصدر جواز سفر إلا بحضوره، وتتعامل مع الرجل ببطاقة الهوية الوطنية التي تصدرها وزارة الداخلية، ولا تعترف ببطاقة المرأة وتطلب معرفين، رغم أن تلك البطاقة هي نفسها صادرة من نفس الجهة التي أصدرتها للرجل، لماذا تعترف ببطاقة الرجل ولا تعترف ببطاقة المرأة ؟!. المُعرفينْ أساساً لا وجود لهما في الإسلام وهذه بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أول قاض في الإسلام ولم يسبق أن طلب مُعرفين على المرأة، وكانت تكشف وجهها وتراه ويراها، وهذا التشديد لا يوجد إلا لدينا وحتى بطاقة الأحوال يضعون عليها بلاستر ويطلبون معرفا، وهذا المعرف ممكن أن يأتي أي شخص ويأخذ توكيلا من امرأته أو أخته أو أمه وهي غير راضية وينتهك حقوقها ويسلبها.
* ولكن هناك مثقفات وناشطات في مجالات أخرى يتحدثن أن المرأة في هذا العصر حصلت على كامل حقوقها؟
- أي حقوق كاملة هذه التي يتحدثن عنها؟. المرأة كما قلت لك إن أرادت تجديد جواز سفرها لا تستطيع إلا بحضور ولي أمرها، أنا الآن أريد أن أجدد جواز سفري واجهتني مشكلة كبيرة.
* دعيني أتوقف عند هذه النقطة.. أنت الآن لديك مشكلة في تجديد جوازك؟
- أنا أقول لك إن المرأة مهما كانت تبلغ من العلم ومن المكانة فإنها لا تستطيع تجديد جواز سفرها إلا بموافقة وإذن ولي أمرها، حتى لو كان ولي الأمر هذا لا يعلم عنها شيئاً!.
* سؤال مباشر.. هل تعانين من مشكلة عدم تجديد جواز سفرك؟
- طبعاً.. أنا أُعاني، أنا الآن لا أستطيع أن أسافر إلا بموافقة ولي الأمر، البطاقة الصفراء لابد أن تكون معي، فكما قلت لك مهما بلغت المرأة من العلم ومن المعرفة والمكانة ومن السن لابد من موافقة ولي الأمر. وقالوا لي لو كان عمرك مائة سنة لا بد من موافقة ولي الأمر، فالمرأة لا تزال إلى الآن تحت الوصاية، فكيف تقول لي إنها حصلت على كامل حقوقها.
* دكتورة تطرقتِ في بداية الحوار إلى حديث «لا يُقتل الرجل في ابنه»، وبما أنك من متابعي قضية الطفلة المعنفة التي توفيّت «لمى» لا بد أن أسألك إلى ماذا انتهت قضيتها؟
- مع الأسف الطفلة «لمى» رحمها الله لغاية الآن هي في المشرحة ولم تدفن، وأكد لي الطبيب الشرعي أنها لم تدفن ولم يبت في قضيتها بعد.
* ما السبب أنه لم يبت في القضية، هل لأن أباها رجل دين مثلا؟
- أبوها ليس رجل دين، مع الأسف الإعلام صوره بأنه داعية ورجل دين، وهو ليس داعية ولا رجل دين، بالعكس هو كان من أصحاب السوابق وكان مدمن مخدرات وسجن فترة وبعدها خرج، وصحيح أنه ظهر في بعض القنوات التليفزيونية وكان يعظ وينصح، لكن في الحقيقة هو ليس عالما ولا رجل دين وهذه إساءة كبيرة للعلماء والدعاة عندما نقول إن هذا قتل ابنته وهو رجل دين. ومع الأسف بعض القضاة يأخذون بحديث ضَعفّه كثير من أهل العلم وهو «أنه لا ُيقتَل الوالد بولده»، وهذا الحديث أساساً يتنافى مع الآيات القرآنية والله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الأولاد «وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ». وقال تعالى: «قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين «، وعدد آخر من الآيات القرآنية الكريمة، إذاً هذا الحديث يتناقض مع الآيات القرآنية، وهذا أكبر دليل على عدم صحته.
* كعضوة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما موقفكم تجاه العاملات الإثيوبيات اللواتي يقتلن الأطفال؟
- نحن لا نحكم على المجتمع الإثيوبي أن كلهم قتلة وسفاكي دماء، علاقاتنا على مر التاريخ ومنذ بداية الدعوة الإسلامية التي قام بها الرسول الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وطلبه من أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، التي استقبلت المهاجرين المسلمين وأهلها احترموهم وعاملوهم معاملة حسنة وعاشوا هناك فترة طويلة، هناك علاقات تاريخية عميقة بيننا وبين إثيوبيا.
* إذاً أين الخلل؟
- مع الأسف مكاتب الاستقدام، خصوصاً التي نتعامل معها في إثيوبيا هي التي تصّدر لنا العمالة الإجرامية، وترسل لنا أصحاب السوابق وتدفعهم إلى السوق السعودي. ومن المفترض بوزارة العمل السعودية أن تدقق في الاتفاقيات التي توقعها مع وزراء العمل في الدول التي نستقدم منها العمالة وتعمل النظر في الشروط المبرمة، فالدول المصدرة للعمالة تفرض علينا شروطا ولكن نحن ماهي شروطنا؟. ليس لنا شروط مع الأسف الشديد، مفروض أن تكون هناك رقابة على مكاتب الاستقدام هناك، ونضع شروطنا على مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام السعودية، وأن نتعامل كمواطنين مع مكاتب معينة تحددها وزارة العمل، وأن توضع عليها ضوابط وتوقع معها اتفاقيات، وعلى أساسها تلتزم بالشروط التي تلتزم بها وزارة العمل السعودية وبالتالي يكون هناك تنسيق، فالعمالة الإثيوبية موجودة بكثرة في لبنان ولم نسمع بجرائم القتل مثل التي تحدث عندنا
وهذا معناه أن العيب في الآلية التي نستقدم بها العمالة وليس في العمالة نفسها.
* هل ناقشتم في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذا الأمر مع وزير العمل المهندس عادل فقيه؟
- نحن لدينا خطة أن ننظم لقاء مع وزير العمل ونطرح كثيرا من القضايا ومن ضمنها العمالة المنزلية.
* هل سيكون برنامج حافز من ضمنها؟
- طبعاً.. لنا ملاحظات على برنامج حافز، فالبرنامج جعل الحد الأقصى للاستفادة من حافز لمن هم في سن (35 عاماً)، حسناً.. الذي فوق هذا السن، ماذا يفعل؟. لدينا خريجات جامعيات ومعاهد ولم يتعيّنَ من ساعة تخرجهن وبلغن الآن فوق سن الثلاثين، وهناك مطلقات تجاوزن هذا السن وبحاجة للوظيفة والعمل، نسوا المطلقات والأرامل في نظام حافز، وأيضاً بالنسبة لحافز لا يراعى مسألة توفير العمل بحسب المؤهلات، فتجد مثلاً خريج جامعة يضعونه في مكان غير ملائم وليس متماشيا مع تحصيله العلمي ومع كفاءته العلمية، والمفروض أن توفر له فرصة عمل تتفق مع المؤهل الذي يحمله، فهو يتساوى بالمعونة مع الشخص الأقل منه تعليماً ومع حتى الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب!.
* في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هل تصلكم شكاوى من غير محددي الجنسية «البدون»؟
- البدون من أولوياتنا، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص والموضوع قيد الدراسة وقريباً ستكون فيه انفراجه بإذن الله.
* هل ستناقشون مشكلة الذين صدرت لهم أوامر سامية منذ أكثر من خمس سنوات ولم تنفذ لغاية الآن؟
- مع الأسف الشديد إن هذه من الإشكاليات الموجودة لدينا، أن تصدر مراسيم وأوامر ملكية سامية والجهات التنفيذية لا تنفذها، نحن نتساءل: لماذا الجهات التنفيذية لا تنفذ الأوامر السامية والقرارات الملكية، أتمنى أن تكون في مجلس الوزراء جهة متابعة لتنفيذ القرارات والمراسيم الملكية التي لا تنفذ، مع الأسف بعض كبار الموظفين يعملون على تعقيد الإجراءات، ويفسرون حتى القرارات تفسيرات خاطئة، وتجد كل واحد يجتهد من عنده ويعقد معاملات المراجعين. البدون من حقهم الحصول على الجنسية لأننا أساساً موقعين على اتفاقيات، وأي شخص يولد على أرض ما في بلد ما يحصل على جنسية البلد مكان الميلاد، وهؤلاء البدون لديهم شهادات من قبائلهم ومن شيوخ قبائلهم أنهم سعوديين، فمن حقهم أن يحصلوا على الجنسية، وإن شاء الله قريباً سيكون هناك قرار لصالحهم بشأن هذا الموضوع.
المرأة لا تملك قرار نفسها وطفل صغير يتحكم فيها
ورأت زين العابدين أن المرأة لا تستطيع أن تملك قرار نفسها وتجدد جواز سفرها بنفسها ولا تستطيع أن تمتلك أي حق من حقوقها، وأن طفلاً عمره عشر سنوات يمكنه التحكم فيها، وأنها لا تزال عاجزة وغير قادرة على إصدار جواز سفرها إلا بموافقته وحضوره، ولا تستطيع أن تسافر إلا بموافقته!.
ورفضت ما تذكره بعض المثقفات والكاتبات أن المرأة السعودية نالت كامل حقوقها، وتساءلت: أي كامل حقوقها التي نالتها؟، وهي عندما تسجن في جريمة أخلاقية فهي تسجن مدى الحياة، وبعد انتهاء محكوميتها لا تستطيع أن تخرج إلا بحضور ولي أمرها وتسلمها من قبله. المرأة السجينة عندنا إذا انتهت محكوميتها تتحول إلى قاصر، وأثناء الحكم بالسجن يطبق عليها أنها كاملة الأهلية، ومجرد ما تنتهي محكوميتها تصبح قاصرا من جديد، ولا تستطيع أن تخرج دون حضور ولي أمرها، بينما الرجل عندما تنتهي محكوميته يخرج ولا يطلبون ولي أمره، لكن المرأة تبقى سجينة إلى أن يحضر ولي أمرها، وهناك سجينات موجودات بالسجن انتهت محكومياتهن وأولياء أمورهن يرفضون تسلمهن. أي كامل حقوقها التي تتحدث عنها؟. إذا كانت لا تملك حق إرادة نفسها، ويتم تطليقها من زوجها دون إرادتها وهي بالغة ورشيدة ومخلفة وتريد زوجها. بأي حق يفسخ القاضي العقد بموجب طلب الأخ؟. أي كامل حقوقها التي تتمتع بها؟، وهي تحرم من حقها في الميراث ويتسلط عليها الذكر ويمنعها من العمل ومن السفر والدراسة ولا تعمل شيئا إلا بموافقته.
أولياء أمور في جوازات الرياض بانتظار إصدار تصاريح سفر لمحارمهم (الشرق)