لهذا.. نكتب عنهن!

عطر وحبر

يسألنا البعض عن استمرار كتاباتنا عن المرأة وعن قضاياها، وكأننا نعيش في واقع ظالم، أو كأن المرأة لدينا منتهكة الحقوق، بينما واقع المرأة الذي يرونه طبيعي وجيد و«عال العال»!
احب ان أوضح لهؤلاء «البعض» أنني امرأة من هذا المجتمع، ولم أعان يوماً في حياتي العائلية، من ظلم رجل، مهما كان، ولكن هذا لا يمنع أن أستشعر الظلم الواقع على غيري من النساء، فمجتمعنا ليس مثالياً، ورجالنا ليسوا ملائكة!
نعم هناك ظلم واقع على المرأة في مجتمعنا، كل الشواهد تؤكد هذا.. نحن لا ننكر أن المرأة لدينا حصلت على فرصتها وعلى حقوقها كاملة في مجالي التعليم والوظيفة، لكن هناك مجالات أخرى تتعرض فيها إلى الامتهان والحط من كرامتها.. وتتساوى فيها الأمية الجاهلة مع حاملة الدكتوراه!
هناك قوانين ساهمت في ظلم المرأة، تحتاج إلى تغيير لأنها تجعل من المرأة قاصراً طوال عمرها، وتضعها تحت وصاية أبدية للرجل، مهما كان عمرها، ومهما علا شأنها الاجتماعي والتعليمي، تعطي للرجل حق استغلالها، والسطو على مالها وعلى ميراثها!
لماذا بعض قوانيننا ظالمة؟..
تقول الأستاذة الباحثة سهيلة زين العابدين، في حديث صحفي لها في جريدة عكاظ (العدد 14207/ 20 يوليو/ 14 جمادى الآخرة)، ان القوانين ظالمة للمرأة «لأن الرجل هو المتفرد في وضع هذه القوانين والأنظمة، ولو اشتركت المرأة مع الرجل في وضعها لتحقق التوازن ولما كان الخلل».
من صور ظلم القوانين التي نتحدث عنها، أسرد لكم بعضاً مما ذكرته الأستاذة سهيلة في حديثها (وهي داعية وباحثة وعضو في لجنة حقوق الإنسان).. أسرد لكم مقطعاً مما قالته.. وأنا واثقة ان الكثيرين سيتفقون مع معظم، إن لم يكن مع كل، ما قالته:
«أحسست بالامتهان عندما قال لي موظف الجوازات لا نستطيع تجديد جواز سفرك واستخراج بطاقة لك إلا بحضور ولي أمرك وحضورك بدونه لن يجدي! وعندما ذهبت إلى القسم النسائي في الجوازات ذهبت فقط من أجل أن تلتقط لي الصورة وافاجأ بأن حتى البيانات الخاصة بي كتبها أخي، وليس أنا، وكأني جاهلة أمية قاصرة لا تعي شيئاً!..
وكم أشعر بامتهان الأمومة في شخص أمي عندما لم يسمح لها موظف الجوازات في المطار بالسفر، ونحن بناتها معها، إلا بورقة إذن من أخي، وهو لا يعيلنا!
وكم شعرت بالذل والامتهان عندما رفض موظف جوازات المطار أن يختم على جواز سفر خادمتي إلا بعد أن أطلعه على ورقة إذن من أخي بالسماح لي باصطحابها معي لأنها مستقدمة تحت كفالته، مع أنني أنا التي أدفع لها راتبها ومتكفلة بكافة مصاريف استقدامها، واستخراج إقامة لها، فالنظام لا يسمح لي باستقدام خادمة لأنني غير موظفة وغير متزوجة وغير مطلقة وغير أرملة!
ولا يحق لي الاقتراض من صندوق التنمية العقاري.. ولا يحق لي الاستقدام!
وكم شعرت بالامتهان عندما رفض أحد القضاة أن يحدثني بالهاتف لأنني امرأة فهو، على حد قول زوجته، لا يتحدث إلى نساء!
وشعرت بامتهان عندما رفض أحد أصحاب العمائر تأجيري شقة لأنه لا يوقع عقود ايجار مع نساء!
وكم أشعر بالامتهان عندما لا تستطيع المرأة أن تنجز عملاً لها في دائرة حكومية إلا بالوكيل.. بل لا تقبل دعواها بالمحكمة إلا بوجود وكيلها، أو ولي أمرها!
وسيدة الأعمال التي تملك ملايين الريالات لا تستطيع أن تدير أموالها بنفسها حتى وقت قريب إذ لابد من الوكيل!
بل حتى السجينة ان انتهت مدة محكوميتها لا تخرج من السجن إلا إذا جاء ولي أمرها واستلمها، وقد يكون هو الذي ألبسها تهمة وادخلها السجن ليستولي على أموالها، وقد يكون وليها غير مؤهل للولاية، كأن يكون فاسقاً سكيراً مدمناً للمخدرات، وقد يكون ابنها!
فكيف تعامل المرأة معاملة كاملي الأهلية عند توقيع العقوبة عليها وتعامل معاملة ناقصي الأهلية عندما يفرج عنها؟.. لم لا يتحمل ولي أمرها العقوبة عنها مادام نائباً عنها في كل شيء وهو المتصرف فيها وفي مالها؟..
أليس عليه الغرم وله الغنم؟ أم على المرأة الغرم وله الغنم»؟.. (انتهى حديثها).
al_mefleh@alriyadh_np.com