الحكومة الأردنية تقاضي الإخوان

توقعت مصادر سياسية أردنية لجوء الحكومة إلى خيار تقديم جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء على خلفية تجاوزات سياسية وإدارية ومالية. ومن شأن ذلك فتح ملف الإخوان في الأردن.
وقالت مصادر سياسية إن دوائر صنع القرار في الدولة الأردنية جهزت ملفات ووثائق ومستندات تدين قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، خاصة القيادات المتشددة، التي تسيطر على دفة صنع قرار الإخوان.
ونية الحكومة الأردنية إرسال أوراق الإخوان المسلمين إلى القضاء تعيد إلى الأذهان مثول المراقب العام للإخوان المسلمين في ديسمبر عام 2010 أمام القضاء بتهم فساد، إلا أن القضية تم حلها عبر البوابة السياسية.
وقالت مراجع سياسية ومراقبون، إن الدولة الأردنية يبدو أنها استثمرت أجواء ضعف الجماعة في مصر، وسوريا، وتونس، وتريد توجيه ضربة سياسية لثاني أكبر تنظيم إخواني على الساحة العربية «إخوان الأردن».
ويستدل المراقبون على ذلك بتصريحات ومواقف العاهل الأردني، الذي أظهر كثيرا من المواقف العدائية تجاه الإخوان، ففي آخر مقابلة له مع مجلة أتلانتك الأمريكية وصفهم بالجماعة الماسونية، كما وصفهم بالانتهازيين، وكانت آخر مواقف الملك، الانتصار لثورة 30 يونيو المصرية، التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ممثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي ينتمي إليها.
وتوقع المصدر الحكومي أن يتم تقديم أوراق الدعوى القضائية إلى المحاكم النظامية المدنية، وليس العسكرية، بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وتشير المصادر إلى أن أوراق اللعبة اختلفت بعد أن انكشفت استراتيجية جماعة الإخوان المسلمين، التي تسعى إلى الوصول للحكم ولو بالقوة، بالإضافة إلى حالة الالتباس غير المفهومة في تعامل الإخوان مع ملفات القضية الفلسطينية، وقطاع غزة، والأزمة السورية.
جماعة الإخوان المسلمين اعتبرت لجوء الدولة إلى تقديم أوراقٍ ضد الجماعة للقضاء نوعا من الانتهازية السياسية للظرف الراهن، الذي تعيشه الساحة العربية، خاصة بعد سقوط نظام محمد مرسي.
وقال نائب المراقب العام زكي بني أرشيد، في تصريحات صحافية إن هذه الأنباء تعتبر نوعا من استغلال اللحظة الإقليمية الراهنة للتعبير عن توجهات قوة متطرفة داخل الدولة، تنتظر الثأر والانتقام من كل ما هو إسلامي.
وقال بني أرشيد: «لا أجد جديدا في مثل هذه الأنباء، فهي نوع من الاستفزاز والانتهازية، ونحن في جماعة الإخوان لا نتعامل مع مصادر مجهولة، ولا مع حملات إعلامية».
وكان همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قد مَثُل في عام 2010 أمام القضاء الأردني مع ستة أعضاء آخرين في الجماعة، بتهم تتعلق ب «الفساد» في إدارة جمعية خيرية إسلامية، على ما أفاد مصدر قضائي.
وقد نفى «المتهمون السبعة الذين حوكموا إلى جانب 17 متهما آخر في إطار قضية «جمعية المركز الإسلامي» جميع التهم الموجهة إليهم، وهي استثمار الوظيفة، وإهمال الواجبات الوظيفية، وإساءة الائتمان، ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية».
وستتحرك الحكومة ضد جماعة الإخوان باستغلال تجاوزات في جمعية المركز الإسلامي الخيرية التابعة للإخوان، التي تأسست عام 1965، ويعمل فيها حوالي 3500 شخص.