سفارة المملكة في لندن: قضية تزوير المبتعثة عائلية.. وأحلنا موظفين للتفتيش الإداري

أنهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة الجدل الدائر حول قضية المبتعثة السعودية المتهمة بتزوير أوراق للحصول على قرض، التي نشرتها «الشرق» أمس الأول الأثنين. وأوضحت السفارة في بيان تلقته «الشرق» أن القضية، نزاع عائلي وقع بين المواطنة المبتعثة وأقربائها قبل ست سنوات «عام 2007»، ولفتت إلى أن معلومات ثبتت للسفارة أن العائلة تركت المنزل للمبتعثة لتقيم فيه أثناء دراستها في العاصمة البريطانية لندن، ثم قامت بطلب قرض بضمان المنزل تسبب في نشوء خلاف بينها وبين عائلتها. وبيَّنت السفارة أنها باشرت هذه الواقعة وأتمت التحقيقات فيها، وتم تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنها «السفارة « ليست طرفاً في القضية.
وقالت السفارة إن المواطنة سبق وتقدمت بطلب التصديق على المستندات والأوراق المطلوبة من البنك، وتم التصديق عليها، وقام أحد الموظفين بناءً على طلب المواطنة بالشهادة والتعريف بها متجاوزين في ذلك صلاحياتهما الإدارية.
وأضافت أنها تابعت الموضوع باهتمام بالغ على إثر شكوى عائلة المدعى عليها وقامت بعمل الإجراءات النظامية بكل حزم وذلك بتحويل الموظفين للتفتيش الإداري بوزارة الخارجية للتحقيق في المخالفات الإدارية والمتمثلة في التصديق على أوراق ليست من صلاحيات الموظف المختص بالتصديق عليها وشهادة الموظف وتم تطبيق النظام في حقهما.
وبيَّنت أنها أعادت الموظف الشاهد للمملكة لتتمكن الأسرة من مقاضاته شرعاً، وقدمت النصح للعائلة بالتوجه للقضاء السعودي ضد ابنتهم وضد الموظف الذي قيد شهادته للنظر فيها قضائياً.
وأكدت السفارة السعودية في المملكة المتحدة حرصها على حماية جميع المواطنين المقيمين على الأراضي البريطانية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين والنائب الثاني ووزير الخارجية، وتحرص على التعامل مع جميع المواطنين بشكل متساوٍ دون تفرقة أو محاباة.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد اتهمت طالبة جامعية في العاصمة البريطانية لندن بتزوير وثيقة منزل في لندن لرهنه للبنك مقابل قرض، وبناء على أقوال مالك المنزل الواردة في الدعوة المقدمة للمحكمة، فإنه لم يذهب إلى بيته منذ ما يقارب أربع سنوات لكي تقيم فيه الطالبة بكل راحة، لكن المتهمة الأولى استغلت الوكالة وقامت بتزوير أوراق لرهن البيت لأحد البنوك مقابل أخذ قرض، حسب مالك البيت. ومن المتهمين في القضية أيضاً، موظفون في السفارة لمساعدتهم المتهمة الأولى في تزوير ووضع ختم السفارة على الوثيقة، على الرغم من عدم حضور مالك البيت.
وبسؤال المتهمة الأولى عن صحة التزوير ورهن البيت للبنك مقابل قرض، أنكرت صحة ما قيل، وأضافت أنها عاشت في بيت زوج خالتها، وأقامت في البيت في الفترة من (2000 – 2007)م خلال دراستها في لندن، وفي 2004م تعرض والدها لجلطة، وجاء مع الأسرة المكونة من زوجته وسبع بنات وولد للعلاج في لندن، وبعد إتمام علاجه والعودة إلى البلد طلبت منها خالتها إصلاح المنزل «حيث إن ظروفي لا تسمح بذلك لكوني طالبة مبتعثة، أعطتني أمي 20 ألف جنيه إسترليني هي كل ما تملك لإصلاح المنزل، وقمت بتسليم البيت لمقاول مع المبلغ، فنصب عليَّ وقام بتكسير البيت».
وقالت المتهمة إن صاحب البيت شخص كبير في السن ومتقاعد، وقد قدَّم معروفاً لي بمنحي بيته للسكن، ووكلني سابقاً بالتصرف في الإصلاح والسداد، وسلمني شيكات على بياض للتصرف فيها وقت الحاجة، لكوني مقيمة في البيت، لكن النظام لا يسمح لي بذلك، فطلبت تفويضاً شفوياً مؤقتاً من السفارة لتسهيل القرض وإصلاح البيت، ولدي صور وأوراق تثبت صحة كلامي.
وبمواجهة المتهم الثاني، الموظف في السفارة، بالتهمة المنسوبة إليه، أجاب أن المتهمة الأولى قدَّمت للسفارة وثيقة من أجل الحصول على قرض لصيانة البيت، ولم تكن تقصد حيازة البيت، وقدَّم المتهم مذكرة للدائرة مكونة من أربع صفحات اشتملت على رد مفصَّل على ما جاء في قرار الاتهام، وبعرضها على ممثل الادعاء طلب التأجيل ليتمكن من الاطلاع وإعداد رد مفصَّل على هذه المذكرة.
وبسؤال المتهم الثالث عن التهمة الموجَّهة إليه، أجاب أنه يعمل موظفاً في السفارة، وطلبت المتهمة الأولى توقيع تعريف للحصول على قرض، فالنظام يحتاج إلى تعريف كونها أجنبية.