نائب عن دولة القانون: الدولة تساعد الإرهابيين.. وقادة الأجهزة الأمنية يتحملون المسؤولية

انتهت الأعمال الأولية لحصر عدد ضحايا حادثتي الهجوم على سجني التاجي المعروف باسم « الحوت» وسجن «أبو غريب» المعروف باسم السجن المركزي بتوثيق مقتل 150 من السجناء بينما لا يزال عدد ضحايا الحراس عند الرقم 68، من دون تحديد آليات هروب السجناء الذين تعتقد مصادر أمنية مطلعة أنهم توجهوا إلى منطقة الزيدان، وهي المناطق المتاخمة لكلا السجنين وتعد منطقة نفوذ لتنظيم القاعدة في غرب العاصمة.
وأكدت خلية الأزمة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف سجني أبو غريب والتاجي كانا «مبنيين على تخطيط مسبق لاقتحامهما»، وفي حين بينت أن العمليتين أسفرتا عن «هروب عدد من النزلاء في الأول فقط» فضلاً عن مقتل عديد من المهاجمين والفارين، كشفت عن «وجود تواطؤ بين بعض الحراس والعصابات الإرهابية المهاجمة».
واتفقت ردود الأفعال السياسية على فشل الحكومة في تأمين حتى السجون، فيما رد نواب كتلة المالكي باتهام «شركاء السلطة» بتسهيل عمل الإرهابيين في العراق، وأشار النائب عن ائتلاف دول القانون هيثم الجبوري إلى أن الدولة تساعد الإرهابيين بدل إفشالها، محملا الأجهزة الأمنية والتنظيمات الإرهابية مسؤولية الهجوم على سجني الحوت و «أبو غريب».
وشدد الجبوري على أن «رسالة الإرهاب واضحة وتهدف إلى تدمير الدولة ومؤسساتها وإظهارها بصورة عاجزة عن مواجهته، معربا عن أسفه الشديد لقيام الدولة بمساعدة الإرهاب على إفشالها».
وأضاف أن «الدولة لم تضع قيادات أمنية بمعنى الكلمة، وعدم وجود خطط محكمة على الرغم من تعرض السجون لعدة خروقات، وكان من المفترض وضع خطط رصينة كون الحادث متوقعا وعمليات الهروب تكررت»، وتابع إن «من يتحمل مسؤولية الخروقات في السجون هم قادة الأجهزة الأمنية والتنظيمات الإرهابية من القاعدة والبعث».
وفي هذا السياق، وصف ائتلاف متحدون الذي يترأسه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أحداث سجني التاجي وبغداد المركزي وهروب السجناء منهما «بالمؤشر على الفشل الذريع للحكومة».
وشدد المتحدث باسم الائتلاف ظافر العاني في بيان له منه على «ضرورة أن تعالج الحكومة أخطاءها والخلل الفادح الذي يعتري نهجها في إدارة الدولة».
ووصف المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب، مؤيد الطيب، تكرار هروب السجناء، بالأمر المعيب على العراق ومؤسساته، وذكر الطيب أن «هروب السجناء حالة متكررة في العراق تبين ضعف الأجهزة الأمنية وقوة الإرهابيين، وهذا الأمر معيب على هيبة العراق ومؤسساته»، مبينا أن «عدم قدرتنا على حراسة أشخاص خطرين محكوم عليهم بالإعدام أمر يعطي قوة للإرهاب».
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس البياتي شدد على ضرورة محاسبة الجهة المعنية بحماية سجني التاجي وبغداد المركزي إثر هروب سجناء بعد عملية الهجوم المسلح عليهما، مبينا أن «الأمر مقلق بالنسبة لنا ويجب أن لا نكتفي بالتحقيق فقط وإنما لا بد من محاسبة الجهة المعنية بحماية تلك السجون».