«القاعدة» يتبنى اقتحام سجني التاجي وأبو غريب والحكومة العراقية تؤكد تورط الحراس في العملية

تبنى تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» التابع لقيادة «القاعدة» أمس الهجوم على سجنين قرب بغداد، في وقت أكد مسؤول امني ان بعض الذين فروا «قادة كبار».
وأفاد بيان وقعه التنظيم بتاريخ أمس ونشر على موقع «حنين» الذي يعنى بأخبار الجماعات الجهادية ان «كتائب المجاهدين انطلقت بعد التهيئة والتخطيط منذ شهر، مستهدفة اثنين من أكبر سجون الحكومة (...) وهما سجن بغداد المركزي في ابو غريب وسجن الحوت التاجي».
وتابع البيان ان العملية جاءت «استجابة لنداء الشيخ المجاهد ابو بكر البغدادي حفظه الله في ان تختم خطّة هدم الاسوار المباركة التي بدأت قبل عام من اليوم بغزوة نوعيّة تقهر الطواغيت المرتدّين وتكسر القيود وتحرّر الأسود الرابضة في غياهب السجون».
وتعرض سجنا التاجي وابو غريب مساء الاحد لهجوم مسلح تخللته اشتباكات تواصلت حتى صباح الاثنين. وهو احد اكبر العمليات المنظمة ضد السجون في منذ 2003، بعد عام تماماً من نشر رسالة صوتية لزعيم تنظيم «القاعدة» في العراق ابو بكر البغدادي دعا فيها الى مهاجمة السجون.
وكان النائب حاكم الزاملي، العضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اكد ان 500 شخص على الاقل تمكنوا من الفرار.
لكن الناطق باسم وزارة العدل وسام الفريجي قال ان 21 سجيناً قتلوا خلال العملية، فيما افادت مصادر امنية وطبية ان 20 على الاقل من رجال الامن قتلوا في الاشتباكات.
وأعلن بيان «الدولة الاسلامية في العراق والشام»: «تحرير المئات من أسرى المسلمين بينهم ما يزيد على 500 مجاهد من خيرة من ولدتهم الارحام».
وفي هذا السياق، أكد مسؤول امني عراقي رفيع المستوى ان بعض الذين فروا من سجني التاجي وابو غريب «من كبار قيادات القاعدة وكل العملية نفذت من اجل مجموعة معينة منهم».
وأضاف ان «الكبار تمكنوا من الفرار»، مشيراً الى ان «القوات الامنية تلاحقهم وتداهم منازلهم ومناطقهم».
من جهة اخرى، قتل ستة اشخاص معظمهم من قوات الامن في هجمات متفرقة استهدفت أمس مناطق مختلفة في العراق، على ما أفادت مصادر امنية وطبية.
ففي الموصل (350 كلم شمال بغداد)، قال الملازم اول اسلام الجبوري من الشرطة ان «مسلحين مجهولين اغتالوا احد حراس سجن بادوش لدى مروره بسيارته الخاصة في حي الصحة». كما قتل حلاق داخل محله في هجوم مماثل وسط سوق النبي يونس، في شرق المدينة».
وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد) قال مصدر امني ان «مجهولين فجروا مبنى مجلس ناحية الرشاد (جنوب) ما ادى الى تدميره وقتل اثنين من الحراس داخله».
وفي هجوم آخر، قال مصدر في الشرطة ان «انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب قوة تابعة للواء الحرس الجمهوري، في جنوب المدينة، ادى الى قتل احد عناصر البشمركة».
وقتل ايضاً شخص واصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة في منطقة ابو صيدا، 15 كلم شمال بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد).
وجاءت هذه الهجمات في اطار موجة العنف المتصاعدة في العراق والتي قتل خلالها 2500 شخص في الاشهر الثلاثة الاخيرة، وفق ارقام الامم المتحدة، التي حذرت من ان العراق يقف عند حافة حرب اهلية جديدة.
وقتل في العراق منذ بداية تموز (يوليو) اكثر من 600 شخص، ما يعني ان معدل ضحايا العنف اليومي في البلاد بلغ نحو 28 شخصاً.
واعترف بيان لخلية الازمة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بوجود «تواطؤ بين بعض الحراس الإصلاحيين والعصابات الإرهابية المهاجمة (...) وشكلت خلية الأزمة لجنة عليا من الأطراف المعنية والدوائر ذات العلاقة لتشخيص أسباب الحادث ومعرفة الجناة وأسباب الخلل والمتواطئين فيه».
وأوضح البيان ان «القوات الأمنية قتلت عدداً من الإرهابيين خارج أسوار السجنين أثناء محاولتهم اقتحامهما، كما تم التصدي لعدد من السجناء أثناء محاولتهم الفرار وأسفرت الحادثة عن هروب عدد من النزلاء في سجن أبو غريب ولم يتمكن أحد من نزلاء سجن التاجي من الفرار».
واستنكرت «القائمة العراقية» اجراءات الامن التي تلت هروب السجناء في المناطق المحيطة بالسجون، واتهمت الحكومة «باتباع نهج دموي للتغطية على فشلها الامني». وقال النائب عن «العراقية» طلال الزوبعي خلال مؤتمر صحافي امس إن «ما تتعرض له مناطق الرضوانية والتاجي في اطراف بغداد من حصار كارثة».
وأضاف أن «الحكومة مستمرة في نهجها الدموي تجاه الشعب العراقي»، وأوضح أن «تلك المناطق تتعرض لحصار تمثل بقطع المواد الغذائية وقطع الطرق والماء والكهرباء ومنع الاهالي من والصول الى منازلهم»، واعتبر أن «هذه الاساليب عقوبة جماعية تستخدمها الحكومة لتبرير فشلها في تنفيذ خططها الامنية».
ووصف ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، أحداث سجني التاجي وبغداد المركزي (ابو غريب سابقاً)، وهروب السجناء منهما «بالمؤشر إلى الفشل الذريع للحكومة». وشدد في بيان امس على «ضرورة أن تعالج الحكومة أخطاءها والخلل الفادح الذي يعتري نهجها في إدارة الدولة»، وأضاف إن «ما حصل في سجني أبي غريب والتاجي يؤشر إلى الفشل الذريع في معالجة الملف الأمني».
وعبر رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم عن «الغضب والقلق والألم للأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد خصوصاً بعد أحداث سجني التاجي وابي غريب».
ونقل بيان لرئاسة المجلس الاعلى عن الحكيم قوله ان «المرء يكاد ان يصل الى لحظة يشك فيها بممسارات إدارة الملف الأمني»، متسائلاً عن «حقيقة وجود رؤية واضحة واستراتيجية محددة وخطط ناجعة وقيادات كفوءة في إدارة الملف الأمني».
واستغرب «سكوت المسؤولين عن كل هذه الجرائم وعدم شرح الاسباب في تكرارها يوماً بعد آخر، وما هي الخطة للقبض على هؤلاء المئات من عتاة المجرمين الذين فروا من السجن».
وتساءل: «الى متى تبقى الوزارات الامنية شاغرة والمؤسسات الامنية الخطيرة من دون وزير».