تأبيد الاستبداد السياسي...؟!

هناك «أزمة» سياسة كبرى ومزمنة، تعاني منها غالبية الدول العربية والإسلامية، بل لعلها أسوأ الأزمات السياسية التي تقاسي من تداعياتها البالغة السلبية تلك البلاد. وهذه المشكلة تتجسد في وقوع كثير من هذه البلاد في شرك ومستنقع الاستبداد السياسي الآسن (الديكتاتورية). حيث غالباً ما ينفرد شخص أو قلة قليلة من الشعب، بالسلطات الثلاث، ويحكمون الملايين من شعوبهم وفق أهواء المستبدين ومصالحهم، ضاربين بعرض الحائط المصلحة العامة.. المتمثلة في مصلحة وفائدة ورغبة غالبية تلك الشعوب.
وفي الوقت الذي تحولت فيه معظم دول العالم، بما فيها غالبية دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، من الحكم الاستبدادي غير التمثيلي، إلى الحكم التمثيلي، ما زالت كثير من دول العالمين العربي والإسلامي ترزح تحت نير الاستبداد السياسي المقيت. ولا تلوح في الأفق بوادر التحول المتوقع.. تمشيا مع حتمية هذا التحول التاريخية، التي بدأت تسود معظم أرجاء العالم منذ أكثر من قرنين.
رغم كل التطورات العالمية، والتوجهات الدولية المحفزة للتحول، تظل كثير من البلاد العربية، بل والإسلامية، محكومة بالاستبداد السياسي.. وبكل ما ينتج عنه من نتائج ومهازل وتداعيات مدمرة. وبما يهيئ بيئة مواتية للاضطراب وعدم الاستقرار، والقابلية للثورات والفوضى. وبالفعل، تحصل الثورات، وتندلع الاضطرابات، وتستحكم الفوضى، ويعاني المواطن في تلك البلاد من الدمار والضياع، وبؤس العيش.
وفي أكثر الحالات، لم ينجم عن تلك الثورات التحول المأمول، والطبيعي، لأن «البدائل» الموجودة تحترف هي الأخرى الاستبداد السياسي، وخاصة «البدائل» الأكثر شعبية وهو: التيار السياسي الإسلاموي. فهذا التيار لا يؤمن (في الغالب) بتداول السلطة، عبر النظام التمثيلي. فهو يسعى للوصول إلى السلطة، ويريد الوصول إليها بأي «وسيلة»، ولو كانت الوسيلة التي لا يقرها، وهي: الديموقراطية. وبمجرد استحواذه على السلطة، يعمل كل ما بوسعه للاستئثار بها، ومنع تداولها، مع غيره من التيارات السياسية السائدة.
فتتحول البلاد المعنية من استبداد، لاستبداد.. وكأن الثورات وما ينتج عنها من دمار وفوضى، إنما قامت لاستبدال استبداد سياسي بآخر. الأمر الذي يجعل البعض يأسفون على ما حصل من «تغيير» كلف كثيرا من الدماء والأموال، ولم يثمر عنبا ولا بلحا.. وباعتبار أن «شيطانا تعرفه أفضل من شيطان لا تعرفه».
ورغم وجود «تفاوت» في مدى «تطرف» و«تشدد» التيارات السياسية الإسلامية المختلفة، إلا أن أكثر هذه التيارات اعتدالاً ووسطية يتوق لتولي السلطة، والهيمنة عليها سواء عن طريق الديموقراطية وصناديق الاقتراع، أو غيرها ومن ثم «تأبيد» نفسه فيها… وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بإقصاء واستبعاد الآخرين من التيارات الأخرى.
أما أكثر هذه التيارات «تطرفاً» وتشدداً وتحجراً، فإنه يعتبر نفسه:
1- الفرقة الأفضل، ومالك الحكمة الأصح.
2- كونه الأسمى على ما عداه من بشر العنصرية.
3- تشدده في تفسير أحكام الشريعة الإسلامية، والأخذ بأكثر التفسيرات جموداً وتطرفاً. والغلو والتشدد في كل أمر.
4- اعتبار «الديموقراطية» رجسا من عمل الشيطان.. وإن تطلب الأمر للوصول إلى السلطة عبرها، بالانتخابات. ولكن، بعد الوصول للسلطة، لابد من وقف «مهزلة الديموقراطية»…؟!
5- النظر إلى المرأة نظرة سلبية، واعتبارها مخلوقاً منحطاً.
6- التركيز على الحياة الآخرة، وعدم الاهتمام (بشكل مناسب) بالحياة الدنيا.
7- الوقوف موقفاً رافضاً من أغلب الترفيه البريء.
8- القبول بالديكتاتورية، وحظر الخروج عليها، مهما صدر منها من سوء وتدمير لحياة الناس.
9- تحقير مخالفيهم واعتبار بعضهم كفاراً، لدرجة إرهابهم وإحلال دمهم.
ولعل من أقرب الأمثلة على تسلط التيار السياسي الإسلاموي المتشدد، الذي تنطبق عليه معظم ما ذكر من صفات ذكرت أعلاه، هو حركة «طالبان» وما قامت بعمله إثر توليها السلطة في أفغانستان، في الفترة 2001/1996 م.
ومما تقدم، يتضح أن كثيراً من البلاد العربية والإسلامية قد تظل ترزح تحت الاستبداد السياسي لفترة طويلة مقبلة.. عكس بقية بلاد العالم. وذلك بسبب أن أكثر «بدائل» الاستبداد المحتملة تميل هي الأخرى لإقامة استبداد جديد، يحل بدل الاستبداد الذي قد يزاح نتيجة ثورات وانتفاضات شعبية هنا أو هناك.
ما الحل إذاً؟ وهل كتب على تلك الدول أن تعيش دائماً وأبداً في ظل الاستبداد السياسي، من هذا النوع أو ذاك؟!
لا يوجد حل سوى أن تتبنى التيارات السياسية الإسلامية «الآلية» الديموقراطية.. وتقبل بنتائجها وتبعاتها، في ظل دستور إسلامي.. يحقق مطلب غالبية الشعوب العربية والإسلامية في أن يحكم حياتهم الإسلام الحنيف.. دين الاعتدال والوسطية.. دين الحرية والعدالة والمساواة والشورى والتكافل الاجتماعي.