ليلةُ إسقاطِ الشرعيةِ!

في قضيةِ عزلِ الرئيسِ مرسي لا يجبُ أن يكونَ السؤالُ عن شرعيةِ الرئيسِ، لأن مناقشةَ أمرٍ كهذا تبدو في غايةِ السطحيةِ بل تافهة، فهو قد أتى عبر انتخاباتٍ نزيهةٍ وبطريقةٍ شرعيةٍ 100%، إنما يجبُ أن يكونَ السؤالُ عن حدودِ صلاحياتِ الرئيس، وفيما إذا كان يملك صلاحياتٍ مطلقةً أم مقيدة، وهل من حقِ الرئيسِ أن يُحصِّنَ قراراتِه ويُقِرَ دستوراً غيَر توافقي، كما أن الأخطاءَ التي وقع فيها مرسي لا يمكنُ تحديدُ فيما إذا كانت تستوجبُ كل هذا الحشدِ وكل هذه المعارضة، ولماذا صبروا على مَن قبله أكثرَ من ثلاثين عاماً في حين لم يمنحوه فرصةً لاستكمالِ فترتِه الرئاسية؟! أليس من الواجبِ على المصريين أن ينتظروا ثلاثَ سنواتٍ أخرى ليُسقِطوا الرئيسَ بنفسِ الطريقةِ التي عيَّنوه بها، وهل يحقُ للدولةِ أن تغلقَ القنواتِ المعارضةَ وتعتقلَ المخالفين بمجردِ إسقاطِ الرئيس، بينما هي تعيبُ عليه تكميمَ الأفواه ومحاربةَ الرأي والتعبير، ثم إنه ما الفرق بين أن يكونَ ما قام به الجيشُ المصري انقلاباً عسكرياً أم شيئاً آخر، فكلُّ عملٍ في هذه الدنيا يمكن تبريرُه بالنوايا الحسنةِ، لكن قبلَ أن نلومَ الجيشَ على هذا الاجراءِ علينا أن نسألَ أنفسَنا ما الخياراتُ المتاحةُ أمام الجيشِ في مواجهةِ أكثر من سبعة عشر مليون متظاهر كلهم يلهجون بعزلِ الرئيس؟!
كل هذه الأسئلةِ وسواها تخطرُ على أذهانِنا، وسأحاول في هذا المقالِ الإجابةَ عليها بحسبِ ما يسمح به المقال، مع يقيني بأن الأشياءَ التي ينقسمُ الناسُ حولها لا يمكنُ الحكمُ عليها بأنها عدلٌ خالص أو ظلمٌ خالص، ولا يمكنُ إقناعُ الناسِ -لا سيما المتعصبين منهم- بخلافِ ما هو مسطورٌ في أدمغتهم، ما دام كلٌّ ينظرُ إلى نفسِه على أنه مظلومٌ وصاحبُ حقٍّ وكلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون، ولذلك فإن من يجد فيما أقولُ تأييداً للمعارضةِ وهو من الإخوان، فسيعتبرني ممالئاً للمعارضةِ حاقداً على الإخوان، عاداً إياي موالياً لليبراليين والعلمانيين، أما أصحابُ الأحكامِ المسبقةِ والحكمُ على الكاتبِ من بابِ إما أن تكونَ معنا وإما أن تكونَ ضدنا فإني أعوذُ باللهِ منهم!
إن كثيراً من الذين يعارضون خلعَ الرئيسِ مرسي بهذه الطريقةِ ينطلقون من فهمِهم للديمقراطيةِ وأنَّ ما تأتي به الجموعُ لا يجبُ أن يذهبَ إلا عن طريقِ هذه الجموع، فما فائدةُ الديمقراطيةِ إذن ما دام الناسُ كلما غضبوا على رئيسٍ خرجوا إلى الشارعِ مطالبين بعزلِه! وهذا حقٌّ بلا ريب، لكن ليس كلَه، حيث إن كون الرئيسِ منتخباً لا يمنحُه سلطةً مطلقةً تُجيزُ له التعديلَ على الدستور، واعتبار قراراته محصَّنة، والرئيسُ الذي يمنح نفسَه سلطةً مطلقةً سيتحول مع الوقت إلى فرعون حتى لو كان بإيمانِ جبريل عليه السلام، فالرئيسُ الأمريكيُ نيكسون أُجبِرَ على تقديمِ الاستقالةِ عام (1974م) على خلفيةِ تداعياتِ ما عُرِفَ بفضيحةِ (ووتر غيت)، وأُدينَ بتهمةِ الكذبِ على ال(FBI)، فلم يُمنَح فرصةَ إكمالِ فترتِه الرئاسية بدعوى أنه رئيسٌ منتخب! وما قيل عن صلاحياتِ الرئيسِ يمكنُ أن يُقالَ عن حريةِ الرأيِ والتعبيرِ، فهي ليست مطلقةً مثلما يعتقدُ بعضهم، فأيُّ عاقلٍ يسمحُ بصبِّ الزيتِ على النارِ حين يكونُ الشارعُ مكتظاً بملايينِ المتظاهرين والنارُ على وشكِ الاندلاعِ بدعوى حريةِ الرأيِ والتعبير! حيث إن بعضَ القنواتِ بدأت تروِّجُ للأنموذجِ الجزائري والباكستاني بمجردِ أن انتهى (السيسي) من تلاوةِ البيانِ بما يشبه التحريضَ على التخريب، وهو ما حدث بالفعل، ومن يفهم الحريةَ على أنها مطلقةٌ لا يفرقُ بين الحريةِ والفوضى، أما إذا اعتبرنا أن ما قام به الجيشُ انقلاباً عسكرياً، فمعنى ذلك أن ما حدثَ في مصر يوم 25 يناير لم يكن ثورةً، إنما كان انقلاباً عسكرياً! مع أن مفهومَ الانقلابِ هو أن تُسلبَ الرئاسةُ من أحدٍ وتمنحَ لأحدٍ من غيرِ غطاءٍ شعبي، وهو ما لم يحدث في قضيةِ عزلِ الرئيسِ مرسي، لأنه بإسقاطِ الرئيسِ لم تنتقل السلطةُ لأحد، ونفى العسكرُ أيَّ أطماعٍ لهم في السلطة، إنما فعل السيسي ما مِن فعله بُدُّ، بعد أن استحالَ الوصولُ إلى حلٍّ توافقيٍ؛ في ظلِ إصرارِ الرئيسِ على عدمِ إجراءِ انتخاباتٍ مبكرة -وهو الحلُّ الأمثلُ في نظري-، بحجةِ أن شرعيتَه هي كلُّ شيء، متناسياً أن من أراد كلَّ شيءٍ خسرَ كلَّ شيء.