احتجاجات سياسية وبرلمانية في تونس على الدستور الجديد

نظمت الجبهة الشعبية في تونس، وهي ائتلاف سياسي يتكون من 12 حزباً يسارياً وقومياً، أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتذكير بموقفها الرافض للمسودة الحالية للدستور، وذلك بالتزامن مع بدء النقاش حوله. ورفع المحتجون عدداً من الشعارات المناوئة للائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، مطالبين ب «أمن جمهوري» وبتجريم التطبيع، كما عبروا عن رفضهم للمسودة الحالية للدستور معتبرينها لا تضمن الحقوق الاقتصادية للتونسيين إلى جانب كونها تفتح المجال أمام ما وصفوه ب «استبداد ديني».
وذكرت مصادر إعلامية أنه تم إيقاف شخصين من المحتجين بعد مناوشة مع رجال الأمن إثر عدم السماح لهما بالكتابة على حائط المجلس التأسيسي.
وشهدت أولى جلسات النقاش العام حول مشروع الدستور داخل المجلس التأسيسي بعض التوتر عند بدء المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، في قراءة التقرير العام ما عجل بمغادرة عددٍ من رؤساء المنظمات الراعية للحوار الوطني وممثلين لأحزاب وشخصيات وطنية للمجلس حتى قبل رفع الجلسة.
ونظم عددٌ من النواب وقفة احتجاجية قرأوا خلالها بياناً يعبر عن احتجاجهم على انعقاد الجلسة العامة لمناقشة الدستور دون حدوث التوافقات اللازمة ومراجعة الحوار الوطني، وغادروا الجلسة إثر ذلك.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إن المجلس احترم التوافقات التي توصلت لها كل الأحزاب وتم تضمين البعض منها في مشروع مسودة الدستور.
ودعا بن جعفر، في كلمته الافتتاحية للجلسة العامة أمس، إلى التفاعل الإيجابي للمصادقة على المشروع بالأغلبية، مشيرا إلى أنه تم عقد 156 جلسة استماع تم خلالها التطرق لكل المقترحات ودراسة كل مشاريع الدساتير المقترحة من قِبَل عدة أطراف من أحزاب ومكونات مجتمع مدني.