دخلت الأزمة السياسية المغربية منعطفاً حاسماً بعدما قرر حزب الاستقلال عدم التراجع عن قرار انسحابه من الحكومة الحالية. وواصل الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، هجومه العنيف على رئيس الحكومة الإسلامي، عبدالإله بن كيران، موجهاً انتقادات لاذعة لحزبه العدالة والتنمية ومؤكداً أن قرار اللجنة التنفيذية ل «الاستقلال» بالانسحاب من التشكيلة الوزارية غير قابل للمساومة. وعلمت «الشرق» من مصادرها الخاصة أن شباط طالب قيادات حزبه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية أمس الأول بالتأهب وإعداد العدة للانتقال إلى المعارضة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن شباط أقنع كل الوزراء الاستقلاليين بقراره النهائي الرامي إلى مغادرة الحكومة الحالية، حيث دعاهم إلى الاستعداد للاستجابة لقرار اللجنة التنفيذية وهي أعلى هيئة تقريرية في الحزب الذي يشارك في الحكومة الحالية ب 6 حقائب وزارية. وتضيف المصادر ذاتها ل «الشرق» أن شباط لم يفلح في إقناع وزير واحد وهو وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، الذي يرى أن المكان الطبيعي للحزب في الحكومة وليس في المعارضة، في الوقت الذي اعتبرت المصادر ذاتها أن الحزب أصبح عملياً خارج الحكومة في انتظار تفعيل القرار. وتشير المصادر إلى أن حزب الاستقلال مُصرٌّ على التحكيم الملكي خاصة بعد أن شرح شباط الأسباب التي دعت حزبه إلى اتخاذ قرار الانسحاب إلا في حال الاستجابة لشروطه. وبحسب الناطق الرسمي للحزب، عادل بن حمزة، فإن من أهم الشروط إجراء تعديل حكومي، وإعادة توزيع الحقائب الوزارية باعتماد مبدأ النسبية، وكذا منح الحزب قطاعات وزارية وازنة واستراتيجية، وتوحيد وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مناقشة وحسم كل القرارات السياسية الكبرى داخل الأغلبية قبل عرضها على المجالس الحكومية، وعقد اجتماعات الأغلبية مرة كل شهر، وعدم الزيادة في الأسعار، فضلاً عن الشروع في جولات الحوار الاجتماعي المجمد منذ تعيين الحكومة الحالية. كما يطالب «الاستقلال» بن كيران بالتعامل كرئيس للحكومة ومنسق للتحالف الحكومي، وليس التعامل بقبعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وطرح كل القضايا للمناقشة قبل الإعلان عنها بشكل انفرادي.
