كشف مصدر رئاسي فلسطيني رفيع النقاب عن فحوى قبول الرئيس محمود عباس استقالة رامي الحمد الله من منصبه كرئيس للوزراء، بعد أسبوعين من أداء حكومته اليمين. وقال المصدر ل «الشرق»: إن عباس رفض طلب الحمد الله بأن يكون مسؤولاً مباشراً عن تحركات نائبيه للشؤون الاقتصادية والسياسية. وذكر المصدر أن الحمد الله اعترض على سياسية نائبيه الاقتصادي محمد مصطفى، والسياسي زياد أبو عمرو ودعا الرئيس لفصلهما، الأمر الذي اعتبره «أبو مازن» مرفوضاً. وبين أن الرئيس أخبر الحمد الله أنه ونائبيه مسؤولون أمامه عن الملفات المكلفين بها ولا سلطة له على نائبيه اللذين يتواصلان معه بشكل مباشر. وأوضح المصدر أن «أبو مازن» أثناء لقاءاته مع الحمد الله ذكَّره بأنه منذ تكليفه لرئاسة الحكومة يدرك أن صلاحياته محدودة في سياق إدارة شؤون 22 وزيراً لتسهيل تقديم الخدمات للفلسطينيين. الأمر الذي أكده نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس في تصريح خاص ل «الشرق» قال فيه: «حكومة الحمد الله لا برنامج لها ومهمتها تسهيل الأمور الحياتية اليومية للفلسطينيين». وفي ذات السياق، نفى الحمد الله في تصريحات له نشوب أي خلاف بينه وبين الرئيس عباس عقب تقديمه الاستقالة، فيما أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس كلف الحمد الله بتسيير أعمال الحكومة لمدة خمسة أسابيع بدأت منذ توليه المنصب. في ذات الإطار، علمت «الشرق» من مصادر رفيعة المستوى داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية ل «فتح» ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية الشخصية الأبرز والأقوى لتولي منصب رئيس الوزراء بعد انتهاء الحمد الله من مرحلة تسيير الأعمال، وأوضحت المصادر أن الرئيس كلف شخصيات بارزة في اللجنة التنفيذية للتواصل مع اشتية وإقناعه. ومن ناحيته، اعتبر القيادي البارز في حركة «حماس» الدكتور إسماعيل رضوان أن استقالة الحمد الله دلالة واضحة على أن الرئيس عباس يسير في مسار غير صحيح، يصر فيه على تشكيل حكومات لا شرعية، ولا تمتلك رصيداً قانونياً ولا شعبياً، وتخضع لإطار انفرادي يمثله شخصياً، حسب تعبيره. وأشار رضوان إلى أن الاستقالة تظهر للعلن عمق الأزمة السياسية التي تعيشها حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة «أبو مازن». ورأى أنه لا بديل أمام الرئيس إلا مصارحة الشعب الفلسطيني والتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بناء على اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة وتطبيق المصالحة كرزمة واحدة بعيداً عن التفرد بالقرارات.
