سلفاكير يرفع الحصانة عن الوزير الأول ووزير المالية تمهيداً للتحقيق معهما بشأن اختفاء سبعة ملايين دولار

أوقف رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الوزير الأول في حكومته دينق ألور، ووزير المالية كوستا مانيبي، ورفع الحصانة عنهما تمهيداً للتحقيق معهما بشأن اختفاء أكثر من سبعة ملايين دولار، يشتبه في تورُّط الرجلين في تحويلها إلى شركة خاصة دون علمه أو قرار من مجلس الوزراء.
وأحال كير، ألور ومانيبي إلى لجنة برئاسة القاضي جون قارويج وعضوية ستة آخرين للتحقيق. وخوَّل المرسوم لرئيس مفوضية مكافحة الفساد رئيس اللجنة بتحويل الوزيرين إلى المحاكمة حال ثبوت تورطهما في نقل الأموال إلى شركة «دافي» للاستثمار المحدودة في العاصمة الكينية نيروبي.
وتضغط الدول الغربية بشدة على رئيس دولة جنوب السودان من أجل محاربة الفساد في بلاده وأن يشرف هو شخصيا على ذلك، ورهنت أغلب البلدان الغربية مساعداتها للدولة الوليدة بمحاربة الفساد واعتماد نظام شفاف.
ووصف الكاتب الصحفي بصحيفة المصير أبراهام مرياك الخطوة بأنها إجراءات عادية وغير مستغربة وقال ل«الشرق» إن القضية تتعلق بتوريد أدوات لمكافحة الحرائق وإن الإجراءات تمت بصورة غير رسمية ووصف الخطوة بالجيدة باعتبارها كسرت حاجز عدم مثول المسؤولين أمام القضاء وألا كبير فوق القانون، وأضاف أن الخطوة منسجمة مع الاتجاه الجديد من الرئيس في محاربة الفساد مثل ما أثير مؤخرا عن التحقيق في قضايا الذرة وقضايا خاصة في مكتب الرئيس»، وتابع مرياك «قبل أشهر أصدر الرئيس قرارا بإيقاف مسؤولين في مكتبه بتهمة متعلقة بالفساد. ورئيس مفوضية الفساد قال إن السرقة تمت بعلم المسؤولين في المكتب وستتم إحالتهم إلى المحكمة الأسبوع القادم.
من جهته قال الصحافي السوداني المتخصص في الشأن الجنوبي عارف الصاوي ل«الشرق» المثير للاهتمام أن الجنوب يخطو خطوة جيدة في اتجاه دولة المؤسسات على الرغم من وجود صراعات قبلية، لكن حتى لو تصارعت القبائل داخل تلك المؤسسات فهو أمر جيد طالما أنهم ملتزمون بإجراءات الدستور والقانون. ورأى أنه إذا ثبت أن هناك غرضا ما في الأمرغير التحقيق، فإن ذلك يعني تلاعبا سياسيا أكثر مما يجب، وستكون نتيجته أن الجنوب لن يفلح في عبور انتخابات 2015م. وإذا رسخ الرئيس سلفا التزامه بالقانون والصلاحيات الممنوحة له لتصفية حسابات فعلى الأرجح أنه سيخسر انتخابات 2015م.