«التجارة» تُداهِم مقر شركة توظيف وهمي وترفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء

رفعت وزارة التجارة والصناعة قضية شركة مشاريع الأعمال التجارية (ماجستي) المتهمة بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين لهيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية بحقهم. وكانت الوزارة داهمت أخيراً مقر الشركة إثر تلقيها سلسلة شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال من الشركة. واتضح للوزارة قيام الشركة بعمليات مشبوهة والتغرير بعدد من العملاء، عبر إيهامهم بتقديم فرص وظيفية وهمية لهم براتب يصل إلى 6000 ريال، باشتراط الحصول على دورات تدريبية لديها بمقابل مالي، وإلزامهم بضم عدد آخر من العملاء للاستفادة من عروض الشركة الوظيفية، وهو ما اعتبرته الوزارة ضمن عمليات النصب والاحتيال.
وكانت «ماجستي» كما جاء في البيان الذي وزعته الوزارة أمس، قامت بإغراء العملاء بفرص وظيفية، ورواتب مُجزية، بعد شراء المتقدم منهم برنامجاً تدريبياً تقدمه الشركة بقيمة 2850 ريالاً، ومنحه بعد ذلك شهادة تزعم الشركة أنها معتمدة من معهد عالمي، والذي اتضح فيما بعد أن المعهد ألغى اعتماده، لكن الشركة استمرت في الترويج لذلك، إلى جانب عدم اعتماد شهاداتها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو أي جهة أكاديمية أخرى معتمدة.
واتضح من خلال عملاء الشركة، التي يديرها شخص يحمل الجنسية العربية، أن الشركة ألغت الاتفاق بالتوظيف مع عدد من العملاء المتقدمين، بعد أن أحضروا عملاء آخرين، بحجة تغير معايير الشركة، إضافة إلى قيامها خلال فترات متعددة بتغيير موقع مقرها، وممارسة أعمالها مجدداً، الأمر الذي صعَّب من وصول المتقدمين السابقين للوظائف إلى مقرها. في حين تبيَّن أيضاً من خلال مستندات الشركة أنها تمارس أعمالاً أخرى تختص بتقديم حجوزات السفر، والسياحة، والتسويق لها.
.. والبصيص: التشهير بالشركات غير جائز إلا في حالتين
بدر البصيص
قال مستشار اللجنة الدائمة للملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة المحامي الدكتور بدر البصيص، إن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة حكومية من ملاحقة المخالفين للأنظمة والإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم، خطوة إيجابية وفي صميم عملهم والتزامهم، ولكن التشهير بأسماء الجهات غير جائز إلا بشرطين؛ الأول هو بعد انتهاء التحقيق في القضية وصدور حكم نهائي فيها، والثاني أن يُجيز النظام عقوبة التشهير، وذلك حماية من تعسُّف الوزارات والجهات الحكومية في اتخاذ إجراءاتها ضد الغير.
وكانت وزارة التجارة استدعت المسؤولين عن الشركة لإنهاء إجراءات التحقيق معهم، ورفعت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية بحقهم. وأكدت الوزارة على أنها ستطبق أقصى العقوبات النظامية بحق الشركات التي يثبت ممارستها النصب والاحتيال على العملاء، وحتى المسوقين لها، مطالبة الجميع باحترام الأنظمة والقوانين، والتعاون في ذلك، ودعت جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة من قِبل الشركات عبر الاتصال بمركز البلاغات أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.