«جزئية بريدة» تحدد منتصف شعبان للحكم على الخضر

حدد قاضي المحكمة الجزئية في بريدة، الشيخ إبراهيم الحسني، يوم 15 شعبان الجاري موعداً لجلسة خاصة للنطق بالحكم ضد الأكاديمي الدكتور عبدالكريم الخضر، الرئيس السابق لجمعية «حسم» المنحلة.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة علنية عقدت صباح أمس الأحد في المحكمة الجزئية في بريدة، وسط حضور أمني متوسط على غير المعتاد، بعدما شهدت الجلسات السابقة حضوراً أمنياً لافتاً.
وحضر الجلسة عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية، وعدد من المهتمين بالقضية، وتولى المرافعة فيها عن الدكتور عبدالكريم الخضر محاميه عبدالعزيز الشبيلي.
بدأت الجلسة ببيان قرأه المتهم الدكتور الخضر، وأوضح فيه أن موقفه في الجلسة السابقة فُسِّر بطريقة غير صحيحة، وتم نشره في مختلف وسائل الإعلام بصيغة مغلوطة، موضحاً أن ما قيل عنه من تراجع عن موقفه من تأييد المظاهرات غير صحيح، وأنه يعلن تأييده لتنظيم المظاهرات التي تدعو إلى إنكار المنكر، لكنه في الوقت ذاته يرفض المظاهرات التي تنادي بإسقاط الدولة والنظام، مؤكداً ثباته على موقفه هذا الذي لم يتغير منذ سنتين، وهو يعلن الآن الموقف ذاته، وعدَّد الخضر نصوصاً شرعية تبيح حسب ادعائه ممارسة المظاهرات، وأنها وسيلة من وسائل إنكار المنكر.
هذا البيان جعل القاضي الحسني يعيد توجيه الأسئلة للمتهم لتضمينها في مذكرات الحكم، فتم سؤاله عن موقفه من جمعية «حسم» المنحلة، فأجاب الخضر أنه يرفض الاعتراف بحل الجمعية، مؤكداً أنه مازال عضواً في الجمعية، ورئيساً سابقاً لها.
كما أكد المحامي الشبيلي في السياق ذاته، أن الموقف النظامي هو وجود جمعية «حسم»، وبطلان قرار حلها، معللاً ذلك بأن حل الجمعية يجب أن يصدر من المدعي العام، ويرفع إلى القاضي الذي يصدر حكمه، وفي حالة جمعية «حسم» صدر حكم الحل من القاضي مباشرة، وهذا خطأ في الإجراءات النظامية، مضيفاً أن الأحكام الجزئية غير نافذة إلا إذا اكتسبت القطعية، مبيناً أنه تقدم بطعون بهذا الخصوص إلى محكمة الاستئناف بغرض إبطال حل الجمعية، وأن جلسات محاكمة موكله الخضر بدأت قبل حل الجمعية، وحدثت فيها تحولات ومتغيرات كثيرة.