استفتاء على مرشحي الولي الفقيه

يخوض 8 مرشحين يتنافسون في انتخابات الرئاسة الإيرانية آخر أيام حملاتهم الانتخابية قبيل التصويت يوم الجمعة المقبل لانتخاب الرئيس العتيد الذي سيقود بلاده لأربع سنوات مقبلة.
وكلنا يعرف أن النظام الإيراني الذي يعتبر الولي الفقيه القائد الأعلى لإيران جعل من منصب رئيس البلاد دورا ثانوياً لا سلطات له إلا في الأمور التنفيذية دون صلاحيات فيما يمس الاستراتيجيات كالملف النووي أو خيار الحرب أو ملفات الأمن والجيش والدفاع، والأخير تحديدا يمسك به قادة الحرس الثوري، فيما يمسك بالاقتصاد رجال مقربون من السلطة العليا ويتبعون الولي الفقيه علي خامنئي.
ورغم أن سلطة رئيس الدولة في إيران تعتبر شكلية إلى حدٍّ كبير، إلا أن الولي الفقيه أصر على أن يبعد خصومه عنها، فوجدنا أن مجلس تشخيص مصلحة النظام قرر استبعاد من يريد وإبقاء من يريد لتكون المنافسة محسوبة ومحسومة سلفاً لصالح رجال خامنئي.
وكان استبعاد هاشمي رفسنجاني من سباق الرئاسة إعلانا واضحا من قِبَل مؤسسة الولي الفقيه أنه لا منافسة على هذا المنصب رغم شكليته ودوره المحدود في القرارات الاستراتيجية الإيرانية.
ورغم اعتبار بعض الشخصيات المرشحة لانتخابات الرئاسة المقبلة إصلاحية كمحمد رضا عارف الذي کان نائبا للرئيس في عهد محمد خاتمي، وكذلك المرشح سيد محمد غرضي، وترويج بعض الوسائل الإعلامية للمرشح حسن روحاني لتقديمه كمرشح مستقل يمكن أن يحظى بقبول التيار الاصلاحي في محاولة لامتصاص غضبهم أو دفعهم للتصويت لصالحه، إلا أن قرار الإصلاحيين الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات قد يقلب الطاولة في وجه الولي الفقيه فيما لو انسحب المرشحون المحسوبون على التيار الإصلاحي، وسيجعل الانسحاب من هذه الانتخابات استفتاءً على مرشحي خامنئي لا أكثر كما يعرف المطلعون على الشأن الإيراني، وهو ما يزيد من تعرية النظام الجمهوري الإيراني الذي حاولت مؤسسة خامنئي الاختفاء خلفه لعقود في محاولة للظهور بالمظهر الحضاري أمام العالم الغربي والمجتمع الدولي.
ويرى كثير من المعارضين والمراقبين أن هذه الانتخابات ربما تمثل فرصة هامة للشعب والمعارضة الإيرانية لتعرية نظام حكم الولي الفقيه والحرس الثوري، اللذين تسترا لعقود خلف ديمواقراطية واهية.