يبدو أن الأدباء والمثقفين لن يتمكنوا من إبداء آرائهم في لائحة الأندية الأدبية، كما قال مدير عام الأندية الأدبية حسين بافقيه في تصريح صحافي سابق بعد أن تسلم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان الصيغة النهائية المعدلة للائحة، التي سيتم رفعها لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة لاعتمادها. وكان بافقيه أوضح في تصريح نشرته صحف بينها «الشرق»، الخميس الماضي، أن اللائحة الجديدة للأندية الأدبية ستعرض عند الانتهاء من إعدادها قريباً على الأدباء والمثقفين ذوي العلاقة بالأندية الأدبية، لإبداء آرائهم في موادها وفقراتها جميعاً، لافتاً إلى أن إدارة الأندية الأدبية ستنشئ لهذا الغرض موقعاً إلكترونياً، يسمح بقياس الآراء، ويتيح في الوقت نفسه للأدباء والمثقفين تتبع خطوات إبداء الآراء والتعديلات والاقتراحات التي ساهموا بها، حتى تخرج اللائحة معبرة عن نسبة عالية من التوافق. إلا أن الحجيلان لم يشر إلى هذا الأمر بعد تسلمه مؤخراً اللائحة في صيغتها النهائية المعدلة من رئيس لجنة تعديل اللائحة الدكتور عبدالرحمن الواصل، بحضور أعضاء اللجنة، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الخميس الماضي أيضاً، وقال إنه سيتم رفع اللائحة في صيغتها النهائية إلى وزير الثقافة والإعلام لاعتمادها بعد أن يتم ترتيب لقاء أعضاء اللجنة معه ونائبه خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه سيتم تزويد الوزير بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية لمنجزات اللجنة، إضافة إلى محضر اجتماعها الأول ليتعرف على خطة اللجنة وأهدافها ومحاور عملها وآلياتها في انعقاد اجتماعاتها ونظاميتها وفي اتخاذ قراراتها، وبمحضر اجتماعها الأخير ليطَّلع على جهود أعضاء اللجنة وصولاً لمنجزاتهم النهائية. وعلمت «الشرق» من مصدر خاص أن بافقيه لم يحضر تسليم الصيغة النهائية من اللائحة، بل لم يعلم بذلك، موضحاً أن هذا الأمر يؤكد أن هناك فجوة بين الاثنين. وفي اتصال ل «الشرق» معه، أكد بافقيه، أنه ليس لديه علم، وقال: «اللائحة لم تعتمد بالنسبة لي». وعن طرح اللائحة على الأدباء والمثقفين ليبدوا عليها ملاحظاتهم واقتراحاتهم، قال بافقيه: «من الطبيعي، بل من الواجب، وهو حق من حقوق الأدباء والمثقفين ذوي الصلة بالأندية الأدبية أن يكون لهم رأي في لائحة تخص نشاطاتهم في هذه الأندية». وعقب تسليم الائحة للحجيلان، قال رئيس لجنة تعديل اللائحة الدكتور عبدالرحمن الواصل إن اللجنة اختتمت أعمالها بعد عقدها ثمانية لقاءات استمر كل لقاء يومين متتاليين، تخللها اجتماعات بحضور الأعضاء من مدن مختلفة، إضافة إلى إعداد دراسات تطبيقية من واقع مجالس إدارات الأندية القائمة وإدخال التعديلات على لائحة الأندية الأدبية المكونة من 39 بنداً. وأشار رئيس اللجنة إلى إفادة اللجنة مما وردها من مراجعات لجنة 21 السابقة لها ومثَّلها في اللجنة الحالية عدد من أعضائها، وكذلك استفادت اللجنة مما ورد من الأندية الأدبية ممثلاً مرئيات وملحوظات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية. وبحسب الواصل، فإن أبرز ملامح هذه اللائحة، أنه سيتم تطبيق استمارة عضوية النادي الأدبي التي صممت وأعدت للتعرف على المتقدمين بطلباتهم لعضوية النادي الأدبي من حيث مؤهلاتهم واختلافها بمستوياتها العلمية، وقربها وبعدها اختصاصاً من مجالات خدمات النادي الأدبي وأنشطته وبرامجه، وإنتاجياتهم المنشورة إبداعاً وتأليفاً وبحثاً وتحقيقاً وترجمة ومقالات، ومشاركاتهم الشفهية المباشرة في محاضرات وندوات ومؤتمرات وفي برامج إذاعية وتليفزيونية، وأدوارهم في تكوين المشهد الأدبي والثقافي وتشكيله وتنظيمه وإدارته، لافتاً إلى أن كل ذلك وفق معايير وضوابط تقوِّمه بالنقاط، وسوف تفحص هذه البيانات لكل عضو من استمارته الخاصة في كل نادٍ من قبل لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للعضويات والإشراف على الانتخابات، يشارك في عضويتها ممثل للوزارة ويشترك فيها عضو من نطاق النادي الأدبي من الإمارة أو من المحافظة، إلى جانب عضوين من النادي الأدبي. كما بيَّن أن من أبرز الملامح هي ما أسمته لجنة التعديل بمنسقي الجمعيات العمومية، الذين ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العمومية بعد انتخاب أعضاء مجالس إدارات الأندية مباشرة، وفي اليوم الانتخابي ذاته، على أن يكون الترشح لمنسق الجمعية العمومية في ضوء شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الأدبية ووفق لائحتها المعدلة، وأن يحدد دور ومهمة منسق الجمعية العمومية بتلقي طلبات أعضاء الجمعية للنادي المرغوب مناقشتها مع مجلس إدارة النادي، ولإيصال الآراء والطلبات إلى مجلس الإدارة لدراستها والنظر فيها، وللطلب باسم الأعضاء من المجلس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية استثنائياً وفق قواعد الاجتماع الاستثنائي الوارد باللائحة المعدلة إذا ما تطلب الأمر ذلك. يذكر أن لجنة تعديل اللائحة الأساسية للأندية الأدبية المشكلة بقرار وزير الثقافة والإعلام برئاسة الدكتور عبدالرحمن الواصل تتكون من: الدكتور حسن الحازمي، الدكتور صالح الغامدي، الدكتورة لمياء باعشن، ومحمد الحمد، ومن وزارة الثقافة والإعلام المشرفُ العام على الإدارة القانونية في الوزارة عيضة الزهراني، وشاركهم في اجتماعهم الأول كل من الدكتورة ميساء الخواجا والمستشار القانوني في الوزارة عبدالرحيم باوزير، حيث وضعت خطة اللجنة وأهدافها وآلياتها. كما شاركهم الدكتور عبدالله الوشمي اجتماعهم الأخير في المراجعة النهائية لمنجزات اللجنة.
