عرب الجمهوريات بين النظامين «الرئاسي» و«البرلماني»..؟!

ذكرنا في المقال السابق أن للحكومة الديمقراطية ثلاثة أشكال (نماذج) هي: الرئاسي، البرلماني، الجمعية. وقد أوجزنا في ذلك المقال (في الفقرة «أولا») أبرز خصائص النظام الديمقراطي الرئاسي. وفي هذا المقال نكمل إيجاز خصائص النظامين المتبقيين (في الفقرتين «ثانيا» و»ثالثا»).. ثم نتطرق للتساؤل عن: أي النماذج أفضل بالنسبة للعرب الساعين – كما يقولون – للتحول نحو الديمقراطية.
(ثانيا) – النظام التمثيلي / البرلماني: وأهم خصائصه هي:
* وجود ملك، أو رئيس دولة يسود ولا يحكم… أي ليس له صلاحيات، أو سلطات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية تذكر، وإنما منصبه مراسمي، أو رمزي. وهناك ملكيات وجمهوريات في هذا النوع.
* كون السلطة التشريعية (البرلمان) هي السلطة العليا في الحكومة.
* «الفصل المرن» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: حيث تملك السلطة التشريعية حق مساءلة السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء).. كما تملك حق حجب الثقة (أو منحها) عن السلطة التنفيذية. بينما للسلطة التنفيذية (ممثلة برئيس الوزراء) حق طلب «حل» السلطة التشريعية (البرلمان).
* السلطة التنفيذية «تنبثق» عن السلطة التشريعية، وفق نتائج الانتخابات البرلمانية. ويتولاها من يملك الأغلبية في البرلمان. ومعظم، أو كل، أشخاص السلطة التنفيذية أعضاء في البرلمان، أي أن لهم صفتين: التشريع (في البرلمان)، والتنفيذ (في مجلس الوزراء).
* في حالة وجود مجلسين للتشريع، غالبا ما يكون المقصود ب «السلطة التشريعية» (في النظام البرلماني) مجلس النواب فقط.
* وجود «رئيس وزراء» يملك معظم صلاحيات السلطة التنفيذية.. ويحظى بدعم الأغلبية في السلطة التشريعية، نتيجة لفوز حزبه، أو الأحزاب المؤتلفة معه، بالأغلبية (في التصويت الشعبي).
* السلطة القضائية مستقلة.
****
(ثالثا) – حكومة الجمعية: وأهم خصائصها هي:
* تكون جمهورية من حيث الشكل الدستوري، لها رئيس رمزي (يسود ولا يحكم) غالبا ما يتم انتخابه – لمدة أربع سنوات – من قبل البرلمان.
* السلطة التشريعية (البرلمان) هي محور النظام، ومصدر بقية سلطاته. وهي تنتخب مباشرة من قبل الشعب، وتمثله.
* تعين السلطة التشريعية السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) وتخضع الأخيرة لإشرافها، ومساءلتها.
* بإمكان السلطة التشريعية أن تعفي السلطة التنفيذية، أو تغيرها، في أي لحظة.
* معظم أعضاء السلطة التنفيذية غالبا ما يكونون أعضاء في البرلمان أيضا.
* لا فصل مرناً أو نسبياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ حيث إن السلطة التشريعية هي الأعلى، وتخضع السلطة التنفيذية لتبعيتها.
* السلطة القضائية مستقلة.
****
يرى بعض علماء السياسة العرب (وهم قلة) أن «النظام التمثيلي الرئاسي» هو الأصلح لغالبية العرب.. باعتبار وجود «رئيس» في هذا النظام، له كامل صلاحيات التنفيذ.. ليكون «صمام أمان» لكل السلطات… وإن كان فردا، لأن العرب: «جبلوا على ضرورة وجود قائد»..؟!
وعلى عكس هؤلاء، فإن هناك من يرون أن: النظام التمثيلي البرلماني هو الأنسب لغالبية العرب.. على الأقل في المرحلة الأولى من التغيير.. وذلك لعدة «أسباب».. لعل أهمها:
* ضمان عدم استبداد «الرئيس» بالسلطة، وانفراده بها.. ومن ثم تحويل ما يفترض أنه نظام «تمثيلي» إلى «غير تمثيلي».. عبر «تعديل» الدستور، وإعادة تفصيله على مقاسات أطماع الرئيس وزمرته.. وبما يؤدي إلى: إقامة ديكتاتورية جديدة.. على أنقاض ديكتاتورية بائدة. وذلك حصل في أغلب الجمهوريات العربية.
* يمكن النوع البرلماني من استيعاب النظم الملكية والجمهورية؛ إذ لا يقتصر على الجمهوريات فقط – حال الرئاسي.
والخلاصة، فإن النظام التمثيلي البرلماني يبدو أنه الأنسب لهذه الجمهوريات، وخاصة لكل من: تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والجزائر، بل وحتى لبنان والعراق (وإن تحولا إلى فيدراليات). وإن عدم وجود «رئيس» قوي في هذا النوع من الأنظمة ربما يضمن عدم تكرار مآسي العرب السياسية المعروفة، والناجمة عن وجود واستبداد أولئك الرؤساء، الذين يصفون أنفسهم ب «الضرورة».. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.