منصب «الرئيس» في حكومة أمريكا

كلما حان موعد الانتخابات «الرئاسية» الأمريكية، مرة كل أربع سنوات (كما هو معروف) يلاحظ هذا الاهتمام الواسع، الذي يلقاه هذا الحدث، دون حدث آخر ملازم له، وهو: الانتخابات التشريعية (الكونجرس). وذلك في شتى بقاع الأرض، ومن كافة الناس. والواقع، أن هذا الاهتمام له كثير مما يبرره. فالولايات المتحدة – وخاصة الآن – هي الدولة العظمى الكبرى (القطب الوحيد) في عالم اليوم. وهي الدولة التي تؤثر في معظم مجريات الأحداث السياسية الدولية، في كل أرجاء هذا العالم. ومسلم به أن تلك الأحداث هي الوقائع الأهم… لأنها (أي تلك الأحداث السياسية الدولية) تؤثر في كل جوانب الحياة، لمعظم الناس المعنيين . حتى أن بعض الكتاب الأوربيين طالب – تندرا – بأن يشارك كل مواطني العالم في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأمريكية.
ومعروف أن الحكومة (أي حكومة) هي عبارة عن: السلطة العليا العامة، في البلاد (أية بلاد) بفروعها الثلاثة : التشريع والتنفيذ والقضاء. أي أن السلطة الحكومية هي، في الواقع، عبارة عن: ثلاث سلطات… وليس سلطة واحدة. وأن هذه السلطات، في الحكومات الديمقراطية، تكون شبه منفصلة، وأكثر وضوحاً واستقلالية عنها في الحكومات غير الديمقراطية. ويلاحظ أن هذه المعلومة كثيرا ما تكون غائبة، حتى في الوسط المتعلم والمثقف، في أغلب العالم العربي.
ومعروف أن رئيس جمهورية دولة الولايات المتحدة الأمريكية يمثل سلطة واحدة فقط، من سلطات حكومة الولايات المتحدة، هي: السلطة التنفيذية… فرئيس الجمهورية له كافة صلاحيات التنفيذ، خلال فترة رئاسته.
ورئيس الجمهورية، في النظام الديمقراطي/ الرئاسي (وهو نوع حكومة الولايات المتحدة، الآن) ليس له سلطات تشريعية، أو قضائية تذكر. فهو «منفذ» بصفة أساسية.
صحيح أن رئيس الجمهورية الأمريكية يضع السياسة العامة للبلاد، خلال فترة رئاسته، ولكن هذا الرئيس لا يستطيع أن يعمل أي شيء مهم لا توافق عليه الغالبية في السلطة التشريعية (المتمثلة في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه). ولهذا، تعد السلطة التشريعية (البرلمان) أهم السلطات في الحكومات الديمقراطية بخاصة. وصحيح أن على السلطة التشريعية كثيرا من القيود، من قبل السلطتين الأخريين (التنفيذية والقضائية) بما يجعل كل السلطات – في كثير من الأحيان – متساوية، من حيث القوة والوزن والصلاحية. ومع ذلك، غالباً ما ترجح كفة السلطة التشريعية – في أغلب أنواع الحكومات الديمقراطية – على السلطتين الأخريين.
إن هذه الحقيقة، تعني أن من يحكم الولايات المتحدة (خلال فترة زمنية معينة، ووفق الدستور الأمريكي) هم ما يلي:-
– السلطة التشريعية، وتتكون من مجلسين.
الشيوخ : وعدد أعضائه مائة عضو.
النواب: وعدد أعضائه 435 نائباً.
– السلطة القضائية: وتتجسد في المحكمة العليا، المتكونة من تسعة قضاة.
– السلطة التنفيذية: وتتجسد في : رئيس الجمهورية زائداً نائبه.
بالإضافة إلى 13 وزيراً، وأربعين مديراً عاما لوكالة فيدرالية مستقلة.
وعندما نستثني الوزراء والمديرين العامين للهيئات المستقلة، ونجمع عدد «حكام « أمريكا، نجد أن هذا العدد هو 546 حاكماً – إن صح التعبير. صحيح أن رئيس الجمهورية (رئيس الحكومة) هو: أهم وأشهر هؤلاء الحكام، وسلطاته هي الأكبر، والأوسع . حيث إنه يملك – كما قلنا – كافة صلاحيات التنفيذ… ويساهم في رسم السياسة العامة (الداخلية والخارجية) للبلاد، ولكنه (أي هذا الرئيس) ليس هو المسؤول الأوحد… وليس له من الصلاحيات التشريعية والقضائية شيء يذكر.
ومع ذلك، يهتم الناس بالرئيس الأمريكي وبمنصبه وانتخابه، أكثر من غيره…. لأن الرئيس هو: واجهة النظام السياسي الأمريكي … وعامة الناس لا ترى سواه حاكما لأمريكا …؟! لهذا، نشهد هذا الاهتمام بالرئيس، دون اهتمام مماثل بالانتخابات التشريعية، وما ينجم عنها.
إن حالة عدم اهتمام الناس – بشكل ملحوظ – بانتخابات السلطة التشريعية تثير بعض الاستغراب لدى كثير من علماء السياسة الأمريكيين وغيرهم. ولكن هذه الدهشة سرعان ما تزول … إذا أخذ المرء في اعتباره ما ذكرناه من أسباب تجعل الرئيس الأمريكي – في أعين العامة – صاحب أقوى سلطة… أو « أقوى رجل في العالم «… وهو أمر لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا قلنا: الرئيس ومعه السلطتان الأخريان .
وبمناسبة انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2012 م، التي ستعقد في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر القادم، نشير إلى : أن هذا اليوم سيشهد (أيضاً) انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب (435 نائبا ) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (34 شيخاً) بالإضافة إلى انتخاب الرئيس، ونائبه (هذا إن استبعدنا انتخابات الحكومات المحلية) … وكالعادة، سيحظى انتخاب الرئيس بمعظم الضوء والاهتمام. وسوف يتكرر هذا المشهد، و لن تكترث غالبية الناس كثيرا بانتخابات النواب والشيوخ…
وكما هو معروف، سيكون مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس «باراك أوباما»، بينما سيكون «مِت رومنى» مرشح الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. وأن نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية الأولية، تؤكد انفراد الحزبين السياسيين الأمريكيين الكبيرين بمقاليد السياسة الأمريكية … كما أن «طريقة» ترشيح كل من المرشحين، تدعم «احتكار» قلة الصفوة، في كل من هذين الحزبين، للسلطة، وللترشيح للمناصب الكبرى. وكل ذلك يمثل شرخاً… لا يستهان به في الديمقراطية الأمريكية الحالية … ولكن هذا الشرخ لا يلغى ديمقراطية النظام الأمريكى – إن كان يعكس (بالفعل) تفضيلات الناخبين الأمريكيين – وهذا موضوع يحتاج إلى شروحات طويلة.