«الشورى» يرفض التفريق بين الجنسيات في الحج وفتح الطوافة لعموم المواطنين

رفض مجلس الشورى أمس توصيات بقصر الاستفادة من خدمات حملات حجاج الداخل على السعوديين فقط، وإلزام الوافدين بالتنسيق مع حملات في بلادهم أو سفاراتهم، وتعديل مسمّى وزارة الحج لوزارة الحج والعمرة، وفتح باب الطوافة لعموم المواطنين.
وبرر مقدم توصية الاستفادة من خدمات حملات الحجاج على السعوديين فقط العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي أن التوصية جاءت بسبب الازدحام في مخيمات حجاج الداخل واكتمال الحملات في وقت مبكر وارتفاع أسعارها واضطرار بعض المواطنين إلى مخالفة النظام وافتراش الطرق والوقوع في المحظور، مطالباً الوافدين الراغبين في الحج بالتنسيق مع حملات من بلادهم أو سفاراتهم في المملكة والإقامة في مخيمات بلادهم في المشاعر، وهو ما رفضه المجلس في جلسته 27 أمس.
كما رفض المجلس توصيتين للدكتور عيسى الغيث بشأن تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الحج والعمرة وفتح باب التطويف لحجاج الخارج لعموم المواطنين. وقرر المجلس الموافقة على أن تقوم وزارة الحج بالإسراع في وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى 25 عاماً قادمة، وإنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة قبل بداية شهر ذي الحجة بما لا يقل عن شهرين، وتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر ووضع حلول للمشاكل التي واكبت تشغيله في حج عام 1433ه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى، ووضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة، والموافقة على توصية الدكتور إبراهيم أبو عباة بتشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آلية للتنفيذ .
ومن جهة آخرى بيّنت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في ردها على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأن ستر مراكز الهيئة على الفتيات في قضايا الابتزاز يتم وفق ضوابط شرعية ومصالح ظاهرة وتقوم الهيئة بالتثبت والتحقق والنظر في القضية من جوانب متعددة لاستصلاح من يقبض عليه وكف شره عنها ولما للقضية من أبعاد خطيرة على الفتاة من الناحية الاجتماعية والنفسية والسلوكية، ولكونها من تقدم للهيئة بطلب المساعدة وكذلك لكي تأمن جانب الهيئة في الستر عليها ومعالجة مشكلتها ولئلا يؤدي ذلك لإحجام الفتيات عن الإبلاغ وتفاقم المشكلة في المجتمع، وأن الهيئة تركز في تعاملاتها على جانب الستر وانتهت 92% من المخالفات المضبوطة بالتعهد والمناصحة، وأن ارتفاع الجرائم السلوكية في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية يرجع للكثافة السكانية في تلك المناطق . ووافق المجلس على أن تعمل الرئاسة على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها، برفع تقريرها في المدة المحددة بالعناصر المطلوبة فيه.
كما وافق المجلس على إلزام المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وكذلك المنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير. ووافق المجلس على مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.