«الشورى»: مركز وطني لأمن المعلومات لحماية المواقع الإلكترونية من الاختراق

وجه أعضاء بمجلس الشورى انتقادات كثيرة لتقرير وزارة الحج، وأكدوا عدم وجود استراتيجية شاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى ال 25 عاماً المقبلة.
في المقابل وافق المجلس خلال جلسته العادية ال 13 التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، كما وافق على مطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما وافق المجلس على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكِّنها من الانتشار وتعدد التخصصات، كما وافق على مطالبة الهيئة موائمة مرافقها بما يمكِّنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
فيما لم تحظَ توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي طالبت بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلاً من محافظ الهيئة بالأغلبية المطلوبة، حيث كان هناك خلاف في وجهات نظر الأعضاء حول قانونية ارتباط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة، حيث رأى غالبية الأعضاء عدم قانونية الارتباط الإداري للمراجع الداخلي. وهاجمت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التقرير السنوي لوزارة الحج، وأكدت عدم وجود استراتيجية شاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الخمسة والعشرين عاماً القادمة في ظل التداخل في المشاركة والمسؤوليات بين أكثر من 15 جهة، إضافة إلى التداخل والازدواجية في عمل هذه الجهات بحسب اللجنة . وطالبت اللجنة بتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر، ووضع حلول للمشكلات التي واكبت تشغيله في حج عام 1433ه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالبت اللجنة بوضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة. ورأى أعضاء أن الأماكن المخصصة لحجاج الداخل في مشعر منى غير كافية، مطالباً اللجنة بمناقشة الوزارة بخصوص ما يسمى ب «حملات الحج من الباطن»، وتساءلوا عن تكرر الأخطاء التنظيمية في كل موسم حج رغم أن الخبرة في التنظيم يفترض فيها أن تكون أفضل من دول تحتضن فعاليات رياضية دورية ولا تحدث لديها المشكلات التي تتكرر لدينا كل عام.
وبالأغلبية وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، حيث إنه في مجمله يعد خطوة مهمة في التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.