لا حاجة لصادرات إيران النفطيّة!

أعدّ الجمهوريّون والديمقراطيّون في الكونجرس «اقتراحاً يُجيز للرئيس الأمريكي فرض مزيد من العقوبات ضد إيران». وخابت التوقّعات الإيرانيّة باستحالة استغناء العالم عن صادراتها النفطيّة بعد قرار العقوبات المؤدّي إلى خفض تصديرها للنفط بنسبة مليون برميل يومياً. وظنّ قادة إيران مُخطئين أن «أي قرار يخفض تصديرها للنفط سيفجّر أزمة اقتصاديّة عالميّة يستحيل تداركها». وواقع الحال أكد عدم تأثّر أسعار النفط بعد مرور أكثر من عام على قرار العقوبات النفطيّة ضد إيران.
ورغم اِنتعاش أسواق التهريب الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري إثر العقوبات الدوليّة، فإن فرض مزيد من العقوبات المتعلّقة بالموانئ وناقلات النفط العالميّة، ستحدّ من قدرة إيران على الاِلتفاف على العقوبات. ولا ريب أن استخراج النفط من حقول «الشيست» في المغرب العربي وإصرار أمريكا على زيادة صادراتها النفطيّة ونجاح كندا في استخراج مزيد من النفط، ستقلّل من أهميّة صادرات إيران النفطيّة وتمنع تأثر الأسواق العالميّة وتحدّ من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي تحدّ من قدرة إيران في المناورة باستخدامها ورقة النفط الأحوازي الذي يشكّل 90% من إجمالي صادراتها النفطيّة. والاستغناء عن إيران التي تحتل المرتبة الخامسة عالميّاً في تصدير النفط، يعني تحجيم دورها الإقليمي والدولي القائم على ثروات الأحواز من النفط والغاز، خاصّة وأن الاقتصاد الإيراني المُدمِن على النفط، يعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق ال 70%.