تبدأ اليوم زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى تركيا، وسط ترقبٍ سعودي- تركي لما سيجري خلالها من مشاورات وما ستسفر عنه من نتائج. لماذا تركيا الآن؟ لأن المملكة، وهي قوة إقليمية كبرى في المنطقة، تواصل العمل بسياسة التنسيق مع الدول ذات الثِقَل بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الصراع السوري، ومن المعلوم أن لأنقرة صلة مباشرة بالأزمة لكونها دولة حدودية مع سوريا ولتأثيرها في محيطها وتأثرها به، ويُتوقَّع أن يتصدر هذا الموضوع مباحثات ولي العهد مع كبار المسؤولين الأتراك. وقد عكس اجتماع وزراء خارجية ست من دول المنطقة في أبو ظبي الأسبوع الماضي تناغما دبلوماسيا بين الرياض وأنقرة تجاه أزمة سوريا ترجَمهُ إجماعٌ مشترك على رفض وجود بشار الأسد في سوريا المستقبل، ما عكس تقارب المواقف. وتوصف هذه الزيارة بأنها «محطة» في مسار علاقات متميزة بين البلدين بدليل ما سجلته السنوات السبع الأخيرة من تطور لافت لهذه العلاقة سياسيا واقتصاديا وعسكريا منذ أن زار خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تركيا عام 2006. وعلاوة على التعاون السياسي والاقتصادي، فإن المملكة وتركيا نجحتا في بناء علاقات إنسانية بين الشعبين تتطور سريعا وبنجاح، وكان آخر دلالات ذلك استحداث السلطات التركية نظاماً لإصدار تأشيرات الدخول يسهِّل سفر السعوديين ويتيح حصولهم على التأشيرات إلكترونيا. ويُلاحَظ أن لدى القيادة في البلدين الإرادة السياسية لتعميق هذه الشراكة ونقلها إلى مرحلة الترابط استنادا إلى الاشتراك في المصير والمسؤوليات والاهتمامات الاستراتيجية، ولعل توافر هذه الإرادة سيؤدي إلى استغلال كامل الفرص التي تتيحها هذه العلاقة بين طرفين يُنظَر إليهما باعتبار أنهما من مراكز القوة إقليمياً.
