أعضاء في» الشورى»: مراكز الأحياء متواضعة وميزانيتها الشهرية 400 ريال

رفض أربعة وثمانون عضواً بمجلس الشورى توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بدراسة نظام مراكز الأحياء المقدم من الدكتور سعود السبيعي، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح النظام وعرضه على المجلس لاحقاً، وتساءل أعضاء عن تأخر النظام ثلاث سنوات داخل أروقة المجلس ورأوا أنها دورة بيروقراطية محبطة، وأن هذا النظام لو عرض على وزارة الداخلية لرحبت به وخدمت كثيراً في الحد من ارتفاع معدل الجريمة وحماية الشباب.
وعقد المجلس جلسته 25 أمس، وقال الدكتور سعود السبيعي أن مراكز الأحياء الموجودة متواضعة جداً وتعتبر مراكز سكنية، مبيناً أن منطقة مكة المكرمة بها 227 حياً يوجد بها 77 مركزاً من مراكز الأحياء، بمعنى أنها تغطي نسبة 30% من الأحياء فقط، وميزانية كل مركز منها 5000 ريال سنوياً أي 400 ريال شهرياً، مطالباً بتطوير مراكز الأحياء وأن يكون فيها صالات لكل الأنشطة واحتواء الشباب ذكوراً وإناثاً وتفريغ طاقاتهم.
وناشد العضو محمد نصر الله مجلس الوزراء المسارعة في إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتشجيع العمل التطوعي، مطالباً بتوحيد جهة الإشراف على مراكز الأحياء.
وانتقد العضو سعود الشمري تقرير مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل علي الرغم من وصف العضو الدكتور صدقة فاضل للنظام بأنه أساسي ويتم تبنيه في كل دول العالم المتقدمة أن والمملكة في أمس الحاجة له ويجب أن يعمم على جميع المتعطلين عن العمل الذين يحق لهم الانتفاع بالنظام، وقال الشمري إن بعض المواد في النظام، فيها خلل دستوري يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، ولاينص على العدالة والمساواة بين المواطنين، حيث لايوجد سقف لحد الأجر الذي تؤخذ منه رسوم الاشتراك. ويقف السقف عند مرتب 15 ألف ريال ويساوي في الصرف عند التعطل بين من يستلم 15 ألف ريال وأكثر، حيث يصرف لهم نفس المرتب بعد التعطل، متسائلاً أين تذهب الفروقات بين المرتبين، معتبراً النظام جباية تحصل عليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولايوجد فيه عدالة لمن تزيد رواتبهم عن 15 ألف ريال، ومطالباً بإعادة النظام لوزارة العمل وإعادة دراسته مالياً واقتصادياً.
فيما رأت الدكتورة حياة سندي أن يشمل النظام أزواج السعوديات من غير السعوديين ، وأشار أعضاء أن النظام يحتاج لرأي خبراء متخصصين ماليين في إعداده، وترك فيه مواد مفتوحة قد تضر المستفيد، وفيه كلمات مكررة وصياغته ركيكة وكثرة التعقيدات في النظام ولاحاجة لاشتراط الاشتراك الشهري في النظام والاكتفاء بشموله لمن يعملون في القطاع الخاص، حتى من لم يشملهم نظام التأمينات الاجتماعية من المتعاقدين داخل وخارج المملكة.