أعضاء «شورى»: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «معقد» ومبني على «الريبة»

انتقد أعضاء في مجلس الشورى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لكثرة التعقيدات والشروط المفروضة على المستفيدين من هذا النظام، ولفت العضو الدكتور عبدالرحمن الجغيمان إلى أن بعض مواد النظام بنيت على الشك والريبة في العاملين والمطالبات الكثيرة وبخاصة في المادة ال10و12و17، وهو - بحسب قوله - سيحرم الكثير من المستحقين للتعويض. وتساءل الجغيمان عن غياب أي مادة في المشروع توضح مصير الأموال التي ستقتطع إذا لم يكن هناك تعطل عن العمل، واتفق الأعضاء على غرابة أحد شروط النظام التي تحرم الموظف المفصول من التعويض إذا غادر المملكة من دون ذكر أي سبب لذلك. وأكد العضو سعود الشمري أن النظام بصيغته الحالية فيه خلل دستوري يخالف النظام الأساسي للحكم، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمارس الجباية على من تتعدى رواتبهم 15 ألف ريال بموجب النظام.
وأوضح الشمري أن النظام يعطي التعويض نفسه لمن تتجاوز رواتبهم المبلغ المذكور مهما علت، وهذا - بحسب قوله-: «لا عدالة فيه ولا مساواة»، ووافقه العضو الدكتور سعد مارق في أن النظام أخذ أسوأ ما في الأنظمة العالمية من مواد، لأن «مصادره ترتكز على وجهة نظر مؤسسة استثمارية واحدة هي التأمينات الاجتماعية». وطالبت العضو حياة سندي أن يشمل نظام التعطل عن العمل الأجانب المتزوجين من سعوديات، لأن الأمن الوظيفي يشمل الأسرة كاملة.
إلى ذلك، قرر المجلس في جلسته العادية ال25، التي عقدها أمس (الأحد) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تشكيل لجنة خاصة لدرس مقترح نظام مراكز الأحياء المقدم من العضو الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة ال23 من نظام المجلس، بعدما رفضت لجنة الأسرة والشباب تبني المقترح كما هو بسبب «اعتماده على الجانب الحكومي»، فيما انتقد الأعضاء بقاء المقترح أكثر من أربعة أعوام في أروقة الشورى، وأكد عدد من أعضاء المجلس أن مراكز الأحياء لها فوائد أمنية واجتماعية، إلا أنها لا تمثل أكثر من 10 في المئة من الأحياء في معظم المدن وبتجهيزات بسيطة.
وصوّت المجلس بالغالبية بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعدم الاستمرار في درس مشروع النظام المقترح، مؤكداً أنه «نظام مقيد بالبيروقراطية، والإقحام المفرط للجانب الرسمي الحكومي في عمل هذه المراكز الذي يهدد بإخراجها من صبغتها الأهلية التطوعية».
الموافقة على مشروع نظام
الجوازات الديبلوماسية والخاصة
وافق مجلس الشورى بغالبية أمس على مشروع نظام الجوازات الديبلوماسية والخاصة، وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله العسكر أن وزارة الخارجية بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع دول الاتحاد الأوروبي المانحة لتأشيرة (الشنغن) تُعفي حاملي الجوازات الديبلوماسية من دفع رسوم التأشيرة. كما طالب المجلس خلال جلسة أمس، المؤسسة العامة للموانئ بسرعة التعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، وطالب بدرس تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر في الإدارة.