“الشورى" يناقش تأمين التعطل عن العمل.. ويصوت على الجوازات الدبلوماسية غدًا

أصدر مجلس الشورى خلال المدة المنقضية من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة التي تمثل الفترة من 14 ربيع الآخر حتى 3 رجب 1434ه، 52 قراراً شملت الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس من الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.وأحصى تقرير لمجلس الشورى عدد الموضوعات التي أنهى مناقشتها ودراستها خلال الفترة 97 موضوعاً، وذلك عبر 24 جلسة، في حين بلغ عدد الموضوعات الواردة إلى المجلس 117 موضوعاً.
ففيما يتعلق بالمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس سواء من أعضاء المجلس في الدورة الماضية أو من أعضائه في دورته الحالية، فقد وافق المجلس على مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، في حين وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية، وذلك بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية لتصبح مكافأة نهاية الخدمة «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية» بدلاً المعمول به حالياً وهو تحديد مكافأة نهاية الخدمة المدنية برواتب ستة أشهر فقط.وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة شاملة ومفصلة وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. إلى جانب ذلك يدرس المجلس حالياً 11 مقترحاً لمشروعات أنظمة جديدة، أو تعديل نظام قائم قدمها عدد من أعضاء المجلس، وستقدم اللجان المتخصصة المعنية تقاريرها بشأن تلك المقترحات في الفترة المقبلة.
ومن جانب آخر يناقش مجلس الشورى يوم غد، مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال تقرير لجنة الادارة والموارد البشرية، والذي يؤكد على رعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، إضافة إلى سرعة إعادة إعداده للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن عمل.
كما طالب المشروع وزارة العمل بتسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها، كما وضعت إحدى مواده الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، نصفها على صاحب العمل والآخر على العامل وتكون شهرية ومن أبرز مواد النظام أن صرف التعويض يكون بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
ويناقش مجلس الشورى في ذات الجلسة طلب عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (21) من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة التصويت على التوصية (الثالثة) للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/ 1433ه.
ويصوت الاعضاء والعضوات على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الجوازات الدبلوماسية والخاصة وأيضا وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1432/ 1433ه.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة العربية السعودية، والمقدم بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى, وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقارير لجنة الشؤون الأمنية، الى ذلك يناقش مجلس الشورى في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحريات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.