3 أشهر تفصل "الشورى" عن انتهاء "دورة".. ودخول المرأة

المهنا ل الوطن: آل الشيخ وجه الأعضاء بإنهاء كافة الموضوعات في وقت وجيز

فرغ أعضاء مجلس الشورى من الإجازة عقب عطلة عيد الأضحى التي استمرت نحو 25 يوما، يستأنفون بعدها جلساتهم غدا، وتستمر إلى حين انتهاء السنة الرابعة من الدورة الخامسة للمجلس بنهاية شهر صفر المقبل، أي نحو 3 أشهر، عقب اختيار أعضاء المجلس الجدد والتجديد للبعض منهم، فيما لن تكون هناك فترة توقف قبل انتهاء الدورة الخامسة الحالية.
وبعد الانتهاء من الدورة الخامسة سيتم افتتاح السنة الأولى من الدورة السادسة للمجلس ودخول تشكيل جديد لأعضاء المجلس من بينهم العنصر النسائي الذي قد يشكل ما يقارب من ربع الأعضاء الجدد كما تشير المصادر القريبة من المجلس.
وستكون الإجازة القصيرة التي سيقضيها المجلس بعد الفراغ من الدورة الخامسة الأخيرة للبعض من الأعضاء كونهم مكثوا وقتا طويلا في عضوية المجلس وسيتم تغييرهم بأعضاء جدد.
إنجاز المهام
ويسعى أعضاء المجلس الذين أمضوا وقتا طويلا إلى ترك أثر إيجابي يأملون من خلاله إنجاز كافة المهام الملقاة على عاتقهم في الجلسات المقبلة، وإغلاق كافة المقترحات والتوصيات التي قدموها للمجلس في وقت سابق ولم يتم الانتهاء منها بعد، وأن لا يكون هناك شيء معلق قبل ابتعادهم عن قبة "الشورى" التي لازموها طيلة الأعوام الماضية.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا في تصريحه إلى "الوطن" أن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، وجه كافة الأعضاء بإنجاز كافة الأعمال بسرعة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن نهاية الدورة الحالية "الخامسة" ستكون يوم 3-3-1434، لافتا إلى أن بعض أعضاء المجلس الحاليين أنهوا ثلاث دورات متتالية أي أمضوا 12 عاما في المجلس وجرى العرف أن يتم استبدال الأعضاء الذين أمضوا ثلاث دورات متتالية.
وأوضح المهنا أن عدد الأعضاء الذين أمضوا ثلاث دورات متتالية يشكلون ما نسبته من 15 إلى 20% من عدد أعضاء المجلس الحاليين، مشيرا إلى أنه ليس شرطا أن يمضي العضو ثلاث دورات متتالية، مبينا أن هناك أعضاء يتم استبدالهم بأعضاء آخرين على الرغم من بقائهم دورة أو دورتين في المجلس.
ولفت الدكتور المهنا إلى أن العضو لا تنتهي علاقته بالمجلس بمجرد انتهاء عضويته، وقال: "العضو السابق تبقى علاقته قائمة بالمجلس ورئيس المجلس إنشاء إدارة جديدة تتولى مهام التواصل مع أعضاء المجلس السابقين".
وحول الموضوعات والمقترحات التي قدمها عضو المجلس الذي سيرحل عن "الشورى" ومصيرها، رد بقوله: "المواضيع تبقى قائمة ويتم مناقشتها حتى في حال رحيل العضو ونحن في هذه الدورة ناقشنا مواضيع لأعضاء سابقين".
لجان متخصصة
من جهة أخرى كشف تقرير لمجلس الشورى أن اللجان المتخصصة أنجزت خلال الفترة من ربيع الأول وحتى 22 ذي القعدة الماضي دراسة 164 موضوعا، فيما لا يزال 78 موضوعا تحت الدارسة على طاولة اللجان المتخصصة.
وبين تقرير حديث عن المجلس أهم الموضوعات التي درستها اللجان المتخصصة خلال تلك الفترة، حيث درست لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية 13 موضوعا عبر 20 اجتماعا عقدتها اللجنة استضافت في أربعة منها 17 مندوبا لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوعات التي درستها اللجنة أبرزها التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1431/ 1432، والتقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1431/ 1432، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/ 1432، والتقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/ 1432، والتقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1431/ 1432.
وناقشت لجنة الشؤون الأمنية 33 موضوعا أهمها مقترح نظام الادخار العسكري، ومناقشة تعديل المادة "11" من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8/ 1393ه، وكذلك دراسة إجراء بعض التعديلات على نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد الواردة بقرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3/ 8/ 1432، واستضافت اللجنة 25 مندوبا يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة بالموضوعات التي درستها اللجنة.
خدمات صحية
وأنهت لجنة الشؤون الصحية والبيئة دراسة 10 مواضيع في مقدمتها دراسة رفع مستوى مجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى يرأسه خادم الحرمين الشريفين، ومشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز"، والتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431/ 1432، والتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي للعام المالي 1431/ 1432، واستضافت اللجنة خلال اجتماعاتها 49 مندوبا يمثلون الجهات المعنية بالموضوعات التي درستها اللجنة.
كما ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي 11 موضوعا بينها التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1431/ 1432، والتقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/ 1432 واستضافت 26 مندوبا يمثلون وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم .
غسيل الأموال
أما لجنة الشؤون المالية فقد ناقشت 20 موضوعا أبرزها تعديل نظام مكافحة غسيل الأموال، ونظام جباية الزكاة، وبحث وضع ترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية بتوفير النظام التأميني لها، دراسة طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية والتقرير السنوي لمصلحة الجمارك، والتقرير السنوي لبنك التسليف، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية، وتقرير هيئة السوق المالية، وتقرير صندوق التنمية الزراعية، والتقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/ 1433، واستضافت اللجنة خلال اجتماعاتها 71 مندوبا يمثلون الجهات المعنية بالموضوعات التي درستها.
نفايات بلدية
أما لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة فقد أنجزت دراسة 15 موضوعا بينها التباين بشأن مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة المعاد للمجلس وفقا للمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، ومقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، المقدم وفقا للمادة الثالثة العشرين من نظام المجلس، ومشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، كما أنهت التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1431/ 1432، وتقارير هيئة المدن الصناعية للأعوام 1427/ 1428، و1428/ 1429، و1429/ 1430، و1431/ 1432، وتقرير وزارة الزراعة للعام المالي 1431/ 1432، وتقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/ 1432، وتقرير أنشطة وإنجازات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431/ 1432، وتقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1431/ 1432، واستضافت اللجنة 24 مندوبا للجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي درستها.
تأمين البطالة
وأنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية دراسة 14 موضوعا بينها مشروع مقترح تعديل نظام العمل الحالي، ومشروع مقترح تعديل نظام العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور استنادا للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام المجلس، ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إضافة إلى تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية لعام 1432/ 1433.
التقرير السنوي لصندوق الموارد البشرية 1430/1431، والتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية 1431/ 1432، كما أنهت دراسة مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير الحكومية بناء على مقترحين مقدمين من بعض أعضاء المجلس استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
طيران مدني
أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فقد درست خلال الفترة 11 موضوعا طلب تعديل المواد الأولى والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، من نظام الاتصالات، ومشروع نظام حماية البيانات الشخصية ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني 1431/ 1432 ، والتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التحول إلى مجتمع المعلومات "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات" 1431/ 1432، والتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1432/ 1433، والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات للعام المالي 1432/ 1433، إضافة إلى مناقشة أوضاع ميناء جدة الإسلامي والموانئ السعودية.
كما أنهت كذلك لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، دراسة 21 موضوعا بينها نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشروع نظام الآثار والمتاحف، ومشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1431، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/ 1432، والتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/ 1433، والتقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431/ 1432، واستضافت اللجنة 82 مندوبا للجهات المعنية بالموضوعات التي درستها.
رعاية اجتماعية
وكان موضوع اللائحة الأساسية لدور الرعاية الاجتماعية على رأس المواضيع العشرة التي أنجزتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال فترة التقرير، إلى جانب التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين 1431/ 1432- 1432/ 1433، واستضافت اللجنة 15 مندوبا يمثلون الجهات المعنية بالموضوعات التي درستها اللجنة.
بدورها أنهت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية دراسة مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة، إضافة إلى التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/ 1431.
ذراع رئيسي
يذكر أن اللجان المتخصصة الثلاث عشرة هي الذراع الرئيس للمجلس حيث تتولى دراسة ومناقشة جميع الموضوعات التي تحال إلى المجلس أو التي تقدم من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
فقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المجلس على أن يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته.
وتتمثل اختصاصات مجلس الشورى وفق ما جاء في المادة الخامسة عشرة من نظامه، في مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، إلى جانب تفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
ومنحت المادة الثالثة والعشرون بعد أن تم تعديلها في الثاني من شهر شوال عام 1424، المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته في المجلس وأن يرفع رئيس مجلس الشورى ما يقرره المجلس إلى الملك، والتقارير السنوية للجهات الحكومية التي ترفع بموجب المادة "29" من نظام مجلس الوزراء إلى المقام السامي.
أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجان
• رفع مستوى مجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى يرأسه خادم الحرمين الشريفين.
• مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز".
• مقترح نظام الادخار العسكري.
• نظام مكافحة غسيل الأموال.
• نظام جباية الزكاة.
• مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي.
• نظام تطبيق كود البناء السعودي.
• مشروع مقترح تعديل نظام العمل الحالي.
• نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
• مشروع نظام حماية البيانات الشخصية.
• مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية.
• مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة.