«الشورى» ينهي درس 164 موضوعاً 46 منها تتعلق بالأمن والقضاء

أنجزت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال الفترة من 3 كانون ثاني (يناير) إلى 9 أيلول (سبتمبر) الماضي درس 164 موضوعاً، فيما لا يزال 78 موضوعاً تحت الدراسة على طاولة اللجان المتخصصة. وتعد اللجان المتخصصة ال13 الذراع الرئيسي لمجلس الشورى، إذ تتولى درس ومناقشة جميع المواضيع التي تحال إلى المجلس، أو التي تقدم من الأعضاء بموجب المادة ال23 من نظام الشورى.
وتتمثل اختصاصات مجلس الشورى وفق ما جاء في المادة ال15 من نظامه، بحسب وكالة الأنباء السعودية، في مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودرس الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، إلى جانب تفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها. ومنحت المادة ال23 بعد تعديلها مجلس الشورى صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودرسه، وأن يرفع رئيس الشورى ما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتقارير السنوية للجهات الحكومية التي ترفع بموجب المادة «29» من نظام مجلس الوزراء إلى المقام السامي.
ودرست لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية 13 موضوعاً عبر 20 اجتماعاً عقدتها اللجنة، استضافت في أربعة منها 17 مندوباً لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، أبرزها التقارير السنوية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1431/1432ه، ووزارة العدل للعام المالي1431/1432ه، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432ه، وهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي1431/1432ه، والتقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي1431/1432ه.
وناقشت لجنة الشؤون الأمنية 33 موضوعاً أهمها مقترح نظام الادخار العسكري، وتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393ه، وإجراء بعض التعديلات على نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد الواردة بقرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ3/8/1432ه، واستضافت اللجنة 25 مندوباً يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة بالمواضيع التي درستها اللجنة.