«الشورى» يدرس طلب إيجاد تفسير قانوني لماهيّة «الإقامة الدائمة»

يدرس مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي تعقد بعد غد (الاثنين) تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 7-7-1427ه.
كما يناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428- 1429 و1430- 1431ه في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما يناقش التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428- 1429 و1430- 1431ه في ضوء تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. ويستمع المجلس خلال جلسته العادية التي تعقد غداً (الأحد) إلى وجهات نظر عدد من اللجان المتخصصة بشأن عدد من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصاتها، التي من بينها التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430- 1431ه.
ويستهل المجلس أعمال الجلسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام التنفيذ المعاد للمجلس بموجب المادة ال 17 من نظام مجلس الشورى، وهذا النظام هو مكمل لمنظومة مشاريع أنظمة التمويل العقاري، التي وافق المجلس على تعديلات بعض موادها في جلساته السابقة.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ولوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429- 1430ه التي ظهرت أثناء مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادتين للائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1037) وتاريخ 16- 2- 1426ه المقدم من عضو مجلس الشورى علي الوزرة بموجب المادة ال 23 من نظام مجلس الشورى.