نظام العمل التطوعي على طاولة «الشورى» الأسبوع المقبل

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته ال65 للسنة الثانية من دورته الخامسة التي يعقدها يوم الأحد المقبل إلى وجهات نظر عدد من اللجان المتخصصة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها في جلسات سابقة، ومن ثم يصوّت على ما توصلت إليه اللجان من توصيات تجاه تلك المواضيع.
ويستهل المجلس جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات على طلب إبداء الرأي في التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند الأول من المادة ال41 من اتفاق حركة المرور على الطرق الموقع في فيينا في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 1968. كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1426 - 1427 ه، و 1427 - 1428 ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام لمالي 1428 - 1429 ه.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام العمل التطوعي المقترح بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى، ومناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430 - 1431 ه في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية بعد درسها التقرير.
ويستمع مجلس الشورى في الجلسة ال66 التي يعقدها الاثنين المقبل إلى وجهات نظر ثلاث لجان متخصصة هي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427 - 1428 ه و 1428 - 1429 ه، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426 - 1427 و 1427 - 1428 و 1428 - 1429 ه، ولجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428 - 1429 و 1429 - 1430 ه.
كما أدرجت الأمانة العامة للمجلس على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية والصناعية بإلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملّك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 17 - 4 - 1421ه.