أكد متحدث باسم جماعة أنصار الشريعة السلفية في تونس أن تجمّع الجهاديين سيُنظَّم كما هو مقرر الأحد، على الرغم من منعه من قِبَل الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي. وقال سيف الدين رايس في مؤتمر صحفي أمس الخميس «لا نطلب تصريحاً من الحكومة لإعلاء كلمة الله ونحذّرها من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر». وحذّر من أن «الحكومة ستكون مسؤولة عن أي قطرة دم تراق»، مؤكداً أن أكثر من 40 ألف شخص يُنتظَر أن يشاركوا في التجمّع بعد غدٍ الأحد في القيروان وسط تونس لإقامة ما يسمّى ب «خيام دعوية» وكان زعيم «أنصار الشريعة»، أبو عياض، وجّه الأسبوع المنصرم رسالة إلى حكومة النهضة متوعداً إياها بالحرب، ويعد هذا التهديد الأخطر الذي يطلقه أبو عياض المطلوب للشرطة. في المقابل، اعتبر زعيم النهضة، راشد الغنّوشي، أنه لا مكان للجهاد في تونس ولا مجال لتحويل البلاد لبؤرة عنف. ووصف الغنّوشي، خلال ندوة صحفية أعقبت أحداث الشعانبي، الجماعات السلفية التي تُعلن الجهاد في تونس وترفع السلاح في وجه الدولة ب «الشباب الطائش والمخرّب». سياسياً، دعت أحزاب تونسية في اليوم الأول من الحوار الوطني الذي ينظمه الاتحاد العام للشغل إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد وضمان حياد الإدارة ضد التعيينات الحزبية. وانطلق أمس الخميس الحوار الوطني، وشاركت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك الآخر في الحكم بعد أن كانا قاطعا مؤتمراً مماثلاً العام الماضي برعاية اتحاد الشغل بسبب مشاركة حزب حركة نداء تونس. وجدد رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، في كلمته خلال الحوار الوطني أمس، تأكيده ضرورة عدم التطاول على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعلى بقية المؤسسات الحكومية محذراً، من إمكانية مقاضاة كل من يتعمد هذه الانتقادات. كما عبَّر المرزوقي عن استغرابه من منع الطالبات المنقبات من دخول قاعات الامتحانات في المؤسسات الجامعية، وأكد أحقيتهن في ذلك، وأضاف أنه لا يقبل أي شكل من أشكال التمييز ضد أي مواطن بمن فيهم السلفيون، معتبراً أن من حقهم ممارسة شعائرهم. وأثارت هذه التصريحات استياء وغضب عددٍ من المشاركين في الحوار الذين احتجوا مغادرين قاعته، ومن أبرز المغادرين رئيس شبكة دستورنا، جوهر بن مبارك، ورئيسة جمعية كلنا تونس، آمنة منيف.
