علمت «الشرق» من مصدر أمني فلسطيني بأن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أبلغت الداخلية الفلسطينية بحكومة رام الله، تحركها لمصادرة جواز سفر فلسطيني مزور، منحه إسماعيل هنية رئيس الوزراء بحكومة غزة التي تسيطر عليها «حماس» لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. ووفقاً للمصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه فإن «الإنتربول» عقب انضمام دولة فلسطين له استجاب لأولى رسائل وزارة الداخلية، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القرضاوي ومصادرة جواز سفر فلسطيني مزور يحمله. وأوضح أن تعميماً دبلوماسياً وجه للدول التي تعترف بدولة فلسطين، بعدم التعامل مع جواز القرضاوي. اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية نفى في تصريح خاص ل«الشرق» وجود أي خلاف أمني مع القرضاوي، مشيراً إلى أن المسألة قانونية تتعلق بحصوله على جواز سفر فلسطيني صدر بدون إرادة فلسطينية شرعية. وعدّ ملاحقته أمراً يحتاج لقرار سياسي من جهات عليا. وقال الضميري: «إن ما جرى في غزة خارج إطار القانون، فمَنْ منح القرضاوي الجواز لا يملك الصلاحية القانونية بذلك، ولا نعرف الطريقة التي فوض فيها قادة «حماس» أنفسهم لمنح الجنسيات والجوازات»، مذكراً بعدم وجود مطبعة بغزة لإصدار الجوازات وما يصل غزة من الجوازات تصدر في رام الله وفقاً للإجراءات القانونية . وحذر الضميري من خطورة المس بالثقة السيادية للشرعية الفلسطينية، خاصة بموضوع جوازات السفر قائلاً: «عندما تصبح أكثر من جهة تصدر الجواز ستنعدم ثقة دول العالم بالجواز الفلسطيني». وأعاد جواز سفر القرضاوي الصراع بين حركتي «فتح وحماس» إلى مربعه الأول، وسارع كل منهما برشق الاتهامات للآخر الأمر الذي خالف دعوة القرضاوي لهما بضرورة إنهاء الانقسام. وبدوره استهجن عضو المكتب السياسي ل «حماس» عزت الرشق، موقف رام الله اتجاه منح جواز سفر فلسطيني للشيخ القرضاوي تكريماً لدوره في خدمة فلسطين وقضايا الأمة. ووصف التصرف بال «إساءة للشعب الفلسطيني كافة، وأنه عمل غير مبرّر»، بينما وصفت الداخلية في غزة تصريحات داخلية رام الله بال «وقحة» على حد بيانها. ومن ناحيته، رفض المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، منح القرضاوي جواز سفر دبلوماسياً وجنسية فلسطينية، مؤكداً أن زيارته لغزة ستكون لها تبعات سلبية على الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزز الانقسام وتكرسه.
