مصر: تعديل وزاري يرفع عدد الوزراء «الإخوان» إلى تسعة

أعلنت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء عن تعديلٍ وزاري يشمل تسعة وزراء جدد في حكومة الدكتور هشام قنديل من بينهم 2 على الأقل من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
وبهذا التعديل يرتفع عدد الوزراء المنتمين إلى جماعة الإخوان إلى تسعة على الأقل في الحكومة التي تضم 35 حقيبة، إذ حافظ الوزراء السبعة المنتمين للجماعة على الحقائب التي كانوا يتولونها في التشكيلة السابقة للحكومة.
وشَمِلَ التعديل حقائب العدل، والمالية، وشؤون المجالس النيابية، والزراعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والثقافة، والاستثمار.
والوزراء الجدد، هم: أحمد محمد أحمد سليمان وزيراً للعدل، وحاتم بجاتو وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، وشريف حسن رمضان هدارة وزيراً للبترول والثروة المعدنية، وأحمد عيسى وزيراً للآثار، وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيراً للزراعة، وفياض عبدالمنعم حسنين إبراهيم وزيراً للمالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وعلاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح وزيراً للثقافة، ويحيى حامد عبدالسميع وزيراً للاستثمار.
ودراج وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد قيادي كبير في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها أيضاً وزير الزراعة والاستثمار أحمد محمود الجيزاوي، كما أشارت صحف محلية إلى أن وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد من المنتمين أيضاً للإخوان، وكان حتى الآن يعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية لإدارة المشاريع والمتابعة.
وأثار التعديل الوزاري الجديد ردود فعل فورية من جانب القوى السياسية، وقال رئيس حزب المؤتمر أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، عمرو موسى، إن «التعديل الوزاري لا يضيف جديداً ولا يغير كثيراً، وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم»، داعياً، في بيانٍ له، إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس».
أما حزب النور السلفي، فعد التعديل الوزاري الجديد لن يسهم في تسوية الأزمة السياسية في البلاد، وإنما سيزيد الوضع السياسي انسداداً.